التقدم والاشتراكية يتبرأ من قانون الخادمات

تبرأ عبد الأحد الفاسي الفهري، القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، من الحكومة، مؤكدا أنه غير متفق مع المادة 6 من قانون العمال المنزليين، الذي يجعل من سن 16 عاما، مؤهلا للعمل في البيوت، بدلا من 18 عاما، التي طالب بها نواب وقادة حزب " الكتاب". ورغم أن الفاسي الفهري، يعلم جيدا أن أحد قادة الحزب، هو عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والتكوين المهني هو من قدم هذا القانون على أنظار مجلس النواب الذي صادق عليه في إطار القراءة الثانية، بعد مصادقة المستشارين، إلا أنه شدد على أن حزبه ظل يناضل لأجل تغيير هذا البند، فيما رفضت ذلك باقي مكونات الأغلبية الحكومية. وأعلن الفاسي الفهري، الذي كان يتحدث في اللقاء الموضوعاتي للحزب حول السياسيات العمومية الموجهة للشباب، المنعقد مساء أول أمس (الأربعاء)، بالرباط عن إمكانية تراجع الحكومة عن ذاك البند من خلال إجراء تعديل يهدف إلى وضع فترة انتقالية لمدة عامين، تسمح للقاصرات بالعمل خادمات بيوت، إلى غاية 2019 وبعدها يرفع السن إلى 18 عاما. لكن الفاسي الفهري لم يكشف عن الأسباب التي دعت نواب ونائبات الحزب إلى مقاطعة أشغال لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مؤكدا أن حزبه يحاول تغيير موازين القوى بالدفاع عن الحريات العامة والفردية والتمكين للنساء، وتحقيق المناصفة، وتطبيق الحكامة الأمنية، والإصلاح الإداري العميق. ومن جهته، هاجم عزوز الصنهاجي، القيادي في التقدم والاشتراكية، عزيز بنعزوز القيادي في الأصالة والمعاصرة، متهما إياه بتدمير المؤسسات الدستورية، وإعلاء شأن الفوضى في البلاد. وقال الصنهاجي إن بنعزوز "البامي" كان يساريا راديكاليا لا يؤمن بوظيفة المؤسسات الدستورية القائمة، وحينما انتهز فرصة ولوج الوافد الجديد على الساحة السياسية، أراد أن يظهر قدراته البلاغية، وسار يوزع الاتهامات ويخبط خبط عشواء، إذ اتهم قادة التقدم والاشتراكية، بأنهم باعوا المبادئ، لأجل كراس تافهة، وهو بذلك يضرب المؤسسات، ويحط من القيمة الانتدابية التي منحها الناخبون المواطنون لمرشحي الأحزاب. وأكد الصنهاجي أن بنعزوز "البامي" بخس من قيمة البرلمان والحكومة، والدستور، وجعل عملية الانتخابات، مسرحية، لا طائل منها، مؤكدا أن التقدم والاشتراكية، له انشغالات أكبر لتلبية حاجيات المواطنين الملحة، وليس لديه الوقت لتضييعه في الرد على تصريحات قادة "الجرار" الذين يسعون إلى ممارسة التحكم في رقاب الناس وفي المؤسسات، ما سيؤدي إلى كوارث كبيرة، مشيرا إلى ما جرى في الحراك الشعبي لـ 2011. واعتبر الصنهاجي أن الأحزاب السياسية، بصفة عامة، تناست وضع سياسة عمومية للشباب، وسارت تستعطفهم كي يصوتوا لها، رغم أنهم يشكلون نصف المجتمع ويعانون البطالة وعدم الاندماج في سوق الشغل، مشيرا إلى أن 1 % من الشباب منخرط في الأحزاب السياسية، فيما تصل مطالبهم إلى 90 % من إجمالي المطالب المعروضة على المسؤولين لحلها. وحث الصنهاجي الأحزاب والشباب على قراءة نتائج دراسة المندوبية السامية للتخطيط حول حاجيات الشباب المغربي، التي احتلت فيها الكرامة والعيش الكريم والشغل، والتأهيل المعرفي والعلمي الرتبة الأولى. أحمد الأرقام

التقدم والاشتراكية يتبرأ من قانون الخادمات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رئيس حكومة تونس: الصحراء من أسباب لااستقرار المنطقة

دعاوى ضد الداخلية تغضب حصاد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات