قال الحبيب الصيد، رئيس الحكومة التونسية إن عدم حل ملف الصحراء المغربية يعد من ضمن أسباب كثيرة لعدم ضمان استقرار الأمن في منطقة الساحل والصحراء.وأكد الصيد، في مؤتمر صحافي عقده مساء الثلاثاء الماضي بالرباط، عقب إجرائه مباحثات مع نظيره المغربي، عبد الإله بنكيران، أن حل ملف الصحراء المعروض على أنظار هيأة الأمم المتحدة، والاتفاق حوله يجب أن يتم في إطارها.وشدد الصيد على أن عدة عوامل مقلقة تؤثر في الوضع الأمني في الساحل والصحراء، بينها التهديد الإرهابي، وغياب التنمية، وضعف التعليم، وانتشار التطرف. واعتبر الصيد أن الحل بيد الأمم المتحدة، دون حتى ذكر مقترح المغرب الرامي إلى حل ناجع يتمثل في مقترح الحكم الذاتي الذي يمنح صلاحيات واسعة لسكان الصحراء بتدبير شؤونهم بأنفسهم في ظل سيادة المغرب على كافة أراضيه.وكشف الصيد أنه ناقش مكافحة جرائم الإرهاب مع بنكيران، "لأننا نعتبر أن مكافحة الإرهاب تتطلب تعاونا دوليا بصفة عامة، وتعاونا بين الدول العربية بشكل خاص"، مضيفا أن البلدين يحرصان على تنويع علاقتهما وتطويرها، من خلال تكثيف زيارات الوزراء لأجل متابعة ما خلصت إليه اللجنة العليا المشتركة.ورفض المكلف بالبرتوكول المرافق للصيد وضع العلم المغربي إلى جانب التونسي، خلال أشغال الندوة الصحافية، ما دام أنها نظمت بالرباط، مؤكدا أن البرتوكول يمنع ذلك، بسبب غياب الطرف المغربي عن الندوة، ما أثار احتجاج الصحافيين المغاربة الذين فضلوا الاستمرار في متابعة الندوة حتى لا يحدثوا أزمة دبلوماسية.إلى ذلك، أكد الصيد أن الاتحاد المغاربي مطمح لكل شعوب المغرب العربي، مشيرا إلى أن خطوات تفعيله جارية إلا أنها تظل بطيئة، إذ تواجه الدول المغاربية مشاكل في المنطقة تحد من نجاعة توحيد مسارها، ما يضيع عليها 1 % من الناتج الداخلي الخام.أ. أ
