دعاوى ضد الداخلية تغضب حصاد

مساع لحل ملفات وديا ومسؤولون يمنحون هدايا بالملايين لمتضررين ذهل صناع القرار بوزارة الداخلية من سيل الدعاوى القضائية المرفوعة ضد مديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز، التي يقودها عامل من العمال المحسوبين على الإدارة المركزية، والتي فاقت 100 دعوى قضائية في مختلف محاكم المملكة. وكشفت مصادر "الصباح" أن مسؤولين ورطوا المديرية في العديد من الدعاوى القضائية التي خسرتها، وحكم فيها بتعويضات كبيرة لفائدة المشتكين. وتتولى هذه المديرية الإشراف على مرافق توزيع الماء والكهرباء وخدمات التطهير السائل والنقل الحضري. وللحد من اتساع رقعة الدعاوى القضائية، سارعت المديرية إلى عقد اجتماعات مع ممثلي الوكالات وأطرها المشرفة على ملفات المنازعات القضائية، بهدف جرد الملفات المعروضة على المحاكم من حيث عددها وطبيعتها. وألح العامل المسؤول على المديرية على ضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة، سواء لصالح الوكالات أو تلك التي صدرت ضدها، مع العمل على إيجاد حلول عملية للصعوبات التي تعترض عملية التنفيذ. وحثت المديرية التي وضعت نفسها وسط عاصفة من الدعاوى، ومحاصرة بعشرات الأسئلة الكتابية من قبل مختلف الفرق البرلمانية، الوكالات المعنية بالنزاع، على إيجاد حلول ودية مع باقي الأطراف لتصفية الملفات المتعلقة بالمنازعات القضائية قبل صدور أحكام في شأنها. أما في حالة صدور الأحكام، فقسم الشؤون الإدارية بالمديرية يتابع مراحل التنفيذ ويستفسر الوكالات المعنية عن الأسباب والصعوبات التي تحول دون ذلك. وتحدد مجمل الملفات المعروضة على المديرية، في الملفات الخاصة بالنزاعات القضائية، والملفات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية ومآلها، والملفات الخاصة بالشكايات والتظلمات الواردة من المواطنين. وتتوصل المديرية بخصوص الملفات المتعلقة بالنزاعات القضائية للوكالات، بمقالات افتتاحية أو استئنافية للقضايا، يتقدم بها محامون يتولون الدفاع عن أحد الأطراف في القضية، في شكل استدعاءات توجهها مكاتب الضبط بمختلف المحاكم إلى الوكالات، بصفتها طرفا في النزاع. وبخصوص النزاعات الداخلية فمجملها يتمثل في تورط بعض مستخدمي الوكالات في قضايا جنحية، وخلافات بين شركات التأمين وبعض الوكالات حول تعويض المتضررين، وعدم تصريح بعض الوكالات بمستخدميها لدى صناديق التقاعد أو صناديق الاحتياط الاجتماعي، والأضرار التي يتعرض لها بعض السكان، نظير تسرب المياه العادمة لمساكنهم جراء الحفر، أو أثناء الأشغال التي تقوم بها الوكالات، أو عن طريق مقاولات يوكل لها القيام بهذه الأشغال، وخلافات بين شركات التأمين وبعض الوكالات حول تعويض المتضررين. وخوفا من شبح الإقالة، سارع العامل المسؤول على المديرية نفسها، إلى إيلاء أهمية خاصة بكل الملفات التي وردت على مكتبه من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية، المتعلقة بالأحكام القضائية النهائية. وبلغ عدد الأحكام الصادرة في حق الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء برسم السنة الماضية، ما مجموعه 94 حكما، منها 81 ابتدائيا و13 استئنافيا. وتمكن مواطنون من الحصول على تعويضات مالية وصفت بالمهمة، بسبب شكايات مرفوعة من طرفهم ضد المديرية، تتعلق بشكايات حول فواتير الاستهلاك يرى أصحابها أنها ناتجة عن قراءة مغلوطة للعدادات، وأخرى عانى أصحابها من غلاء ارتفاع فواتير استهلاكهم. عبد الله الكوزي

التقدم والاشتراكية يتبرأ من قانون الخادمات

‎أطر الطرق السيارة تنتفض ضد مديرها

مقالات ذات صلة