قتل وارتشاء وشهادات مزورة

ثلاثة أطباء أدينوا في ملفات ذات علاقة بالإجهاض وجد أطباء بالقطاعين العام والخاص، أنفسهم معتقلين أو يحاكمون في حالة سراح لتورطهم في جنايات وجنح مختلفة، تأرجحت بين القتل العمد والإجهاض والارتشاء ومنح شهادات طبية فيها محاباة لحامليها، قبل صدور أحكام كبلت حرية بعضهم وحرمتهم من مزاولة المهنة. قصص مثيرة لأطباء بعضهم قضى عقودا في عمله، وقفوا أمام العدالة بالمحكمتين الابتدائية والاستئنافية، لا لأخطاء طبية ارتكبوها، إنما لإخلالهم بالقانون المنظم للمهنة، أو تورطهم في ملفات معاقب عليها قانونا، في قضايا اهتزت لها سمعتهم قبل أي قرار بالإدانة أو البراءة. ومن أشهر هذه الملفات متابعة طبيب في حالة سراح مقابل 10 ملايين سنتيم كفالة، بجناية القتل العمد في حق زوجته البلجيكية في منتصف عقدها الخامس، بعد 5 سنوات مرت على ادعاء وفاتها في حادثة سير وقعت بطريق إيموزار في 16 يوليوز 2011. كل الأمور مرت بسلام بعد الحادث، إذ توبع الطبيب لأجل مخالفة بالطريق العمومية خارج التجمعات العمومية وإهانة الضابطة القضائية والإدلاء ببلاغ كاذب والقتل الخطأ، إلا أن نتائج التشريح الطبي قلبت الأمور رأسا على عقب، بعد العثور على مادة بدمها لا توجد إلا لدى الأطباء. ورغم أن ابتدائية صفرو حفظت ملف السير، فإن الوكيل العام باستئنافية فاس، التمس إجراء تحقيق مع الطبيب استنادا على نتائج التشريح، سيما بعدما شككت عائلة الزوجة في رواية وفاة ابنتها التي زارت المغرب رفقة زوجها الطبيب الذي سحب منه جوازا سفره المغربي والبلجيكي. وأجري موازاة مع ذلك تقرير خبرة حول حادثة السير، فتبين أن السرعة التي اصطدمت بها السيارة بالشجرة، ضعيفة جدا ولم تخلف أي أضرار بالتجهيزات الداخلية بما فيها لوحة القيادة والمقود وظهر المقاعد والمرآة الداخلية، بعدما استمع الخبير إلى كل الأطراف المعنية بالحادثة. وليس هذا الطبيب الممنوع من مغادرة التراب الوطني، وحده الذي توبع قضائيا، بل سبقه أطباء آخرون نسبة مهمة منهم، توبعوا بتهمة الإجهاض أحدهم أدين بسنة حبسا نافذا، بعد إجهاضه قاصرا بمصحة بالمدينة، بتواطؤ مع عشيقها الذي تملص من مسؤوليته بعد حملها. الأمر نفسه ينطبق على طبيب مالك عيادة بحي الليدو، ضبطت بها فتيات غالبيتهن أمهات عازبات، في انتظار دورهن لإجهاض ما حبلن به في علاقات غير شرعية، قبل محاكمته وقريبته ومساعد طبيب في حالة اعتقال، و3 فتيات توبعن في حالة سراح بتهمة “الفساد”، ورفيق إحداهن. وأدين الطبيب الذي كانت شكاية فتاة وراء كشف ممارساته المنافية للقانون، ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا وغرامة 500 درهم، لأجل “الإجهاض ومباشرة عمليات الإجهاض بصفة معتادة بدون مبرر مشروع”، مع حرمانه من مزاولة التطبيب طيلة 4 سنوات، قبل استئناف الحكم. عدة معدات وأدوات مستعملة في الإجهاض، حجزتها المصالح الأمنية بعد مداهمتها العيادة بناء على أوامر النيابة العامة، على غرار ملف مماثل عرض على جنايات فاس إثر شكاية من معلمة بالحسيمة، اتهمت رجل أمن بافتضاض بكارتها وإجهاضها بعيادة طبيب بالمدينة. وحكم على الطبيب ب6 أشهر حبسا نافذا بتهمة الإجهاض، في حكم أيد استئنافيا، بعدما فجرت المعلمة التي تنازلت عن شكايتها ضد الأمني، الحقيقة، بعدما اتهمته بالتغرير بها أثناء وجودها بفاس في زيارة لعائلتها المتحدرة من الحسيمة، قبل أن يمارس عليها الجنس برضاها. وجرت علاقة سائق سيارة أجرة صغيرة بخليلته، طبيبا آخر إلى المساءلة القانونية، إثر شكاية من زوجة السائق، اكتشف بعدها حملا وهميا للخليلة عززته شهادة طبية سلمها لها الطبيب الذي أدانته ابتدائية فاس بشهرين حبسا نافذا، لزورية الشهادة الطبية المسلمة للمعنية. وكانت مفاجأة الجميع باكتشاف أن الزوج عقيم لم ينجب رغم زواجه الأول طيلة عقد ونصف، عكس ما ورد في الشهادة الطبية من حمل الفتاة منه، في ملف مخالف لذلك الذي توبعت فيه طبيبة صاحبة عيادة بحي مونفلوري، اتهمت بمنح شهادات طبية بها محاباة لحامليها. وتفجر ملف الطبيبة إثر شكاية تقدم بها فلاح من مولاي يعقوب، شكك فيها في صحة شهادة طبية منحتها له بمدة عجز مؤقت توازي غريمه، رغد عدم حمله جروحا أو أي آثار توجب منحه تلك الشهادة، قبل نصب كمين لها، لعبت فيه شرطية دور الضحية المصابة، ممهدة لاعتقالها. وطوي ملف هذه الطبيبة في منتصف عقدها السادس التي قضت نحو ثلاثة عقود في عملها، من قبل غرفة الجنح الاستئنافية باستئنافية فاس، التي أدانتها بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، لأجل جنحة الرشوة، بعد إعادة التكييف، بعدما كانت العقوبة نافذة في الحكم الابتدائي. ومتعت الطبيبة بالسراح المؤقت، مقابل 3 ملايين سنتيم كفالة، قبل إدانتها ابتدائيا لأجل إعطاء إقرار كاذب عن وجود عجز، بقصد محاباة شخص بصفته طبيبا أثناء مزاولته مهامه وإعطاء شهادة كاذبة عن وجود مرض بصفتها طبيبة، فيما قضت المحكمة بأدائها 5 ملايين غرامة. وحكم على هذه الطبيبة التي أوقفت في 3 يونيو 2015 من قبل عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، بعدم أهليتها للقيام بعضو محلف أو خبير وبعدم أهليتها لأداء شهادة أو رسم من الرسوم أو الشهادة أمام القضاء إلا على سبيل الإخبار فقط، لمدة 5 سنوات. حميد الأبيض (فاس)

قتل وارتشاء وشهادات مزورة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

صيدلاني يروج أدوية ومعدات فاسدة

السلفيون يصعدون ضد رئيس الحكومة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات