صيدلاني يروج أدوية ومعدات فاسدة

التحقيق جر ممرضين وأطباء إلى المساءلة في محاكمة مثيرة استرعت انتباه الرأي العام المحلي والوطني، وبعد سبع ساعات متواصلة من المرافعات، قضت ابتدائية سطات في ملف عرف بقضية «الاتجار في الأدوية الفاسدة»، بإدانة طبيب صيدلاني، من أجل ترويج مواد مضرة بالصحة العمومية وحيازة أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية والاتجار فيها وإهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، والاتجار في مواد ذات المنفعة العامة وحيازة بضاعة دون سند قانوني، وعدم احترام نظام القبول المؤقت لوسائل النقل ومزاولة مهنة نظمها القانون دون ترخيص والغش، وحكمت عليه ب 5 سنوات نافذة وغرامة قدرها 5 آلاف درهم ومبلغ 75670 درهما لفائدة إدارة الجمارك مع حرمانه من مزاولة الصيدلة بشكل نهائي، كما قضت بمصادرة المحجوزات وإرجاعها إلى خزينة الدولة مع إتلاف الأدوية الفاسدة.واعتقل المتهم وشريكاه بعد شكاية تقدمت بها غرفة نقابة الصيادلة بإقليم سطات ممثلة في نائبة رئيسها إلى النيابة العامة ضد المتهم الأول الذي كان يعمل صيدلانيا يسير محلا لبيع المستلزمات الطبية على مقربة من مستودع الأموات التابع لمستشفى الحسن الثاني بسطات.وصرحت ممثلة النقابة أن المتهم قام ببيع صيدليته وأصبح يشرف على تسيير محل لبيع المستلزمات الطبية، لكنه بدأ يستغل محله في بيع الأدوية بدون رخصة، رغم أن بعضها انتهت صلاحيته ويضر بسلامة وصحة المواطنين، وذلك بعدما توصلت بشكايات من أشخاص أكدوا فيها أنهم اشتروا من المتهم أدوية منتهية الصلاحية وبثمن يفوق ثمنها الحقيقي.وأضافت نائبة الكاتب العام للنقابة أن الشخص الذي كان يساعد الصيدلاني المتهم ربط الاتصال بنقابة الصيادلة وقدم إليها معلومات حول ما يقوم به الظنين، موضحا أنه كان يحضر الوصفات الطبية من المستشفى أو بعض العيادات الطبية إلى محل المتهم قصد شراء الأدوية مقابل عمولة يتقاضاها عن كل وصفة طبية.واستهلت الضابطة القضائية بحثها في النازلة بالاستماع إلى «و» الذي أكد أنه يعمل سائقا لسيارة إسعاف تكون دائما متوقفة أمام مستشفى الحسن الثاني، وفي بعض الأحيان يقصده المرضى أو أقاربهم لاستفساره عن أقرب صيدلية فيرشدهم إلى محل المعني بالأمر.وعند الاستماع إلى الصيدلاني المتهم اعترف بأنه كان يتزود ببعض المعدات الطبية من مستشفى الحسن الثاني التي تتمثل في ضمادات من الجبس وأنابيب طبية لتمرير السوائل وحقن صغيرة الحجم من أحد الأشخاص. إضافة إلى بعض العاملين بالمؤسسة الصحية المذكورة، والذين كان بعضهم يبعث إليه عينات عضوية قصد إجراء تحاليل مخبرية عليها مقابل مبالغ مالية محددة في تسعة في المائة من الثمن الإجمالي، يسلمها إليه بعض الأطباء الذين يعملون بمختبر التحليلات التابع للمستشفى وممرضان أحدهما يعمل بالمصلحة نفسها وآخر بقسم المستعجلات، الذي يتوسط له في استقطاب الزبناء. وتبين من فحص المعدات المحجوزة أن بعضها في ملكية وزارة الصحة، وهي خاصة بالمستشفى ويمنع بيعها للعموم، فأصدر وكيل الملك تعليماته إلى الشرطة القضائية قصد الاستماع إلى الأطباء والممرضين الذين وردت أسماؤهم على لسان المتهم.هشام الأزهري (سطات)

صيدلاني يروج أدوية ومعدات فاسدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محار الوليدية... موسم الهجرة إلى الصهاريج

قتل وارتشاء وشهادات مزورة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات