“أونسا” تواجه مروجي المواد الفاسدة

عقدت اجتماعا مع ممثلي المتاجر الكبرى لضبط قنوات التزود بالسلع واحترام العنونة قبل رمضان عقد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية "أونسا"، لقاء مع ممثلي المساحات التجارية الكبرى، تحديدا متاجر "أتكاداو" و"كارفور" و"لابيل في"، وكذا "أسيما" و"مرجان" و"بيم"، إلى جانب أسواق السلام، بهدف مناقشة تفعيل مقتضيات القانون 07- 28، خصوصا ما يتعلق بالتزود من المؤسسات الغذائية، المعتمدة والمرخص لها من قبل المكتب، واحترام عنونة المنتوجات وشروط عرضها للبيع، إضافة إلى تدبير المنتوجات منتهية الصلاحية. تجاوب الفاعلون مع جميع شروط المؤسسة الصحية، وحتى في حالة صعوبة تثبيت العنونة على بعض المنتوجات المباعة بالتقسيطـ، التزم ممثلو المتاجر بوضع إعلان أو لافتة صغيرة بجانب المعروضات، تتضمن اسم المنتوج ومصدره، إذ تهم هذه العملية منتوجات مثل الفواكه والخضر، وكذا الفواكه الجافة والعجائن والزيتون. موسم التحسيس يأتي الاجتماع الجديد، على بعد أسابيع فقط من حلول رمضان، الذي يعتبر موسما مهما للتحسيس والتوعية حول مخاطر المواد الغذائية الفاسدة، وفرصة أيضا، لتنامي أنشطة ترويجها، خصوصا في المدن ذات الكثافة السكانية العالية. يتعلق الأمر باستغلال ذروة الاستهلاك، من أجل تصريف المنتوجات المهربة والفاسدة في السوق، والتي تهم في أغلب الأحيان المنتوجات ذات الأصل الحيواني والعصائر والتمور والمعلبات المختلفة، وهو الأمر الذي يؤكد أهميته بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، موضحا أن المكتب الوطني للسلامة الصحية، يفرض ضمن دفتر التحملات الخاص بالاعتماد الذي يمنحه للمؤسسات الغذائية، التوفر على نظام خاص لمعالجة المواد منتهية الصلاحية تحت اسم "التحكم في النقط الحرجة"، الذي يمتد أيضا إلى تدبير النفايات والمواد غير المباعة.وأضاف الخراطي في تصريح لـ"الصباح"، على أن القانون رقم 07 28- المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يثبت المسؤولية المباشرة للمنتج عن تسويق المنتجات الفاسدة، إذ ترمي مقتضيات هذا القانون إلى عدم السماح للمنتج بتسويق المنتجات الفاسدة، فيما تعتبر مراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية للمنتج بعدية، إذ يفرض الإطار التشريعي المذكور على المنتج اعتمادا أو ترخيصا، مرتبطا بدفتر تحملات صارم وحملات مراقبة دورية، تصل إلى ست حملات وسبع سنويا، بهدف مراقبة ظروف الإنتاج قبل طرح المنتوج في السوق.ويفترض الاعتماد الممنوح من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، مجموعة من المعايير والشروط، إذ يتعين على المنتج أن يثبت مصدر المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج، وتسويق المنتوج في مكان مرخص، إضافة إلى احترام العنونة في المنتوج، المحددة في مرسوم يفرض عرض تاريخ انتهاء صلاحية المنتوج ومكوناته، فيما يسير المكتب موازاة مع ذلك، جولات تفتيشية لحجز المنتوجات الغذائية عير الصالحة للاستهلاك وإتلافها، وتفتيش الوحدات الإنتاجية المعتمدة أو المرخصة مرتين في السنة على الأقل.وركز اجتماع "أونسا" على عنونة المنتوجات وشروط عرضها للبيع، علما أنها مؤطرة بمرسوم صادر في 2013، يفرض عنونة كل منتوج غذائي بشكل يسمح لكل مشتر، بما فيه المستهلك النهائي بالاطلاع على معلومات، تتعلق بالتعريف بالمنتوج المذكور ومميزاته، وكذا تركيبته وخصائصه الأخرى، وأيضا، بحماية صحة الإنسان والاستعمال الآمن للمنتوج، سيما المعلومات الخاصة بتركيبته، التي تكون لها آثار مضرة بصحة بعض فئات المستهلكين، وبمدة صلاحيته وشروط حفظه واستعماله، إلى جانب آثاره المحتملة على الصحة، بما فيها الأخطار والنتائج المرتبطة باستهلاك غير ملائم أو مفرط للمنتوج المذكور. توفير المعلومات باللغة العربية يفرض المرسوم الخاص بالعنونة، توفير المعلومات الخاصة بالمنتوج وتسهيل الولوج إليها في جميع مراحل التسويق، وأن توقع العنونة بشكل واضح لا لبس فيه، بما لا يوقع المشتري في الخطأ، كما يفترض أن تحرر المعلومات المكتوبة على المنتوجات باللغة العربية، دون استعمال اختصارات في هذا الشأن، مع استثناءات بموجب قرار لوزير الفلاحة، لفائدة بعض المنتوجات المستوردة والمصنعة محليا.بدر الدين عتيقي

“أونسا” تواجه مروجي المواد الفاسدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فريق نيجيري يطالب آسفي بثمانين مليونا

الـوسـادة... مفتاح النـوم الصحـي

مقالات ذات صلة