رمت حكومة عبد الإله بنكيران "الممسحة" في حلبة المشاريع السكنية الموجهة إلى الفئات المتوسطة، معلنة عن فشل هذا المشروع في المدن الكبرى على الأقل، مثل الرباط والبيضاء ومراكش، وبالتالي تبخر حلم آلاف المواطنين ينتمون إلى هذه الطبقة، في امتلاك سكن لائق يناسب وضعيتهم السوسيواقتصادية، يراعي إمكانياتهم المادية وقدرتهم الشرائية.وعبر نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، أول أمس (الاثنين)، في برنامج إذاعي، عن أسفه لتوقف هذا المشروع الذي يندرج في إطار مخطط الحكومة لتنويع العرض السكني وتمكين هذه الفئات من سكن ملائم بين 80 و120 مترا مربعا، وبكلفة تتراوح بين 6 آلاف و7 آلاف و200 درهم.وقال بنعبد الله إن عددا من المنعشين العقاريين بالمدن الكبرى لم يتجاوبوا مع هذه المبادرة، بسبب هامش الربح الضئيل، مقارنة مع السكن الاجتماعي من فئة 250 ألف درهم الموجه إلى الفئات العادية والمواطنين ذوي الدخل المحدود. ويأتي إعلان الفشل بعد سنتين بالتمام والكمال من توقيع على اتفاقية إطار لإنجاز 20 ألف وحدة سكنية موجهة للفئات المتوسطة، بين وزارة السكنى وسياسة المدينة والفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين في 9 أبريل 2014 بمقر الوزارة، ويلزم كل منعش عقاري بإنجاز برنامج بناء على الأقل 150 وحدة سكنية في فترة 5 سنوات، وذلك في إطار اتفاقية يبرمها مع الدولة ووفق دفتر تحملات.وعرف هذا البرنامج، خلال 2013، قفزة مهمة من خلال انضمام 22 منعشا عقاريا من أجل إنجاز ما يقرب 10 ألف وحدة سكنية، منها 3680 وحدة التوقيع عليها بين الوزارة ومجموعة التهيئة العمران في دجنبر 2013، قبل أن تتوقف كل هذه العمليات في المدن الكبرى بسبب الكلفة العالية للمتر مربع، واستمرار المنعشين العقاريين في التذمر من غياب تحفيزات ضريبية ومالية لخوض هذه المغامرة، علما أن جميع قوانين المالية من 2011 إلى 2015 كانت "محتشمة" في تقديم هذه التحفيزات.من جهتهم، ظل المنعشون العقاريون يعبرون عن استعدادهم لمواكبة وتفعيل سياسة الدولة في مجال السكن الموجه للطبقة الوسطى، معتبرين أن نجاحه مرتبط بتوفير شروط، منها فتح المجال للولوج إلى العقار العمومي الخام في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص معا، ثم السماح باستغلال أكثر للعقار على مستوى البناء العمودي وزيادة في عدد الطوابق من أجل تقوية الكثافة والتخفيف من التحملات والأعباء العقارية، التي لها تأثير كبير في الكلفة النهائية للمشاريع السكنية التي تدخل في هذا الإطار بالنظر لندرة العقار وغلائه، خاصة بالمدن والحواضر الكبرى.وكان من المفروض أن يستهدف هذا العرض الذي روجت له الحكومة في عدد من المناسبات، الفئات التي لا يتعدى دخلها الشهري الصافي 20 ألف درهم، كما أن المستفيد من هذا البرنامج عليه أن يستعمل الشقة التي اقتناها سكنا رئيسيا له لمدة 4 سنوات ويتمتع بإعفاء من رسوم التسجيل والتنبر، وكذلك من رسوم التحفيظ العقاري.يوسف الساكت