الحكومة تتخوف من تهمة حماية المجرمين

المحابسية" يثيرون ضجة في مجلس النواب للمشاركة في الانتخابات أثار طلب مشاركة السجناء الذين قضوا عقوبات سجنية، أو حكموا بعقوبات موقوفة التنفيذ، في تشريعيات 7 أكتوبر المقبل، جدلا سياسيا بين الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة في لجنة الداخلية بمجلس النواب المنعقدة مساء أول أمس (الاثنين).وقال عبد القادر الكيحل، من فريق حزب الاستقلال، إن المنظمات الدولية والوطنية المهتمة بحقوق الإنسان، التمست من الحكومة السماح للسجناء الذين قضوا عقوبتهم، أو الذين حكموا بعقوبات موقوفة التنفيذ، تخص مثلا أداء شيك بدون رصيد، بالتسجيل في اللوائح الانتخابية لأجل المشاركة في التصويت، ولم لا الترشح في الانتخابات.واستند الكيحل في مطلبه هذا على الفصل 23 من الدستور، الذي ينص على الحق في التعليم والتكوين، وفي معاملة إنسانية داخل مؤسسة السجن، والتأهيل وإعادة الإدماج في النسيج المجتمعي بعد مغادرة أسوار السجن، مشيرا إلى أنه تقدم بمقترح قانون في هذا الشأن، لأجل منح هؤلاء المواطنين كافة الحقوق، لأنه لا يمكن أن يقضي السجين عقوبة حبسية أو سجنية على جريمة ارتكبها، ويتم حرمانه من حقوقه المدنية الأخرى التي لم يحكم بها أصلا، ولم تكن حتى محط متابعة قضائية. ورد عليه عبد الله بوانو، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية، أن حزبه ليس لديه أي اعتراض على مقترح الفريق الاستقلالي، لكنه يتخوف من أن يتم السماح لأشخاص أدمنوا الإجرام في المعاملات التجارية والمالية، بواسطة إصدار شيكات بدون رصيد تصل إلى الملايير، من أجل "تبييض" أموالهم في الانتخابات، من خلال دعم مرشحين، أو شراء أصوات ناخبين.وأكد بوانو أن جنحة الشيك تتساوى وجنح وجنايات تبديد الأموال والاختلاس أو الغدر، موضحا أن رئيس جماعة يتابع قضائيا بعدم استخلاص ضرائب ورسوم تقدر فقط بـ 500 درهم، ومع ذلك تتم متابعته بتهمة الغدر أو تبديد أموال، فيما الذين يتعاملون بالشيكات بالملايين من الدراهم قد يكون هدفهم التلاعب بأموال المواطنين، حاثا الفريق الاستقلالي على التريث ومنحه وقتا للدراسة.من جهته، اقترح محمد الملاحي من فريق الاتحاد الاشتراكي، التمييز بين ما يعرف لدى الناخبين والمرشحين، "بشيكات الابتزاز الانتخابي"، وبين المعاملات التجارية العادية التي قد تجعل شخصا ما يسقط في مطب عدم الأداء، مؤكدا دعمه لمقترح الفريق الاستقلالي الذي يحتاج إلى مناقشة لإغنائه.وتساءل علي كبيري، من فريق الحركة الشعبية، عن إجمالي المتابعين بأداء شيك بدون رصيد حتى يمكنه من مقاربة الموضوع من زاوية المعالجة القانونية والسياسية لاتخاذ القرار المناسب، داعيا الفريق الاستقلالي إلى الجواب على سؤاله من معطيات رسمية تقدمها وزارة العدل والحريات.ودافع محمد شرورو، من فريق الأصالة والمعاصرة عن المقترح الاستقلالي، لمناقشته والتصويت عليه وإدماجه في القوانين الانتخابية التي ستحيلها الحكومة على البرلمان.ورد محمد حصاد، وزير الداخلية، على أن الحكومة لا مانع لديها من مناقشة مقترح الفريق الاستقلالي، رغم أنها تتخوف من أن تتهم من قبل المواطنين أنها تحمي المجرمين للتلاعب في الانتخابات، ومع ذلك سيطلب الاستشارة من إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة.أحمد الأرقام

الحكومة تتخوف من تهمة حماية المجرمين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنعبد الله: سكن الفئات المتوسطة فاشل

مغاربة ديزني لاند... العمل أو "الحريك"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات