“السمايرية” محتالون يستهدفون السائقات

يفضلون الصلح لابتزاز الضحايا بحوادث سير مفبركة بعيدا عن حوادث السير الوهمية، التي تبدو شكلا أنها استنفدت كل المساطر وشاركت فيها نسبيا جميع الأطراف، أي طرفي الحادثة، إضافة إلى آخرين، كالطبيب مانح الشهادة الطبية والأمني أو الدركي محرر المحضر، فإن هناك حوادث سير مفبركة، لا تشارك فيها كل هذه الأطراف، بل تعتمد تقنيات الاحتيال، وتستهدف فقط السائقين والسائقات، بل إن نسبة كبيرة منهم تستهدف العنصر النسوي، الذي يظل الأكثر استجابة لتطلعات المحتالين.وإن كانت حوادث السير الوهمية تنجز فيها محاضر، تصل إلى القضاء أو إلى شركات التأمين، التي تدخل في اتفاقيات صلح لتمكين الضحية المزعوم من التعويضات الواجبة، وهي حوادث لم تكشف صوريتها إلا لجان التفتيش المركزية التابعة لشركات التأمين، لمناسبة مراجعة الحصيلة السنوية ومقارنة الحوادث، إذ وقفت عند تردد أسماء محددة في مجموعة من المحاضر ما قاد إلى الاشتباه فيها ومن ثم إحالة الملفات على النيابة العامة لبدء تحقيقات للإطاحة بالمشتبه في تحصلهم على تعويضات بطرق احتيالية، فإن مفبركي حوادث السير مستهدفة السائقات على الخصوص، ابتكروا أساليب احتيالية وخدعا تدخل المستهدفين في حالة رعب وخوف، سيما أن النيابات العامة دأبت على التشدد في حوادث السير ذات جروح، بل منها من يكتفي فقط بمدة العجز المحددة في 21 يوما، قرينة كافية لوضع السائق رهن الحراسة النظرية، وهو ما يدخل السائق عند وقوعه في حادثة سير مفبركة، إلى محاولة إيجاد صيغة صلح مع الضحية الوهمي، بدفع مبالغ مالية لإبعاد التهمة عنه.وتبدأ الحيلة باختلاق الحادث، إذ يكون المشكوك في أمره راجلا، أو يستعمل دراجة نارية أو عادية، ليختار أماكن محددة، تحت مراقبة شريك أو شريكين آخرين يقاسمانه الغنيمة التي ستتحصل من الكمين.ويعمد المشكوك في أمره إلى اختبار السيارة المستهدفة قبل ملاحقتها والاحتكاك بها مع ضرب أحد جوانبها بالقوة لتنبيه السائقة، قبل السقوط أرضا، وتعمد إظهار أنه متأثر بإصابته في إحدى رجليه أو يديه، لتضطر السائقة إلى التوقف والنزول لتفقد الأمر، حينها يلتحق الشريكان الآخران بزيملهما، موهمين السائقة أنهما لا يعرفانه وأنهما تأثرا لما أصابه، فيعمدان بدورهما إلى محاصرة السيارة، لينطلق حوار في البداية غالبا ما يكون فظا يلوم السائقة على عدم الانتباه والسياقة دون تركيز، لتسقط الضحية في الفخ، قبل أن تنطلق المساومة، التي يعبر فيها الشخص المصاب، عن عدم رغبته في المتابعة وأنه يرق لحال السائقة ويفضل أن تمنحه تعويضا لإصلاح دراجته وعلاج نفسه.الكثير من السائقين والسائقات الذين يقعون في هذا الفخ، يفضلون الحلول الودية التي تكلفهم مبلغا ماليا، اعتقادا أنهم ينجون من حبل المتابعة، ولم لا الاعتقال، سيما أن الأمر يتعلق براجل أو راكب على دراجة، وهي الفئة تكون دعاوى السير في صالحها، وتعتبر في مجمل الحالات ضحية، ليتحمل سائق السيارة المسؤولية المدنية إلى جانب المسؤولية الجنحية الناتجة عن مدة العجز التي يحددها الطبيب في شهادته.ولا تسلم الجرة كل مرة، ففي حالات بعد وصول رجال الأمن وتشبث السائق برغبته في متابعة الإجراءات القانونية، يختفي الضحية ويفر من موقع الحادثة، لأنه يدرك أن حيلته قد تكشف، وهو ما ترجمته العديد من الإيقافات التي شملت هذه العينة من المحتالين بعد افتضاح أمرهم.المصطفى صفر

“السمايرية” محتالون يستهدفون السائقات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لا أحد يريد قطع شعرة معاوية

أمنيون في قفص الاتهام

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات