البرلمان يفتتح جلساته بتصويت رمزي على “العرش”

إقرار قانون الوصاية على العرش في أول جلسة برلمانية بإجماع الفرق النيابية في آخر دورة تشريعية في خطوة رمزية صوت أعضاء البرلمان على مشروع القانون التنظيمي لمجلس الوصاية، مباشرة بعد افتتاح الدورة البرلمانية الأخيرة برسم الولاية التشريعية الحالية. وتمت عملية إقرار النص القانوني بإجماع النواب، بعد أن صادقت لجنة العدل والتشريع بالمجلسين على المشروع خلال جلسات مناقشته، إذ بتت في مشروع القانون كما ورد عليها من الحكومة، بعد أن أقرته بدورها في اجتماع للمجلس الوزاري، دون أن تباشر عليه أيا من التعديلات بالنظر إلى الدلالة السياسية التي يحملها هذا القانون، في بنية النظام السياسي والعلاقة بين المؤسسة الملكية وباقي السلط.وحصد مشروع القانون المتعلق بمجلس الوصاية على العرش، إجماع مختلف الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية، خلال الجلسة التي انعقدت أمس (الجمعة) مباشرة بعد افتتاح الدورة البرلمانية من السنة التشريعية الأخيرة من الولاية النيابية 2011-2016، وهو الإجماع الذي يلي المصادقة عليه في زمن قياسي خلال مناقشات اللجان البرلمانية المختصة. ووفق النص الذي أعدته لجنة ملكية مختصة وصادق عليه المجلس الوزاري، قبل إحالته على مجلسي البرلمان، فإنه يتعلق بتنزيل أحكام الفصل 44 من الدستور، التي تهم قواعد سير مجلس الوصاية على العرش في حال عدم بلوغ الملك سن الرشد، واختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور، كما يمارس المجلس الصلاحيات المخولة للملك بحكم النصوص التشريعية.وتمثل مجلس الوصاية على العرش هيأة استشارية بجانب الملك، حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره، إذ ينظم الحياة المؤسساتية لشخص الملك، ويرأسها "رئيس المحكمة الدستورية، ويتركب، بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصيات يعينها الملك بمحض اختياره".ووردت الصيغة المؤسساتية لمجلس الوصاية على العرش، في بداية الحياة الدستورية للمملكة بصفته مؤسسة دستورية تمارس اختصاصات الملك بحكم القانون، إذ يتشكل عندما يعتلي الملك العرش في سن دون 18. ويرتقب أن يحدد مشروع القانون التنظيمي للمجلس كيفيات اجتماعه والشروط القانونية الصحيحة لانعقاده، وطبيعة المقررات التي يتخذها ومسطرة التداول فيها والحالات الخلافية التي تنشأ داخل المجلس بخصوص قضية معروضة عليه. وتتضمن صلاحياته سلطة تعيين رئيس الحكومة والوزراء نيابة عن الملك، وعلاقة مجلس الوصاية بباقي مؤسسات الدولة.وشملت النسخة الجديدة من مشروع القانون التنظيمي لمجلس الوصاية، خمسة عشر فصلا تنظم تشكيلة المجلس وسلطاته ورئاسته وممارسة مجلس الوصاية للسلطات التشريعية والتنفيذية، ومقررات التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية بتوقيع من رئيس هذا المجلس، واعتماد السفراء لدى الدولة الأجنبية والمنظمات الدولية، وسلطة مجلس الوصاية على العرش في التوقيع والمصادقة على المعاهدات، علاوة على توليه مهام عسكرية ومدنية لضمان استمرارية الدولة.إحسان الحافظي

الوردي يقنن المساعدة الطبية على الإنجاب

السكال يثير أزمة بين المغرب وأمريكا

مقالات ذات صلة