نقص الممرضين معضلة :الصالحي

هل نبالغ إذا قلنا إن نقص المواد البشرية أم المشاكل بقطاع الصحة؟ إطلاقا لا، فالكل، بما فيه الحكومة، يعترف اليوم بأن القطاع الصحي يعرف خصاصا حادا في الموارد البشرية ظل يتراكم منذ سنوات، خاصة في فئة الممرضين والممرضات، علما أن العدد الإجمالي لهذه الفئة لم يراوح مكانه منذ 1996 ولم يتجاوز في أحسن الأحوال 26 ألف ممرض، بسبب قلة المناصب المالية المخصصة للقطاع، وكذلك بسبب العدد الكبير من الموظفين المحالين على التقاعد. هل بهذا العدد يمكن تقديم خدمة صحية جيدة وتحسين الجودة؟ الأمر يزداد سوءا، في نظري، حين نعود إلى واقع الاكتظاظ التي تعرفه جل المؤسسات الاستشفائية، خصوصا المراكز الجامعية الكبرى، التي من المفروض أن تشكل الحلقة الأخيرة في سلسلة ومسار العلاج، وليس الأولى، كما هو معمول به اليوم. هذا المسار العلاجي وضع من بداية الشروع في تنزيل نظام التغطية الصحية للفئات المعوزة دون تهييء الشروط الموضوعية لذلك، خصوصا التفكير في دعم الموارد البشرية الموجودة الآن، وإضافة ممرضين وأطباء وتقنيين جدد يتكفلون بالطلبات المتزايدة لحاملي بطائق "الرميد" الذين وصل عددهم اليوم إلى ثمانية ملايين ونصف.وفي تقديري، أن الخصاص في فئة الممرضين يصل اليوم إلى 1500 منصب، يقوم الممرضون الموجودون بملء هذا الخصاص الكبير على حساب صحتهم وأولادهم وأعصابهم، في ظل المخاطر الكبرى (انتقال عدوى الأمراض المعدية، التعرض إلى العنف من قبل المرضى وعائلاتهم، غياب وسائل النقل الرسمية خصوصا أثناء المداومة الليلية، الساعات الطويلة للعمل التي تعرض أصحابها للإنهاك والضغط النفسي..وحوادث الشغل).هذه الوضعية، تدفعنا إلى إجراء مقارنة بين عدد الممرضين الموجودين في المغرب (ممرض لكل 1300 مريض)، وبين زملائهم مثلا في الجزائر (ممرض لكل 350 مريضا)، وتونس (ممرض لكل300 مريض). كيف يمكن التغلب على ذلك؟ بالتوظيف أولا وأخيرا. إذ دون قرار سياسي من الحكومة بفتح مناصب شغل كافية بالقطاع سيكون مصيره الانقراض في السنوات المقبلة. فلا يمكن الاستمرار في تقديم خدمات دون المستوى، أو نكتفي بسياسة "الترقيع" و"التعمار"، ونلوم بعد ذلك الأطر الطبية والتمريضية على التقصير.اليوم هناك نوعان من الأطر الصحية، فئة أولى اختارت ترك الجمل بما حمل والمغادرة إلى دول الخليج أو الدول الأوربية من أجل العمل وتوفير سبل الاستقرار العائلي والنفسي، وهنا فئة أخرى اختارت الصمود والنضال من أجل تحسين الأوضاع، والدفاع عن حقوق الشغيلة الصحية وانتزاع مكاسب، علما أن القطاع حرم من الترقية ولم يشرع فيها استثنائيا إلا في 2000، دون الحديث عن ملفات عالقة أخرى، أهمها مأساة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي يجثم على أنفاس موظفي المراكز الجامعية (باستثناء ابن سينا)، ويهددهم بالجوع والتشريد في سنوات التقاعد المقبلة. لذلك أطالب من هذا المنبر بتغييره وتحويل المنخرطين إلى الصندوق المغربي للتقاعد أسوة بزملائهم بالرباط.أجرى الحوار: يوسف الساكت*إطار صحي ونقابي وطني

نقص الممرضين معضلة :الصالحي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق مع طبيب بتهمة النصب

الصحة... القطاع العليل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات