التحقيق مع طبيب بتهمة النصب

مقاول اتهمه بالاستيلاء على أمواله ورفض الامتثال لتقديمه أمام النيابة العامة استمعت الفرقة الاقتصادية والمالية الثانية بمصلحة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية بسلا، أخيرا، إلى طبيب بالمستشفى الإقليمي مولاي عبدالله بالمدينة، في مواجهة مقاول اتهمه بالنصب عليه، ما كبده خسائر مالية مهمة.وأفاد مصدر مطلع أن وكيل الملك بعد دراسته للشكاية أحالها على الضابطة القضائية للاختصاص، والتي استدعت الطبيب واستمعت إلى أقواله حوالي ساعتين رفقة المطالب بالحق المدني.وأوضح المصدر نفسه أن المقاول أوضح أمام عناصر الضابطة القضائية أنه سبق أن تعامل مع الطبيب بموجب عقد اتفاق على العمل سويا، وتسلم الطبيب من الضحية شيكا بقيمة 90 مليون سنتيم، على أن يحتفظ به إلى حين القيام ببيع "مكونات مشروع عقاري"، داخل أجل أقصاه ستة أشهر، غير أن الطبيب لم يحترم حسب تصريح المشتكي أمام الضابطة القضائية الاتفاق المسبق وقام باستخلاص قيمة الشيك، كما استخلص شيكا ثانيا قدره عشرون مليون سنتيم على أساس أنه قسط من القيمة المالية من أصل 90 مليونا، مضيفا أن المشتكي سحب ما مجموعه 110 ملايين سنتيم، والذي يفوق القيمة الأصلية المتفق عليها.واستنادا إلى المصدر ذاته أوضح المشتكي أن ما قام به الطبيب يوضح سوء نيته، مؤكدا أنه سبق أن وقع على إشهاد باستلام 20 مليون سنتيم، قسط من المبلغ المالي، وأدلى المطالب بالحق المدني بالإشهاد الموقع من قبل المدعى عليه، مضيفا أنه تعرض لضغوطات نفسية من قبل المشتكى به الذي هدده بدفع الشيكات التي تسلمها منه إلى حين بيع العقارات، واضطر إلى بيع شقق بثمن بخس، ما تسبب له في خسارة مالية، حينما سحب الطبيب 110 ملايين سنتيم وهو ما يفوق نصيبه في المشروع.والمثير في الملف أن الضابطة القضائية اكتشفت أن الإشهاد الموقع من قبل الطبيب بتسلمه 20 مليون سنتيم، يتضمن توقيعا باسم المستشفى الإقليمي مولاي عبدالله بسلا، ما أثار غموضا في طريقة الاستعانة بالطابع وتوظيفه في مشاريع لا علاقة لها بالمؤسسة الصحية التي يشتغل فيها المشتكى به.والمثير في الملف أن النيابة العامة أمرت بالاستماع إلى الطبيب في حالة سراح، وأثناء التقديم تخلف عن الحضور، ما جعل وكيل الملك يأمر الضابطة القضائية بربط الاتصال بالمشتكى به، أكثر من مرة، فيما رفض الخضوع لإجراءات المحكمة.وحسب ما استقته "الصباح" من معطيات في الملف أنكر الطبيب الاتهامات المنسوبة إليه في النصب والاحتيال على المقاول، وأمرت النيابة العامة بالاستماع إليه في حالة سراح مؤقت، بعد محاولات كثيرة، كان يتحجج فيها أنه يجري عمليات جراحية وليس لديه الوقت، وبعد الضغط عليه حضر إلى مقر الفرقة الاقتصادية والمالية بمصلحة الشرطة القضائية لأمن سلا، وفور إشعاره بموعد تقديمه أمام وكيل الملك اختفى عن الأنظار.عبدالحليم لعريبي

التحقيق مع طبيب بتهمة النصب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وفيات الحوامل والرضع تطارد بنكيران

نقص الممرضين معضلة :الصالحي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات