دماء المدرجات تفرقت بين الوزارات

الحكومة أخفقت في ضمان الحق في الحياة وعادت بالبلاد إلى زمن ما قبل الدساتير أخطأ أعضاء مجلس النواب عندما وقفت ردود أفعالهم إثر الأحداث المأساوية لـ"السبت الأسود"، عند عتبة المطالبة بعقد اجتماع مشترك بين لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة ولجنة القطاعات الاجتماعية، بحضور محمد حصاد، وزير الداخلية، ولحسن السكوري وزير الشباب والرياضة، وكان الأجدر بهم أن يستدعوا عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، لمساءلته لأن الفاجعة تسائل أغلب القطاعات الوزارية، على اعتبار أن ما وقع لم يعد مجرد "لعب الدراري". وعوض استنفار الحكومة لأنها أخفقت في ضمان الحق في الحياة على مرأى ومسمع من العالم، ولم تفشل في تنزيل الدستور فقط بل عادت بالبلاد إلى زمن ما قبل الدساتير، زمن السيبة، اقتصر البرلمان على الدردشة مع وزيرين من أجل "مناقشة حيثيات أحداث الشغب التي عرفها مركب محمد الخامس والتي خلفت العشرات من الضحايا بين قتلى وجرحى"، على حد تعبير بلاغ فرق أحزاب الأغلبية بزعامة العدالة والتنمية. واقترب محمد يتيم عضو الأمانة العامة والكاتب العام السابق للذراع النقابي لـ "بيجيدي" من حقيقة المشكل، عندما شدد على أن معاقبة الفرق وأغلبية جماهيرها بسبب "أعمال طائشة لشرذمات قليلة قد يكون أمرا ظالما وإجراء منفعلا لرفع العتب على الجامعة بعيدا عن الحل الأمثل". لكن يتيم رفض في كلمة على الموقع الرسمي لـ "بيجيدي" تحميل المسؤولية لأصحابها وأبى إلا أن يخص بها الداخلية دون سواها من القطاعات، معتبرا أن تداعيات عنف الملاعب تقع على عاتق السلطات المحلية، التي غيبت تدابير الولوج الى الملاعب، متسائلا عن مآل التدابير المتخذة، وعن سبب تكرار الانفلاتات، "خاصة ما قيل عن حظر ولوج أصحاب السوابق والمشتبه في احتمال وقوعهم في مستنقع العنف والتحريض وأصحاب السوابق والمدمنين على تعاطي المخدرات، وعن التدابير الرامية إلى حظر ولوج الأطفال القاصرين إلى الملاعب، وعن الدور الذي تقوم به روابط المحبين والأنصار (الإلترات) في التوعية وفي التأطير".كل الذين حضروا "مجزرة المكانة" وكتبت لهم حياة جديدة بعد السبت الأسود، أدركو أن المسألة أكبر من أن تحل في اجتماع لجنة برلمانية، لأن دماء الضحايا توزعت بين الوزارات التي انهزمت في مواجهة الإحباط والتهميش، وضيق مساحات التعبير، والإدمان على المخدرات والهدر الدراسي والإقصاء الاقتصادي والاجتماعي. وقفت الحكومة على حقيقة مفادها أن ظاهرة الشغب الرياضي لا تفيد فيها القرارات والإجراءات التكتيكية، وأن المعركة ضدها لا تربح إلا بفتح نقاش وطني، ينتهي بوضع ميثاق لمركزية الشباب في السياسات العامة تربية، تعليما وثقافة، وأسرة وقيما وحقوقا وتنمية وسكنا وتعميرا، وهو ما ذهبت إليه البرلمانية نزهة الوافي، عندما قالت إن "شبابنا اليوم يقول لنا وبصوت مرتفع إن تعليمنا، مدرستنا، أسرنا، لا تغذينا إلا بثقافة العنف، ويثورون على فشلنا في تدبير فضاءات التنشئة الاجتماعية، يقولون لنا إننا منتوج منظومة تناقضات تستوجب التفكيك والجواب التربوي والبيداغوجي والاجتماعي، حيث البنية اختنقت ولم يبق مجال للانتظار".وذهبت الوافي حد اتهام الدولة بجهل حقيقة تحولات المجتمع وتفاعلاته، إذ "لم تحسن قراءتها وتدبيرها وإعطاء أجوبة ناجعة لها، وأخفقت في مواجهة أزمة قيم وتدبير نخره الفساد وسممته سنوات التدبير الحزبي الضيق لفضاءات التعبير والتلقين والتوجيه".ياسين قٌطيب

دماء المدرجات تفرقت بين الوزارات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أغاني الإلترات... عنف الخطاب والشعارات

عنف الملاعب...صناعة الموت

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات