الخبرة تؤكد عجز “سامير” عن أداء ديونها

أكد تقرير الخبرة التي أمرت به المحكمة التجارية بالبيضاء حول "سامير" أن الشركة غير قادرة في وضعها الحالي على أداء ما بذمتها من ديون. وأشار التقرير الذي أعده ثلاثة خبراء في المحاسبة إلى أن المعطيات والوثائق تشير إلى أن ديون الشركة تتجاوز 30 مليار درهم، إضافة إلى مليار و 600 مليون درهم عبارة عن مبالغ لضرائب ورسوم ما زالت في ذمة الشركة، التي تطالب بها المديرية العامة للضرائب في إطار المراجعة الضريبية.وينقسم التقرير إلى أربعة أجزاء، يتضمن الجزء الأول معطيات حول المجموعة وتاريخها وهيكلها التنظيمي وتشكيلته وبعض الأرقام الأساسية، ويشير الجزء الثاني إلى الاجتماعات التي عقدها الخبراء منذ 14 يناير الماضي، وذلك في إطار المهمة الموكولة له من قبل المحكمة، وتطرق الجزء الثالث للمعطيات والأرقام كما تتضمنها الوثائق الرسمية للشركة، في حين ضمن الخبراء في الجزء الرابع والأخير تحليلا ماليا للمؤشرات مع إعادة معالجة المعطيات المرقمة. وأوضح الخبراء أن مهمتهم لا تتعلق بإجراء افتحاص، أو بحث في حسابات الشركة، بل تقتصر على إعادة الاشتغال على المعطيات كما سبق أن أعلنت عنها الشركة.وأكد الخبراء أن اجتماعاتهم مع كبار دائني "سامير" خلصت إلى أن كل هؤلاء حريصون على إيجاد أرضية تفاهم مع الشركة من أجل تحصيل مستحقاتهم ومستعدين للتوقيع على اتفاقيات، لكنهم يشترطون مسبقا أن تتم إعادة رسملة الشركة وتوفير الضمانات الكافية. واجتمع الثلاثي المكلف بإنجاز الخبرة، بعد ذلك، بمسؤولي الجمارك، ومكتب الصرف، الذي التزم بتقديم وثائق تهم عملياته الرقابية للشركة، والبنوك الدائنة، وأحد الممونين الرئيسيين للشركة. وأكدت المديرية العامة للضرائب أن المراجعة الضريبية لحسابات "سامير" خلصت إلى مطالبتها بأداء مبالغ إضافية مستحقة بقيمة مليار و 600 مليون درهم.وأكد تقرير الخبرة أن المؤشرات والمعدلات التي تم احتسابها من قبل الخبراء تعتمد على المعطيات المعلنة عنها من قبل الشركة، والتي لم تخضع إلى عملية افتحاص. و بالاستناد إلى المعطيات المتوفرة خلص التقرير إلى أن الوضع كارثي، لكن من الصعب الجزم بالوضع الحقيقي للشركة، خاصة أن هناك تضاربا في الأرقام بين المعلن عنها من قبل السلطات العمومية، وتلك التي أعلنت عنها الشركة، إذ أن الدولة تؤكد أن "سامير" مدينة بمبلغ إجمالي يصل إلى 45 مليار درهم، بالأخذ بعين الاعتبار المبالغ الإضافية التي توصلت إليها المراجعة الضريبية، في حين تؤكد الشركة أن مديونيتها لا تتجاوز 29 مليارا و 600 مليون درهم، علما أن هذا المبلغ لا يأخذ بعين الاعتبار مبلغ المراجعة الضريبية وذعائر مكتب الصرف المرتقبة.وستعقد جلسة الاثنين المقبل من أجل الفصل في مصير الشركة، إذ يتعين على المحكمة أن تقرر بين اعتماد مسطرة التقويم، أو التصفية القضائية للشركة.عبد الواحد كنفاوي

رقم مجاني للتبليغ عن مخالفات النقل

مزوار "يستنطق" وزراءه في اجتماع رسمي

مقالات ذات صلة