fbpx
مجتمع

مختصون ينتقدون قرار وزارة الصحة بوقف التجارب السريرية

فيما أعلنت وزارة الصحة، سابقا، توقيف إجراء التجارب السريرية، انتقد المراقبون القرار باعتبار أنه لا يخلو من انعكاسات اقتصادية واجتماعية.
وكشف مصدر مطلع أن وقف التجارب السريرية ترتبت عنه خسارة مالية قدرت في  مليوني اورو وعشرات التسريحات، وخسارة أزيد من 20 توظيفا في هذا المجال، بالإضافة إلى إفلاس العديد من الشركات المختصة بالمغرب.
وأضاف المصدر ذاته في حديثه مع “الصباح”، أن وزارة الصحة اتخذت قرارها بدون التشاور مع الهيآت المعنية، ومنها وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وأكاديمية العلوم والتكنولوجيا، كما تجاهلت ما يمكن أن يترتب عن قرارها من انعكاسات على التكوين الأساسي والمستمر لمهنيي الصحة، بالإضافة إلى مضاعفة تكاليف العلاج.وفي سياق متصل، اعتبر المتحدث التجارب السريرية، المنهجية الوحيدة الموضوعية لتحديد وتشخيص الآثار غير المرغوب فيها للدواء، ودراسة نجاعته وسلامة استعماله، مضيفا أن من خلالها يتم وضع أو تقييم البروتوكولات العلاجية المعتمدة ضد الأمراض.وأضاف أن المعرفة حول الأدوية العلاجية التي يجري تسويقها بالمغرب تبقى معلقة مع توقيف التجارب السرسرية، في المقابل يعتبر تعويض عدد لا يستهان به من الأدوية دون أي دراسة عن خدماتها الصحية، مجازفة يترتب عنها ظهور مضاعفات خطيرة.ومن جانبها، كانت وزارة الصحة بررت قرارها، حسب ما صرح به المصدر ذاته، بغياب قانون ينظم هذا النشاط العلمي، مصرا على إعادة النظر في قرار الوزارة القاضي بمنع الأبحاث الكلينيكية من الرحلة الرابعة.إلى ذلك، اعتبر البروفيسور الريحاني، من المعهد الوطني للأنكولوجيا بالرباط، أن التجارب السريرية تجرى في البلد المصنع للأدوية.واسترسل قائلا:” لا أعتقد أن إعادة إجراء التجارب السرسرية على الأدوية المصنعة خارج المغرب قد تكون له ضرورة كبيرة”، مضيفا أن دول العالم الثالث تكتفي بما توصلت إليه الدول المصنعة.
ونفى البروفيسور في حديثه مع “الصباح” أن يكون توصل بشكايات تؤكد حدوث مضاعفات صحية خطيرة بسبب توقيف التجارب السريرية من طرف وزارة الصحة.
وأشار إلى أن قرار الوزارة من الممكن أن يؤثر على الأطراف المختصة بإجراء التجارب السريرية، بدون التأثير على المرضى.
إيمان رضيف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق