بنكيران يواجه وصفة مضادة لإصلاح التقاعد

نقابيون اقترحوا تحمل الدولة للقسط الأكبر من المساهمات وإضافة 6 أشهر كل سنة نبه نقابيون إلى حالة «الاحتباس المنذر بالانفجار المهدد للاستقرار والانقلاب على مكتسبات الشعب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية»، وذلك على خلفية القرارات اللاشعبية للحكومة، آخرها فرض وجهة نظر واحدة في موضوع إصلاح التقاعد. وأشار النقابيون إلى خطورة السيناريوهات التي تحتملها لامسؤولية الحكومة وسعيها ضرب وتقويض أسس الاستقرار مستقوية بنتائج مخدومة للاستحقاقات الأخيرة، مؤكدين أن الحكومة تسيرها نزعة لوبيات الفساد في حماية مصالحها، وسعي مراكز تحصين الاستبداد إلى خلق سيناريوهات متعددة تكون فيها الخصم والحكم وفق ما يخدم أجندتها ويؤبد واقع الإقصاء والتهميش الذي تعانيه فئات واسعة من أفراد الشعب.وقال النقابيون إن الوضع وصل حدا لا يمكن مجابهته إلا بحركة جماهيرية وبجبهة اجتماعية قوية مفتوحة على كل شرفاء الوطن تحصينا لسيادة واستقرار الوطن وكرامة المواطن.وأكد هؤلاء على هامش النضالات التي تخوضها الشغيلة المغربية منذ أشهر دفاعا عن مطالبها المشروعة إن مسؤولية الحكومة ثابتة في خلق سيناريوهات التوتر وامتهان كرامة المغاربة من خلال الزيادات المتتالية في الأسعار وفرضها إصلاح صندوق التقاعد وفق رؤيتها المتعسفة على حساب جيوب الأجراء ومستقبلهم، مجددين رفضهم الأمر الواقع عبر تمرير مشاريع الإصلاح المزعوم لأنظمة التقاعد بشكل متعسف وبمضمون سيكون له بالغ الأثر على الدخل الشهري لعموم الموظفين والمتقاعدين.وأوضح النقابيون أن الحكومة، في إطار الاستمرارية، تتحمل المسؤولية الكاملة في ما آلت إليه هذه الصناديق، بسبب عمليات النهب والفساد والريع الذي رافقها من عقود، حتى وصلت إلى حالة الإفلاس، كما تتحمل مسؤولية عدم أداء مستحقات الصناديق، علما أن الموظفين كانوا ملتزمين بأداء مساهماتهم كل شهر.وقال النقابيون إن فرض إصلاح من جانب واحد دون استشارة النقابات والأخذ برأيها من شأنه أن يزرع بذور الشك، ويفقد المصداقية في المسلسل السياسي والدستوري الذي دخله المغرب منذ 2011، كما يدفع شريحة كبيرة من المواطنين إلى مقاطعة العملية الانتخابية والسياسية، ما سيكون له الأثر البالغ على صورة المغرب.وأكد النقابيون أن الحل الأمثل لإصلاح نظام التقاعد، هو تحمل الحكومة والدولة العبء الأكبر من تكلفة الإصلاح، بينما يتحمل الموظف القسط الأصغر باعتباره الحلقة الأضعف في النظام برمته، مقترحين أن أطروحة أخرى غير الأطروحة التي تدافع عنها الحكومة وتتشبث به، وهي زيادة 6 أشهر كل سنة ابتداء من 2017 وصولا إلى 2019، ليغادر أخر فوج في سن 63 سنة، بينما تكون 65 سنة بشكل اختياري.وبالنسبة إلى الانخراطات، اقترح النقابيون اعتماد الصيغة المعمول بها في جميع الدول، أي تحمل الحكومة للقسط الأكبر، أي الموظف 1/3 والدولة بـ2/3 و10 في المائة للموظف و18 في المائة للدولة مساهمات، ثم 12 في المائة للموظف و16 في المائة للدولة في النسب، علما أن احتساب معدل أجور 8 سنوات يعتبر حيفا كبيرا ومن شأنه أن يساهم في ضياع 30 في المائة من معاش المتقاعد، في ظل الأوضاع الاجتماعية الحالية المتسمة بالغلاء.يوسف الساكت

بنكيران يواجه وصفة مضادة لإصلاح التقاعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أساتذة مهن التمريض يقاطعون الدروس

قالوا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات