قالوا

عودة رجال الداخلية محمودةفي انتظار نشر اللائحة الرسمية للعمال الولاة، أرى بحكم تحملي مسؤولية وزير الداخلية، أن الحديث عن عودة رجال الداخلية إلى مسؤولية الإدارة الترابية، مسألة محمودة، بالنظر إلى بروفايلات ومستوى التكوين الذي يتلقاه رجال السلطة، والذي يعتبر تكوينا متميزا، ومعترفا به.لكن هذه العودة إلى أبناء الداخلية، لا يعني إغلاق الباب أمام كفاءات وأطر من خارج وزارة الداخلية، إذا كانت تشكل قيمة مضافة لعمل الإدارة الترابية.وأرى أن اللجوء إلى عناصر من خارج الداخلية يجب أن يبقى في حدود، وليس كما وقع في الماضي، حيث أصبح اللجوء إلى أطر من خارج الداخلية شبه قاعدة، ما خلق نوعا من الإحساس بالغبن لدى أبناء الداخلية، وكأن الأمر يتعلق بعدم الثقة في كفاءتهم. وعموما، أنا أحبذ الاستفادة من الكفاءات الكبيرة التي تزخر بها الوزارة، دون أن يعني ذلك إغلاق الباب كليا أمام وجوه من خارج الداخلية. امحند العنصر: أمين عام الحركة الشعبية ورئيس جهة فاس مكناس الكفاءة والاستحقاق الدولة محتاجة إلى كافة طاقاتها وكفاءاتها مهما كان نوعها أو القطاع الذي يتحدر منه المسؤولون المرشحون إلى تحمل منصب الوالي والعامل. وأعتقد أن مهمة الوالي والعامل من المسؤوليات ذات الأهمية الكبرى في الإدارة الترابية، بالنظر إلى الأدوار التي يضطلع بها هؤلاء المسؤولون بشكل عام، واعتبر أن المقياس الأساسي في اختيارهم هو الكفاءة والخبرة والاستحقاق، وهي معايير تتوفر في الأطر التي تزخر بها مختلف الإدارات المغربية، سواء في الداخلية أو في غيرها من القطاعات.إننا نلمس اليوم، كتقييم عام، خارج بعض الاستثناءات، أن هناك توجها جديدا في تعاطي مسؤولي الإدارة الترابية في الاستحقاقات الانتخابية، يقوم على الحياد الإيجابي، الضامن لسلامة العملية الانتخابية من التدخل، وضمان نزاهتها، وأوكد أن هناك إرادة سياسية اليوم نحو اعتماد معايير الكفاءة والخبرة والمؤهلات في إسناد المسؤوليات والمناصب العليا.رشيد روكبان: رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب الخبرة أولافي تقديري المسألة لا تعني الداخلية فقط، بل جميع القطاعات، وهي تهم الكفاءة والخبرة والتجربة، وإدارة التراب الوطني تحتاج إلى كفاءات وخبرات. والأكيد أن من تربى وتمرس في أحضان الداخلية وفي دواليبها، يمتلك الخبرة المطلوبة في منصب الوالي والعامل. إن المسألة اليوم في مدى توفر الحكامة الأمنية والترابية، لأن أي مسؤول يجب أن تكون لديه مقاربة شمولية، تمزج بين الحاجة إلى الأمن، والحاجة إلى التنمية، في إطار مقاربة تشاركية.وسواء كان المسؤولون في الإدارة الترابية يتحدرون من الداخلية أو من خارجها، فنحن في حاجة إلى رجال ونساء يحترمون الحقوق والحريات، ويستعملون ناصية القانون، ويحرصون على تطبيقه.إن المغرب اليوم في حاجة إلى كفاءات وطنية لها القدرة على حسن التدبير في إطار احترام القانون، لان المسار الديمقراطي الذي انخرط فيه، يفرض عليه التدبير العقلاني واحترام حقوق الإنسان، واعتماد الحكامة، كما نص على ذلك الدستور الجديد، بمرجعيته الحقوقية، والذي يعطي الأولوية للاتفاقيات والمواثيق الدولية، وربط المسؤولية بالمحاسبة. محمد دعيدعة: نقابي وبرلماني في الغرفة الثانيةاستقاها: برحو بوزياني

قالوا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنكيران يواجه وصفة مضادة لإصلاح التقاعد

الملك يطلق العد العكسي للانتخابات البرلمانية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات