الملك يطلق العد العكسي للانتخابات البرلمانية

لائحة الولاة والعمال أعطت الأولوية لأبناء الدار المتمرسين على تدبير الصراع الحزبي وضعت التعيينات الملكية الجديدة في صفوف الولاة والعمال، قطار الانتخابات التشريعية على سكة العد العكسي، باعتبار أنها جاءت أياما قليلة بعد الإعلان عن الأجندة الحكومية بخصوص الاستحقاقات البرلمانية المرتقبة بعد أقل من ثمانية أشهر، والتي تقرر تنظيمها الجمعة 7 أكتوبر، على أن تمتد فترة تقديم الترشيحات من 14 شتنبر إلى 23 منه، في حين سيفتح باب الحملة الانتخابية بين 24 شتنبر و6 أكتوبر.وحملت تشكيلة رجال الداخلية الجدد كما تم تسريبها هم الإعداد الجيد للمعركة الانتخابية التي ستنبثق عنها الحكومة المقبلة، على اعتبار أنها أعطت الأولوية لأبناء الدار المتمرسين على تدبير تداعيات الصراع بين الأحزاب المتنافسة، علها تنجح في تجنب الاحتجاجات الحزبية التي تلت الإعلان عن نتائج الانتخابات المحلية والجهوية في شتنبر الماضي، خاصة من قبل أحزاب المعارضة وفي مقدمتها حزب الاستقلال الذي ذهب حد اتهام بعض الولاة والعمال بالرشوة.ولم يتردد حزب الاستقلال في مواجهته مع الداخلية، في توجيه انتقاداته لرجال الإدارة الترابية، إذ اتهمت افتتاحية "العلم"، لسان حال الحزب، الولاة والعمال بالمشاركة في الجرائم الانتخابية، على اعتبار "أنهم يعلمون علم اليقين أن الغالبية الساحقة من الذين ترشحوا لانتخابات مجلس المستشارين سخروا أموالا طائلة للظفر بالمقعد".وذهب لسان حال الحزب في افتتاحية حملت توقيع عبد الله البقالي، عضو اللجنة التنفيذية حد التشديد على أن الأمر يتعلق بـ"حقيقة يعرفها القاصي والداني مفادها أن جزءا من الأموال المشبوهة دخلت جيوب العمال والولاة أنفسهم، لذاك كان الواجب والقانون يحتمان على النيابة العامة فتح تحقيق في هذه الانتخابات برمتها، لا أن تقتصر وزارتا الداخلية والعدل على تقديم عينة لاقتراف جريمة أخطر، تتمثل في محاولة إضفاء الشرعية والمصداقية على عمل أصله باطل وفاسد"، معتبرة أن محاربة الفساد بجميع تلاوينه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لا تصلح موضوعا للمزايدات السياسية، "لذلك فإننا حينما نبدي مجموعة من الملاحظات في شأن هذا البلاغ اليتيم، لا يعني بأي شكل من الأشكال، أننا نحمي الفساد والفاسدين أو نتستر عليهم"، ليخلص في النهاية إلى أن "الداخلية مارست الابتزاز في أبشع صوره".وسيكون على رجال الداخلية التخفيف من تداعيات رفض المعارضة للأجندة الانتخابية، بعدما استقبلت أحزابها موعد 7 أكتوبر بالرفض والتنديد، بداعي استفراد حزب رئيس الحكومة في اتخاذ القرار دون الرجوع إلى باقي الأحزاب في مسألة تجمع كل التجارب الديمقراطية على أنها ليست من صميم اختصاص الحكومات ولا حتى الأغلبيات، إذ سجلت أن المغرب كرس تقاليد وثقافة سياسية تهم موعد الاستحقاقات، بالنظر إلى أنها كانت دائما تخضع للنقاش والتوافق المسؤول والجماعي بين كل المكونات المجتمعية المعنية وعلى رأسها الأحزاب السياسية، متهمة الحكومة الحالية بالخروج عن العرف، ما يثير شرعية أي ردود أفعال قوية ضد هذا الانفراد، خاصة أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أصر أن يعطي لحزبه الأفضلية في ذلك، على اعتبار أنه كشف عن موعد الاستحقاق التشريعي في لقاء جمعه بمسؤولي حزبه.ياسين قُطيب احترام الدستور تدافــع الأغلبية عن التــاريخ المذكــور، لأن الحكومة لم يكــن أمامها خيار غيــره، وأنها لم تكن لتتردد في الجلوس إلى أحزاب المعارضة، وفتح النقــاش معها بخصوص المواعد الانتخابية والاتفــاق بشكل جماعي على الاختيار الأنسب لو كانت هناك خيارات متعــددة، موضحة أن المقترح المعلن عنــه فرضته أمـور عــدة فـي مقدمتها الدستور الذي نص في الفصل 62 على أن أعضاء مجلس النواب يتم انتخابهم "بالاقتــراع العام المبـاشر لمــدة خمس سنوات، وتنتهي عضـويتهم، عند افتتــاح دورة أكتــوبر من السنــة الخامسة التي تلي انتخــاب المجلس"، بمعنى دورة أكتوبر التي تفتتح عادة في الجمعة الثانية من أكتوبر يجب أن تفتتح بنواب جدد.

الملك يطلق العد العكسي للانتخابات البرلمانية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قالوا

المنتوجات العضوية المغربية تغري الألمان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات