بنيات تحتية وموارد بشرية تعطل “الجودة”

يكشف تخصيص الرؤية الإستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، رافعتها السادسة لموضوع «تخويل مؤسسات التربية والتكوين التأطير والتجهيز اللازم»، أن من أبرز تحديات الإصلاح، الطامح إلى الجودة والإنصاف، وضعية البنيات التحتية وكفاءة الموارد البشرية.ولم يكن وضع الأصبع على ذلك الداء، أمرا صعبا، إذ أن صورة المدرسة المغربية، في الأخبار، سيما المؤسسات الموجودة في المناطق النائية، رديفة لجدران وأسقف مهترئة وطاولات متهالكة وأدوات تدريس قديمة.فرغم أن ميزانية قطاع التعليم، تعد الثانية بعد ميزانية الدفاع الوطني، إلا أن ذلك لم يكن ذا أثر بالغ على تحديث وتجديد فضاءات التدريس، ما يعني أن ميزانية الاستثمار ضعيفة، في ظل واقع، تستهلك فيه ميزانية التسيير نسبة 84 في المائة من مجموع ميزانية التعليم.وإذا كانت الأجور، مكونا يأتي على جزء مهم من ميزانية التسيير، بتوفر القطاع على أكبر نسبة من الموظفين العموميين، هم 230 ألف أستاذ و50 ألف إداري، من أجل حوالي 7 ملايين تلميذ و 800 ألف طالب، فإن إشكالية الخصاص، رغم ذلك، تبقى من السمات الرئيسية للتعليم بالمغرب. ويعد ذلك، من أوجه التناقض ودليلا على أن رؤية مصادر القرار بشأن إصلاح التعليم، غير موحدة وأن كافة المؤسسات الفاعلة لا تتملك الإصلاح، ففي الوقت الذي قررت الرؤية الجديدة أن يكون التجهيز اللازم ماديا وبشريا، تشير توجهات الحكومة إلى عكس ذلك.ولعل الأزمة الأخيرة للحكومة مع الأساتذة المتدربين، أبرز دليل على ذلك، ففي الوقت الذي لا تتردد وزارة التربية الوطنية في القول إن حجم الخصاص من الموارد البشرية، حاليا، محدد في 15 ألف أستاذ، لم يتجاوز عدد المناصب المالية التي خولها لها مشروع قانون المالية سبعة آلاف منصب.امحمد خيي

اللغات...المعركة الجديدة

الدولة غير منخرطة

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات