يتيم يتهم العماري بالعبث في الصحراء

وصف الأمين العام الجديد للأصالة والمعاصرة بـ "العراب الأكبر للتحكم" الذي اقتربت نهايته اتهم محمد يتيم القيادي بالعدالة والتنمية إلياس العماري، الأمين العام الجديد للأصالة والمعاصرة بالعبث في ملف الصحراء، واصفا إياه بـ "العراب الأكبر للتحكم" الذي "اقتربت نهايته". وذهب يتيم في هجومه على العماري إلى حد الكشف على أن قضية الوحدة الترابية لم تسلم من يد العماري العابثة، مستدلا على ذلك بتقديم نفسه على أنه أحد نواب رئيس مجلس النواب في أحد البلدان الإفريقية، معتبرا أنه كان يسير بالبلاد في اتجاه الكارثة بالسعي لبسط هيمنته من خلال استخدام الرأسمال الرمزي للدولة والإيحاء بالقرب من مراكز القرار، والتصرف بمنطق من يملك النفوذ، فتدخل بشكل سافر في حياة الأحزاب السياسية وساق بعضها سوقا لتحالفات هجينة ووحدات اندماجية مفروضة أو بشروط مجحفة لا تترك مجالا لحوار أو اختلاف. وعاد يتيم في كلمة تحت عنوان "الصواب يكون والمواجهة للتحكم متواصلة" إلى المؤتمر الوطني الأخير لـ "البام" معتبرا أن العماري وجد نفسه في "مشهد سوريالي ملزما أن يخرج من الظل والعتمة ودائرة التأثير في الخفاء في قرارات الحزب ليتصدر الواجهة ويصبح عاريا في المواجهة، وأنه "بعد انتظار إشارات لم تأت، كي يترك الباكوري واجهة الأمانةً العامة ويتفرغ لشمسه، ترشح العراب الأكبر للتحكم دون منافس في أسرع عملية تصويت في الاقتراعات الحزبية الخاصة بانتخابات الأمناء العامين، حيث إن المسافة الزمنية الفاصلة بين الإعلان عن المرشح الوحيد وتنصيبه على رأس الجرار لم تدم إلا بضع ثوان".وكتب يتيم على الموقع الرسمي لـ "بيجيدي" بأن العماري وصل إلى الأمانةً العامة في غياب لافت لصندوق الاقتراع، وفي تصويت علني برفع الأيدي وديمقراطية التصفيق، وفي ضرب سافر لمقتضيات النظام الداخلي للحزب ومقتضيات المادة 52 منه التي تنص على أن الترشيح يكون على قاعدة تقديم كل مرشح مشروعا لتطوير الحزب على قاعدة مقررات المؤتمر على أن يكون المشروع المذكور موضوعا لمناقشة المجلس.ولم يفوت يتيم الفرصة للقول بأن "البام" خرج من رحم التحكم واستخدم كل وسائل التسلط والنفوذ واستعمل رأسمال الدولة مثل تقرير الخمسينية، وتوصيات الإنصاف والمصالحة، وعمد إلى استغلال الصداقة والقرب من الملك قبل أن يبتعد أحد مؤسسيه عنه، في إشارة واضحة إلى أنه ترك لشأنه ليواجه مصيره، مشددا على أن الحزب وعرابيه تدخلوا بشكل سافر لإفساد العملية الانتخابية في 2009 وفي تركيب اللوائح وصناعة خريطة الترشيحات، وفي تزكية ممارسات فاسدة في الحياة السياسية من قبيل الترحال السياسي.وسجل الكاتب العام السابق لنقابة الإسلاميين أن نفوذ "البام" بلغ أوجه قبيل حراك 2011 وصار عرابه يصدر الأوامر ويحرك المتابعات ويلفق التهم، لكنه لاذ بالفرار وانجلى الغبار عندما جاء حراك 20 فبراير.ياسين قُطيب النقابات تنتظر لقاء بنكيران لحسم قراراتها كشف عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، بعض تفاصيل الاجتماع الذي عقدته المركزيات النقابية الأربع الأكثر تمثيلية، مساء الثلاثاء الماضي، ويتعلق الأمر بالاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب وأوضح العزوزي في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح" أن الاجتماع الذي عقد من أجل دراسة نتائج لقاء المركزيات النقابية مع رئيس الحكومة، واتخاذ قرار في ما يتعلق بالإضراب الوطني العام في القطاعين العام والخاص، وعلى مستوى الجماعات المحلية، شهد نقاشا حادا، سيما عندما تم التطرق إلى التزام رئيس الحكومة، بعقد اجتماع ثان خلال الأيام المقبلة من أجل دراسة الملف المطلبي للمركزيات النقابية، وهو الأمر الذي اعتبره المجتمعون تهرب بنكيران من مسؤوليته، وتماطلا لربح الوقت.وأضاف العزوزي أن مسؤولي المركزيات النقابية ارتأوا تأجيل تنفيذ قرار الإضراب العام، سيما أن بنكيران تعهد بعقد الاجتماع، مشيرا إلى أن النقابات شددت على ضرورة أن يحدد الموعد في أقر ب الآجال "وفي حال أخلف، من جديد، رئيس الحكومة وعده، فستكون المركزيات النقابية الأربع، مضطرة إلى تصعيد احتجاجاتها، وتنفيذ الإضراب العام الوطني".وأكد المسؤول النقابي أن الاجتماع الذي جمع المركزيات النقابية ورئيس الحكومة، الأسبوع الماضي، والذي دام أزيد من ساعتين، لم يسفر عن أي نتيجة، وهو الأمر الذي أثار احتجاجات واسعة، مؤكدا أنه تم تذكير رئيس الحكومة بتشبث النقابات بملفها المطلبي، إضافة إلى تنبيهه لتداعيات إغلاق باب الحوار، وعدم تنفيذ التزاماته.وفي سياق متصل، تؤكد المركزيات النقابية، أنها منذ أربع سنوات، وهي تطالب بتنظيم تفاوض اجتماعي مثمر ومنتج، يفضي إلى نتائج والتزامات، لكن دون جدوى، مشيرة إلى أن الحكومة وظفت الأساليب العقيمة، من تسويف وتماطل لربح الوقت بمنطق يفتقد إلى المسؤولية السياسية والوطنية.ويتضمن الملف المطلبي للمركزيات النقابية، زيادة عامة في الأجور والمعاشات، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة، و السهر على احترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، دون الحديث عن مشكل إصلاح صناديق التقاعد النقطة التي أفاضت الكأس. ويتضمن ملفها المطلبي أيضا، تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، والسهر على فرض احترام مدونة الشغل، إضافة إلى تكوين خلية وزارية لتنقية الأجواء الاجتماعية في الوحدات الإنتاجية لإيجاد الحلول لها.إيمان رضيف

ائتلاف حقوقي دولي يحاكم الرميد

السكوري يشتت "وكر" التحرش الجنسي

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات