مكتب الصيد يقنن استخدام الصناديق البلاستيكية

ألزم التجار بتعاقد عند الاستفادة يفرض ضمانات مالية وغرامات تأخير واشترط الجودة نفسها عند الاستعانة ببديل وضع المكتب الوطني للصيد تجار السمك بالجملة في الموانئ أمام خيارين، عبر إجراءات جديدة ضمن مخطط استعادة الصناديق البلاستيكية الموحدة. ويلزم الخيار الأول التجار عند الاستفادة من هذه الصناديق، التوقيع على التزام منفصل، يتضمن مجموعة من الشروط، تهم وضع ضمانة عند استلام الصناديق، تصل قيمتها إلى 33 درهما للصندوق بالنسبة إلى الصناديق الخاصة بالسردين ومنتوجات الصيد الساحلي، و60 درهما بالنسبة إلى الصناديق الخاصة بمراكب الصيد بالجر، مع تحديد أجل للاستخدام خارج الميناء يتراوح بين أربعة أيام وثمانية، إلى جانب استخلاص غرامات تأخير قيمتها درهم واحد عن الصندوق في اليوم، في حال تجاوز أجل سبعة أيام، مع التأكيد على أن عدم احترام هذا الأجل، يترتب عنه اقتطاع قيمة الصندوق، البالغة 35 درهما، والأمر نفسه عند التصريح بضياع الصندوق.وأتاح الخيار الثاني المعروض من قبل المكتب الوطني للصيد للتجار، إمكانية الاستعانة بصناديقهم الخاصة، في حال عدم قبولهم الشروط المذكورة، شريطة استجابتها لمعايير جودة المنتوج، في الوقت الذي تحرك المكتب في اتجاه استعادة الصناديق التي سجل اختفاؤها، والبالغ عددها مليوني صندوق، حسب مصادر مهنية، مع التأكيد على اللجوء إلى المتابعة القانونية في هذا الشأن، عند رصد أي مخالفة، وهو الأمر الذي اعتبرته المصادر ذاتها، بداية نهاية مشروع الصناديق البلاستيكية الموحدة الذي انطلق في 2010 بموانئ الصيد.وبهذا الخصوص، أكد عبد الرحمن اليزيدي، الكاتب العام للنقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار، فشل المكتب الوطني للصيد في تدبير ملف الصناديق البلاستيكية، مستغربا عدم تحرك المكتب لاسترجاع الصناديق خلال الفترة الماضية، ومواصلته اللجوء إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري من أجل الحصول على اعتمادات مالية جديدة لتمويل اقتناء صناديق أخرى، موضحا أن سوء التدبير أفسح المجال أمام ممارسات غير سوية لبعض التجار، الذين استغلوا الصناديق في أغراض تجارية أخرى، مشيرا في هذا الشأن، إلى أن حملات التفتيش الأخيرة، كشفت عن مخزون ضخم من الصناديق لدى بعض التجار.وأضاف اليزيدي، في اتصال هاتفي مع "الصباح"، أن أغلب التجار امتنعوا خلال الفترة الماضية عن أداء حصتهم في تكاليف دعم غسل وصيانة الصناديق، البالغة قيمتها درهما واحدا، فيما يساهم المجهز بدرهمين عن كل صندوق، موضحا أن هذه الممارسة ضيعت على المكتب الوطني للصيد 350 مليون درهم، فيما تكبد خسائر بقيمة سبعة ملايير درهم عن اختفاء مليوني صندوق من أصل 3.5 ملايين، كانت موضوعة رهن إشارة المهنيين، منبها إلى أن هذه الخسائر ستشعل المجلس الإداري للمكتب المرتقب انعقاده في ماي المقبل.وأوضح المصدر ذاته أن حملات التفتيش انطلقت منذ مدة، من ميناء الصيد بالعيون، إذ دشن مراقبون من مندوبية الصيد وعناصر أمنية، حملة تفتيشية، رصدوا خلالها أزيد من خمسة آلاف صندوق، موضحا أن الصناديق البلاستيكية تحولت إلى تجارة في السوق السوداء، بل وتم تسريب عدد منها خارج المغرب، إلى دول مثل موريتانيا والسنغال ومالي.بدر الدين عتيقي

الحكومة تستبعد أي إعفاء للمنعشين العقاريين

ائتلاف حقوقي دولي يحاكم الرميد

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات