24 ساعة في اليوم على عتبة “السميك”

حراك 2011 رفع أجور الشيوخ إلى 3000 درهم والمقدمين 2500 ولعريفات 2300 ظلت أجور المقدمين والشيوخ ولعريفات، ضعيفة جدا، إلى حين حلول يوليوز 2011، في عز اشتداد الحراك الشعبي، إذ التفت أخيرا وزارة الداخلية لهذا الأمر لأنها كانت في أمس الحاجة إليهم لمعرفة ما يجري بأدق التفاصيل في كل حي وفي كل زنقة وأحيانا في كل غرفة.ويعد أعوان السلطة رجالا ونساء، الأكثر تضررا، لأنهم بدون تغطية نقابية، مقارنة مع الموظفين الفئة الأكثر حظا في المغرب، لأنها تترقى خلال 5 سنوات بفعل دفاع المركزيات النقابية عنها.ولعب الحراك الشعبي دورا طلائعيا في إيلاء الاهتمام لأعوان السلطة، بمختلف مشاربهم، لأن إدارة "المخزن"كانت ساعية إلى المساهمة في هذا الحراك، وتوجيهه إلى نقطة محددة، حتى لا يصبح مهددا للمؤسسات الدستورية، ومن ثم إحياء وظيفة أعوان السلطة التي كان الراحل إدريس البصري، الرجل القوي في الداخلية آنذاك، أول المدافعين عن استمراريتهم في العمل بل حصل على شهادة جامعية تطرقت لوظيفتهم الحيوية، تثمينا لأهميتهم، وردا على المتهكمين، من حاملي الشعارات الذين كانوا يسخرون من هذا الجهاز ويصفونه بنعوت قدحية. وجاء دعم هذه الفئة من أعوان السلطة على عهد الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية الأسبق، الذي اعتبر أن وضعية المقدمين والشيوخ ، "ولعريفات"والقوات المساعدة، صعبة، مثنيا على دورهم في مساعدة السلطات المحلية، ومختلف الفاعلين الإداريين لتدبير الشأن المحلي. لكن الشرقاوي، وهو يتحدث في مجلس النواب، في 2011، أكد أن أعوان السلطة الحضريين يتقاضون راتبا أساسيا، ومكافأة للأقدمية وتعويضات عائلية، علاوة على التعويضات الخاصة بالخدمة والتمثيل والجولان، كما لهم الحق في الترقي من الصنف الأول إلى الصنف الثاني، والحق في الترقي من منصب مقدم إلى منصب شيخ، بعد استيفاء الشروط المطلوبة، كما يستفيدون من خدمات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وفي حال الوفاة يستفيد ذوو الحقوق من رصيد للوفاة تتم تصفيته على مستوى مصالح وزارة المالية . فيما يخضع أعوان السلطة بالوسط القروي لنظام خاص على اعتبار أنه إلى جانب الخدمات التي يؤدونها للإدارة والمواطنين، يمكنهم أن يزاولوا أعمالا حرة، سواء في الميدان الفلاحي، أو الحرفي، إذ يتقاضون مقابل الخدمات المقدمة تعويضا جزافيا، وعلى غرار زملائهم الحضريين فإنهم يستفيدون أيضا من بطائق مهنية ومن المقتضيات المعمول بها في حوادث الشغل.أحمد الأرقام " أنا والقايد ...مليون" أصدرت وزارة الداخلية مرسومين يهدفان إلى الرفع من مبالغ التعويضات الممنوحة لمساعدي السلطة تتراوح بين 27 في المائة و85 بالمائة، إذ أصبحت أجرة الشيوخ بالمدينة 3000 درهم، والمقدمين 2500 درهم، و"لعريفات" 2300 درهم، والشيوخ بالوسط القروي 2000 درهم، والمقدمين 1500 درهم.وتعد أجور لعريفات هي الأقل، رغم أنهن كنا يلجن الأمكنة الممنوعة على الرجال في غابر الأزمان، لحل مشكلة اجتماعية إدارية.وتمت تسوية الوضعية الإدارية والمالية ل 1792 عون سلطة قرويا، وتوزيع 6921 دراجة نارية على أعوان السلطة لتسهيل تنقلهم، و12 ألفا و50 هاتفا محمولا. ووسعت وزارة الداخلية من حجم الإجراءات الاجتماعية التي يستفيد منها أعوان السلطة بمختلف فئاتهم ، وكذا زوجاتهم وأبناؤهم ، والمرتبطة بالتغطية الصحية من خلال التأمين الأساسي والتكميلي على المرض ، فضلا عن خدمات الإسعاف والنقل الطبي داخل المغرب أو خارجه ، كما تتكفل الوزارة بالمبالغ المترتبة عن استفادتهم من هذه الخدمات والتي تصل سنويا ما يناهز 35 مليون درهم ، ومساعدتهم على اقتناء السكن الاجتماعي، من خلال عقد الوزارة اتفاقية مع البنوك لتيسير عملية اقتناء سكن لهم بشروط تفضيلية.كما تمت مراجعة وتقويم نظام الأجور والتعويضات الخاصة بأفراد القوات المساعدة، عبر تعديل القانون الأساسي، وتسهيل عملية اقتناء السكن الاجتماعي، أو الحصول على بقعة أرضية، وبعدها الشروع في البناء، إذ تمت عملية إحصاء شامل لتحديد الحاجيات في هذا المجال .ورغم ذلك سيبقى الفرق بين أجرة رجال السلطة وبين تعويضات أعوانهم شاسعا تمام كما عبرت عنه مقولة منسوبة لأحد المقدمين " أنا والقايد... مليون".

24 ساعة في اليوم على عتبة “السميك”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نقابيون: إدارة البريد تتستر على الموظفين الأشباح

مسؤول جامعي: فاخر رفض المباريات الإعدادية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات