تبادل اتهامات “التغول الإداري” بين الحكومة والمعارضة

مكونات الأغلبية تنفي الاستفراد بالمناصب والنساء يحتججن على الّإقصاء الممنهج اتهمت أحزاب المعارضة، حكومة عبد الإله بنكيران بالإسراع بالمصادقة على قانون التعيين في المناصب العليا، كأول قانون تنظيمي لأجل دمج مناضليها في أزيد من ألف و100 مؤسسة عمومية، يحق لرئيس الحكومة التعيين فيها بشكل قانوني، وتأجيل البت في 15 مشروع قانون تنظيمي يهم التنزيل الديمقراطي للدستور. وكال حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، وإدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، وإلياس العماري، نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، تهما لقائد الائتلاف الحكومي، بالتغول الإداري في المؤسسات، والتوجه نحو «أسلمة الإدارة". ورد حزب «المصباح» على الاتهامات بأنه يسعى إلى مد الإدارة بالكفاءات، ولا يسأل عن توجه أو انتماء المرشح، بل اتهم أحزاب المعارضة بأنها هي من «تغولت» في الإدارة، متحديا إياها بإجراء إحصاء لمعرفة عدد المشتغلين في الإدارة المنتمين إلى أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، والأصالة والمعاصرة، الحديث النشأة. وأكدت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي مصطفى الخلفي، في أكثر من مجلس، أن التعيين في المناصب العليا يخضع لمعايير الكفاءة والأقدمية، خلافا للماضي الذي كان يتم فيه حشر أسماء المتحزبين المشاركين في الحكومة بدون أدنى معيار، في كل الإدارات، وبدون استثناء، وفي المجالس الدستورية والوطنية. وشددت أحزاب المعارضة من جهتها على أن أحزاب الأغلبية استفردت بكافة المناصب في التعيين، ورد عليها عبد الإله بنكيران، بأن حزبه لم يستفد سوى من 10 مناصب لموظفين يتميزون بالكفاءة والأقدمية، ولم تمنح لهم هدايا على طبق من ذهب، وهو الأمر نفسه الذي أعلنه محمد نبيل بنعبد الله، أمين عام التقدم والاشتراكية، وامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية. ونفت الحكومة اتهامها بإعمال العقلية الذكورية في التعيينات، قائلة إن النساء لا يقدمن ترشيحاتهن، لتولي المناصب وفق المعايير المحددة، لأن أغلبهن يفضلن عدم تحمل المسؤولية، لكنها لم تكشف عن إجمالي الترشيحات النسائية التي تهم كل منصب نشرت حوله إعلان التباري للتنافس على توليه. وكشف تقرير لرئاسة الحكومة أنها لم توفق بما فيه الكفاية لأجل تثبيت النساء على مستويات متقدمة في مراكز القرار، إذ لم يبلغ تعيينهن في المناصب العليا نسبة الثلث كما كان مأمولا. أ . أ

تبادل اتهامات “التغول الإداري” بين الحكومة والمعارضة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شد الحبل بين جطو وبرلمانيين

الرباح: القانون تنقصه الجرأة

مقالات ذات صلة