بنكيران يوحد الموظفين في إضراب وطني

ألف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بين قلوب 700 ألف موظف سيخوضون، بعد شهر، إضرابا وطنيا في المؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات المحلية، ردا على القرارات الانفرادية لإصلاح أنظمة التقاعد، والتعامل الأمني المفرط مع الحركة الاحتجاجية للتنسيقية الوطنية لأستاذة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. وقال نقابيون إن الإضراب الوطني في الوظيفة العمومية سترافقه مسيرات محلية وجهوية في عدد من المدن والأقاليم، تعبيرا عن الغضب الذي يستشعره آلاف من الموظفين، جراء مسلسل الإجهاز على حقوقهم ومكتسباتهم، وتعطيل ملفاتهم الاجتماعية والمهنية إلى ما لا نهاية، كما ستوجه رسائل وعرائض احتجاج إلى رئيس الحكومة ووزير العدل ووزير الداخلية حول قمع كل أشكال الاحتجاج السلمي خاصة ما تعرض له الأساتذة المتدربون. وفي دورة استثنائية للمجلس الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل، أكد عدد من المداخلات أن الوضع العام، الذي يمر منه المغرب، يقتضي حزما وتقييما موضوعيا لواقع الاحتباس المنذر بالانفجار المهدد لاستقرار الوطن والانقلاب على مكتسبات الشعب المغربي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وقال عبد الحميد فاتحي، الكاتب العام للفدرالية، إن المرحلة تتسم بانهيار القيم المؤطرة لمسلسل الانتقال الديمقراطي بالمغرب ولأسس الهدنة الاجتماعية التي أطرها الواقع المغربي منذ 1996 وضمانات دوام الاستقرار وانخراط كل فئات الشعب في بناء الوطن وتحصين سيادته واستقراره . وأكد فاتحي خطورة السيناريوهات الناتجة عن لا مسؤولية الحكومة، وسعيها لضرب وتقويض أسس الاستقرار "مستقوية بنتائج مخدومة للاستحقاقات الأخيرة، وبنزعة لوبيات الفساد في حماية مصالحها، وبسعي مراكز تحصين الاستبداد، مبرزا أن "الوضع وصل حدا لا يمكن مجابهته إلا بحركة جماهيرية وبجبهة اجتماعية قوية مفتوحة على كل شرفاء الوطن تحصينا لسيادة واستقرار الوطن وكرامة المواطن". وقال المجلس الوطني إن مسؤولية الحكومة ثابتة في إحداث سيناريوهات التوتر وامتهان كرامة المغاربة من خلال الزيادات المتتالية في الأسعار وفرضها إصلاح صندوق التقاعد وفق رؤيتها المتعسفة على حساب جيوب الأجراء ومستقبلهم، مجددا رفض الفدرالية مخطط الحكومة القاضي بفرض الأمر الواقع عبر تمرير مشاريع الإصلاح المزعوم لأنظمة التقاعد بشكل متعسف وبمضمون سيكون له بالغ الأثر على الدخل الشهري لعموم الموظفين والمتقاعدين". ووقف المجلس الوطني على الهجوم الأمني الذي تعرض له الطلبة الأساتذة والتعذيب العلني بالشارع العام، ومختلف مظاهر القمع والترهيب التي أصبحت مصاحبة لكل أشكال الاحتجاج السلمي والعفوي المطالبة بالإنصاف والعدالة الاجتماعية. وعبرت الفدرالية عن تضامنها مع الطلبة الأساتذة ودعمها لاحتجاجات الفئات المطالبة بحقوقها الاجتماعية المسلوبة، معتبرة مظاهر القمع والتضييق "مؤشرا خطيرا على ارتفاع جرعة الحقد في مجابهة سعي المغاربة للانعتاق والكرامة ومطالبتهم بنصيبهم من الثروة الوطنية، ما يجعل من سياسة تكسير عظام كل من جهر بالحق ومحاصرة المعامل والمدارس والمستشفيات والإدارات والشوارع بالعصي والترهيب بديلا لما عرفه المغرب في سنوات الجمر والرصاص من معتقلات سرية وعلنية". يوسف الساكت

بنكيران يوحد الموظفين في إضراب وطني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فعاليات حقوقية تندد بأحداث "الخميس الأسود"

دركي البورصة يحيل ملفين على القضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات