بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية أكد أن الأمر يتعلق بمخالفات لقواعد السوق قرر مجلس القيم المنقولة إحالة ملفين على القضاء بعدما تبين له وجود اختلالات كبيرة في ممارسات المعنيين، التي تدخل في خانة المخالفات التي تقتضي بحثا قضائيا. وأكد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن المجلس وقف بالفعل على مخالفات جسيمة وقرر إحالة الملفين المعنيين إلى القضاء للفصل فيهما. ولم يكشف الوزير، خلال لقائه مع صحافيي "إيكوميديا" عن معلومات مفصلة حول الأشخاص المتورطين في هذا الملف. وأفادت مصادر أن الأمر يتعلق بتمكين بعض المتعاملين من معلومات متميزة من أجل تحقيق أرباح من تعاملاتهم بالسوق، ما يعتبر وفق الظهير رقم 212-93-1 المتعلق بمجلس القيم المنقولة، بمثابة مخالفات تستدعي عقوبات بغرامات أو بالحبس. وأوضح وزير الاقتصاد والمالية ، بشأن ملف "سامير" في جانبه المرتبط بالبورصة، أن مجلس القيم المنقولة قام بما يجب عليه فعله، مضيفا أنه إذا كانت هناك معلومات غير مضبوطة أو متلاعب فيها، فإن المسؤولية ترجع إلى مفوض الحسابات الذي صادق على المعطيات المقدمة في حصيلة نشاط الشركة. لكن الوزير أشار، بالمقابل، في ما يتعلق بتدوين 800 مليون من الأرباح في حصيلة الشركة في حين أنها كانت مثقلة بالديون، إلى أن مجلس القيم المنقولة لا يمكن أن يباشر تدقيقا في حسابات الشركة ما لم تكن هناك شكايات مقدمة من قبل الجهات المتضررة. وأكد أنه حال توصل المجلس بالشكاية، فإنه سيشرع في التأكد من مدى مصداقية المعلومات المقدمة، وإذا ثبت لديه أن هناك إخلالا بالمقتضيات القانونية، فإن المسطرة ستأخذ مجراها وسيعاقب المسؤولون عن هذه المخالفات. واعترف وزير الاقتصاد والمالية بأن القوانين المعمول بها، حاليا، لا تتيح للمجلس القيام بمهامه على أتم وجه، مضيفا أنه تتعين إعادة النظر في القانون المنظم لعمل المجلس بما يضمن المزيد من السلطات لضبط أي مخالفات مرتقبة. وأفاد أنه أوصى المسؤولين على المجلس، خلال اجتماع مجلسه الإداري، بضرورة التواصل بشأن نشاطه والعقوبات التي يتخذها في حق الشركات أو المتعاملين ببورصة الدار البيضاء. يشار إلى أن مجلس القيم المنقولة أصدر تقريرا، أخيرا، يتضمن مختلف العقوبات التي تم اتخاذها في حق شركات تبين أنها أخلت بقواعد السوق، وهمت المخالفات بشكل خاص التأخر في نشر الحصيلة المالية. وتراوحت العقوبات بين 4 آلاف درهم و 200 ألف، وتتعلق بخمس شركات. كما توصل دركي البورصة بسبع شكايات قبل أربع منها، في حين رفض ثلاثا. وأشار التقرير السنوي لمجلس القيم المنقولة إلى توصل دركي البورصة بـ 14 طلبا لتعليق التداول على الأسهم، منها أربعة ترتبط بعرض عمومي للسحب، و10 طلبات تتعلق بنشر معلومات مهمة. كما راقب المجلس ودرس عمليات لرفع رأس المال. عبد الواحد كنفاوي
