استمرار الاختطاف والاعتقال التعسفي في انتظار الحكامة

إخضاع الأجهزة للمراقبة القضائية ومساءلة ممثلي الشعب بالبرلمان يحد من استمرار خرق القانون تظل المؤاخذات الكبرى الموجهة إلى الأجهزة الأمنية في المغرب متجلية في اختطاف مشتبه فيهم دون أدلة وفترات الاعتقال غير الخاضعة لمراقبة الوكلاء العامين للملك وقضاة التحقيق والتعذيب لانتزاع الاعترافات. ويبقى الحل الوحيد لرفع كل لبس عن عمل الأجهزة هو إخضاعها لسلطة القضاء، حتى يتم إيلاء المبادئ الحقوقية ما تستحق من احترام. وتنتقد الجمعيات الحقوقية ما تعتبره صلاحيات واسعة واسعة تمكن الأجهزة الأمنية من القيام بتدخلات واعتقالات غير مشروعة، وهو ما يورط بعض العناصر في انتهاكات حقوقية وإنسانية، إضافة إلى تجاوزات قانونية لا يمكن أن يمر عليها في الدول الديمقراطية التي تحترم مواطنيها مرور الكرام.ومن الأمثلة على المؤاخذات الكبرى قيام ضباط بتدخلات من تلقاء أنفسهم، خصوصا في ما يتعلق بقضايا الإرهاب، ويكونون الطرف الرئيسي في المعادلة، وهم الذين يقومون بوضع المشتبه فيهم في العديد من مراكز التحقيق السرية غير الخاضعة لسلطة القضاء، ويعملون على انتزاع جميع المعلومات التي يمكن أن يتوفر المعتقلون عليها تحت الضغط النفسي والتعذيب الجسدي.والغريب، حسب مصادر حقوقية، أن القائمين بالأدوار الرئيسية في هذه الاعتقالات والتحقيقات الخارجة عن القانون، لا تتم الإشارة إلى أسمائهم في محاضر المتابعة، ويوقع عليها عوضا عنهم ضباط آخرون، ما يطرح تساؤلات حول الجهة التي ينبغي أن تتحمل المسؤولية في حال تسجيل انتهاكات حقوقية أو شطط في استعمال.ويرى المهتمون أنه لوضع حد لهذه التجاوزات والانتهاكات، يتوجب إخضاع هذه الأجهزة لمراقبة مؤسستي القضاء والبرلمان، لأن جميع الأجهزة الأمنية بالدول الديمقراطية تخضع لمراقبة البرلمان، ولا تقوم بتنفيذ أي عملية في أجندتها إلا بتعليمات من القضاء، كما تخضع لمساءلة ممثلي الشعب في البرلمان، لأنها تستخلص ميزانيتها من أموال دافعي الضرائب.أجهزة الأمن، من ناحيتها، تصف ما تقوم به ب”العنف المشروع”، وتؤكد أن جميع الدول، حتى الأعرق منها في الديمقراطية، لا ترى بديلا ممكنا له عندما يتعلق الأمر بالمصلحة العليا للوطن أو لمواجهة أي خطر يتهدد البلاد والعباد.ويتساءل مسؤول أمني، في تصريح ل”الصباح”، كيف يعقل، مثلا، تأجيل عملية مداهمة أو اعتقال إلى الصباح، أي خلال أوقات العمل، أو الامتناع عن تنفيذ هذه العمليات فقط لأن الدلائل غير كافية، خصوصا عندما ترد معلومات عن عمل إرهابي يتم التحضير له في جنح الظلام، مشيرا إلى أن الاستعجالية في وقف الخطر تلزم بتوجيه ضربات استباقية. وأشار المسؤول نفسه إلى أنه “حتى في الدول الأوربية، التي تحترم حقوق الإنسان وتوليها قدرها، لا تتردد أجهزتها الأمنية في القيام باعتقالات مفاجئة، ودون التوفر على ما يكفي من الأدلة، والدليل على ذلك أن الكثير من المحاكمات تنتهي بإصدار أحكام بالبراءة”. واعتبر المتحدث نفسه أن دور الأمن واضح من هذه الناحية، إذ ينفذ اعتقالات في حق المشتبه فيهم، ويقدمهم إلى العدالة، التي يبقى لها وحدها الحق في تبرئة المشتبه فيهم أو إدانتهم. محمد البودالي

استمرار الاختطاف والاعتقال التعسفي في انتظار الحكامة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفاصيل خارطة طريق الحكامة الأمنية بالمغرب

مدونة قواعد سلوك رجل الأمن

مقالات ذات صلة