اعتماد المسؤولية الحكومية في مجال الأمن والمراقبة والتحقيق البرلماني وتحديد معايير وحدود استعمال القوة

وضع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (المجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليا) في إطار تفعيل توصيات “هيأة الإنصاف والمصالحة” خارطة طريق للحكامة الأمنية لتأهيل منفذي القوانين حقوقيا ولتفادي وقوع انزلاقات شبيهة بما حدث في “سنوات الرصاص”.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين