fbpx
ملف عـــــــدالة

تفاصيل خارطة طريق الحكامة الأمنية بالمغرب

اعتماد المسؤولية الحكومية في مجال الأمن والمراقبة والتحقيق البرلماني وتحديد معايير وحدود استعمال القوة

وضع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (المجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليا) في إطار تفعيل توصيات “هيأة الإنصاف والمصالحة” خارطة طريق للحكامة الأمنية لتأهيل منفذي القوانين حقوقيا ولتفادي وقوع انزلاقات شبيهة بما حدث في “سنوات الرصاص”.

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   


زر الذهاب إلى الأعلى