اختراق المؤسسات… سلاح المهربين الجديد

فضيحة الميناء العسكري تكشف تغيير قواعد التهريب الدولي للمخدرات بمضيق جبل طارق تغيرت أساليب شبكات التهريب الدولي للمخدرات بالشمال المغربي بشكل لافت، خلال السنوات الأخيرة، فلم تعد تراهن فقط على الزوارق السريعة والمسالك البحرية الوعرة والشحنات المخبأة بإحكام، بل اتجهت إلى اختراق المؤسسات المكلفة بمحاربتها، عبر استمالة بعض المكلفين بحراسة الحدود والموانئ والمرافق الحساسة، لتأمين مرور شحناتها وتوفير الحماية لأنشطتها. وبحكم موقعها الإستراتيجي المطل على مضيق جبل طارق، ظلت طنجة ومحيطها من أكثر المناطق استهدافا من قبل شبكات التهريب العابرة للحدود، وهو ما كشفته ملفات قضائية متعددة، أبرزها القضية التي هزت الميناء العسكري المجاور لميناء طنجة المتوسط، بعدما أظهرت التحقيقات اختراق موقع أمني بالغ الحساسية وتحويله إلى منفذ لتهريب المخدرات نحو الضفة الشمالية للمتوسط، في واحدة من أخطر قضايا اختراق جهاز الدرك الملكي بالمنطقة. تفجرت قضية الميناء العسكري، الواقع بمنطقة "الزهارة» التابعة للنفوذ الترابي لجماعة القصر الصغير، بعد أن رصدت كاميرات مراقبة عالية الدقة زورقا مطاطيا تابعا لبحرية الدرك الملكي، وعلى متنه عناصر تابعة للقاعدة البحرية، وهم يسلمون رزما من مخدر "الشيرا» إلى طاقم قارب صيد إسباني بعرض البحر، في مشهد وثق لواحدة من أخطر قضايا اختراق جهاز الدرك الملكي بالمنطقة الشمالية. وبناء على ذلك، حلت بالميناء العسكري فرقة أبحاث تابعة للقيادة العليا للدرك الملكي، وأغلقت جميع المنافذ المؤدية للقاعدة البحرية، قبل أن تقود عملية تفتيش واسعة إلىالعثور على14 رزمة من مخدر «الشيرا» معدة للتهريب نحو الضفة الأخرى، وضبطتها مخبأة خلف الأسوار، ما أكد أن العملية السابقة كانت جزءا من مخطط أعد له بإحكام. لم يقتصر عمل المحققين على تحديد هوية الدركيين المتورطين، بل امتد إلى تتبع جميع الخيوط، التي يمكن أن تكشف طريقة اختراق هذا المرفق العسكري الحدودي، إذ شملت الأبحاث الاستماع إلى رئيس المركز الترابي للدرك الملكي بالقصر الصغير ونائبه، وكل من حامت حوله شبهات التواطؤ مع المهربين. كما اعتمدت فرقة الأبحاث على تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بمداخل وزوايا الميناء، وكذا الخبرات التقنية المنجزة على الهواتف المحمولة للمشتبه فيهم، التي كشفت كيفية تجاوز منظومة الحراسة داخل هذا المرفق العسكري، وهي معطيات أدت إلى إيقاف 13 دركيا من رتب مختلفة، أحيلوا على الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط، الذي أحالهم على قاضي التحقيق لإجراء بحث تفصيلي حول التهم المنسوبة إليهم، وتتعلق بـ «التهريب الدولي للمخدرات باستعمال ناقلات برية وبحرية تابعة لمؤسسة الدرك الملكي، وتخزين المخدرات بمنشآت عسكرية تابعة للجهاز». بعد استكمال التحقيقات التفصيلية، أحيل المتهمون على غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط، إذ رغم تشبثهم بالإنكار التام للتهم الموجهة إليهم، قررت المحكمة إدانتهم بعقوبات متفاوتة سالبة للحرية، مع غرامات مالية قاربت مليار سنتيم، بعدما اقتنعت بما تضمنه الملف من وسائل الإثبات والنتائج التي أفرزتها الأبحاث القضائية. وقضت المحكمة بسجن رئيس مركز الدرك بالميناء العسكري عشر سنوات نافذة، فيما وزعت على باقي المتهمين 49 سنة سجنا نافذا، من بينهم عنصران حديثا الالتحاق بجهاز الدرك، يبلغان من العمر 20 سنة، عثر في حسابيهما البنكيين على ما يقارب ملياري سنتيم، وهو ما عزز فرضية استفادتهما من عائدات الأنشطة الإجرامية موضوع المتابعة. لم تتوقف تداعيات قضية الميناء العسكري عند حدود الاعتقالات والأحكام القضائية، إذ بادرت القيادة العليا للدرك الملكي، بناء على نتائج التحقيقات، إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات التأديبية شملت إعفاءات وتنقيلات في صفوف عدد من المسؤولين الكبار، من بينهم القائد الجهوي للدرك الملكي بطنجة ونائبه ورئيس السرية البحرية بميناء طنجة المتوسط، في إطار ترتيب المسؤوليات الإدارية، لتتحول هذه القضية إلى واحدة من أبرز المحطات التي كشفت محاولات شبكات التهريب الدولي اختراق المؤسسات المكلفة بحماية الحدود، وأكدت في المقابل أن آليات المراقبة الداخلية والأبحاث القضائية قادرة على كشف هذه الاختراقات ومحاسبة المتورطين فيها، مهما بلغت حساسية المواقع التي يستغلونها. المختار الرمشي (طنجة)

اختراق المؤسسات… سلاح المهربين الجديد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 30 يونيو 2026 – العدد 8052

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ظروف تشديد في امتحانات الاستدراكية

“لجنة الدعم السينمائي” في قلب العاصفة

مشاهير

المشي يهزم وسائل النقل في تنقلات المغاربة

المحامون يطالبون بسحب قانون المهنة

خطوات لترشيح رابع امرأة بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات