وزير التعمير يحد من هيمنة الولاة

أكد مصدر مقرب من إدريس مرون، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، أنه نجح في إقناع رئيس الحكومة بإعداد مشروع مرسوم سيصدر قريبا، يهدف في المقام الأول، إلى تعديل بعض مقتضيات المرسوم الصادر لتطبيق القانون رقم 12.90 من خلال السماح بالبناء الذي يعرف جملة من الإشكالات، دون اشتراط مساحة دنيا للأرض المراد إقامة المبنى عليها.ويسعى الوزير الحركي من خلال خريطة الطريق الجديدة التي يستعد لتطبيقها في قطاع التعمير، إلى قطع الطريق على بعض الولاة الذين يبالغون في استعمال سلطتهم التقديرية في منح والتوقيع على رخص الاستثناء، أو رفضها لاعتبارات ذاتية. وقدم الوزير مرون معلومات في غاية الخطورة إلى جهات نافذة في الحكومة، تكشف ممارسات بعض المسؤولين الترابيين، وكيف يتعاملون مع منح أو رفض رخص الاستثناء. في السياق نفسه، أكد الوزير الحركي منتصف الأسبوع الجاري تحت قبة البرلمان، أن وزارته اتخذت جملة تدابير للحد من ظاهرة الاستثناءات في ميدان التعمير، موضحا أن هذه التدابير تهم بالخصوص، تسريع وتيرة استصدار وثائق التعمير والشروع في إعداد دراسة تقييمية لمسطرة منح الاستثناءات في التعمير ووقعها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكيفية الاستفادة من عملية الاستثناء في مختلف المدن المغربية. وكشف مرون الذي حصل على الضوء الأخضر من قبل رئيس الحكومة من أجل إصلاح ومعالجة "بيروقراطية" رخص الاستثناء، أن "إعمال مقاربة الاستثناء في هذا الميدان من شأنه أن يفرز عدة إيجابيات، منها إخراج عدد مهم من المشاريع الاستثمارية إلى حيز الوجود، ومواكبة البرامج والإستراتيجيات القطاعية". ويتزامن هذا الإصلاح في رخص الاستثناء وقطاع التعمير، مع قرب الإفراج عن التقرير الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول مسألة الاستثناء، وهو التقرير الذي ثمن الإيجابيات ووقف عند بعض السلبيات المتعلقة بضبط قواعد الاستثناء، رغم أنه لم يشر إلى توقيف العمل بالاستثناء في هذا المجال. وقال مصدر مقرب من مرون، إن وزارته بصدد تبني مقاربة جديدة من أجل مراجعة النظام الأساسي للوكالات الحضرية بما يرقى لطموحات مستخدميها، مشيرا إلى أن مراجعة هذا النظام الأساسي، الذي يتم وفق مقاربة تشاركية، يسعى إلى تحسين ظروف عمل ومطالب هذه الفئة وتسوية وضعيتها. ووفق المصدر نفسه فإن تشجيع الاستثمار لا يعطي للإدارة الحق في مخالفة القانون والمساس بالمبدإ الدستوري المتمثل في المساواة أمام القانون ، لأن من شأن ذلك تكريس وضعيات امتيازية قد لا تخلو من سلوكات وتصرفات زبونية وسياسية تفتقد للمشروعية والشفافية اللازمة. إلى جانب بروز تسامحات غير مبررة في كثير من الأحيان ، رغم أن القانون 12-90 المتعلق بالتعمير يفتح هامشا كبيرا من المرونة. عبد الله الكوزي

وزير التعمير يحد من هيمنة الولاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لا أهلية لترافع بوليساريو باسم سكان الصحراء

زواج الفاتحة يفجر الأغلبية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات