وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ملتمسا إلى محمد حصاد، وزير الداخلية، يطالب فيه بإيفاد لجنة للتحقيق في موضوع إخفاء أرشيف جماعة القصر الكبير، واطلاع الرأي العام المحلي والوطني على حقيقة الوضع ببلدية المدينة.وطالب الفريق، في رسالة موقعة من قبل البرلماني سعيد خيرون، وهو الرئيس السابق للجماعة نفسها، بالتحقيق في مجموعة من الاتهامات التي مافتئ الرئيس الحالي للجماعة، محمد السيمو، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، يوجهها للمجلس السابق ورئيسه، وتتعلق بإخفاء وثائق الجماعة وسرقتها، معتبرة ذلك "ادعاءات" تهم مؤسسة دستورية سبق أن أشرفت لجة من الداخلية على عملية تسليم السلط بين الرئيسين السابق والحالي. واعتبرت الرسالة نفسها، التي تتوفر "الصباح" على نسخة منها، أن "ممارسات الرئيس الحالي للجماعة، أصبحت مهتمة فقط بتوجيه الاتهامات وخلق الأوهام والعمل على إثارة الفتن داخل الجماعة والمدينة، وذلك لشغل الرأي العام بأكاذيب وإشاعات لا أساس لها من الصحة، عوض الانكباب على معالجة قضايا المواطنين والمواطنات".وبناء على ذلك، أمر وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة بفتح تحقيق في الشكاية المقدمة، وقد تم الاستماع إلى الكاتب العام للمجلس وبعض الموظفين، الذين أشروا في أقوالهم إلى المكلف السابق بقسم الأرشيف، الذي تم إبعاده في الفترة الأخيرة، وهو من المقربين لدى المسؤولين السابقين، إذ من المنتظر أن تعرف هذه القضية تطورات مثيرة. المختار الرمشي (طنجة)