بوليف في قلب فضيحة عقارية

رخص الفحص التقني فوق قنوات الماء الشروب والمساحات الخضراء والأملاك المخزنية كشفت الأشغال الجارية في حديقة عمومية بشارع محمد السادس بالبيضاء، فصول اتهامات بوجود فضيحة عقارية نسجت خيوطها بين نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، ومنتخبين في مقاطعة عين الشق التي يرأسها «بيجيدي». ويتهم سكان درب الخير، حيث يقع الفضاء المستهدف، الجماعة بأنها متورطة في عملية سطو على أرض في ملكية الأملاك المخزنية بتواطؤ الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل، وذلك بالترخيص لإقامة مركز للفحص التقني فوق فضاء أخضر مفتوح في وجه المواطنين منذ مدة.من جهته نفى عبد المالك الكحيلي، رئيس مقاطعة عين الشق، ترخيصه للمشروع، موضحا أن فصول العملية بدأت قبل انتخابات 4 شتنبر الماضي، وأن المجلس لا يمكن أن يرخص للبناء في المناطق الخضراء، خاصة في شارع الخليل، الذي ينتظر أن ينجز المشروع في نقطة تقاطعه مع شارع محمد السادس.وشدد الكحيلي، في تصريح لـ«الصباح»، على أن البناء يخضع لقانون التعمير ويتم تحت إشراف ضابط التعمير، مرجحا أن يكون أصحاب المشاريع المقصية وراء احتجاجات السكان، مشككا في مصداقية الأصوات القائلة بوجود مساحة خضراء، على اعتبار أن الأمر يتعلق بشجيرات زرعت بعد حصول المعني بالأمر على الترخيص من وزارة التجهيز وموافقة السلطات المحلية. وأوضحت مصادر من المجلس أن المشروع حظي بموافقة الوزير والرئيس ضدا على المقتضيات الجاري بها العمل، بذريعة أن رخص الفحص التقني تخضع لعملية تنقيط تشرف عليها لجنة خاصة مشتركة بين الوزارة الوصية والمنتخبين، وأن المستثمر المحظوظ لا تتوفر فيه الشروط التي يتطلبها ملف التنقيط، على اعتبار أن الرخصة ستستعمل وثيقة حيازة دائمة لعقار في ملكية الأملاك المخزنية.وتفيد المصادر ذاتها أن الوزارة والمجلس الجماعي غضا الطرف عن تفاصيل تقنية لا تسمح بالبناء فوق الأرض المذكورة، ليس أقلها أنها تقع فوق أكبر القنوات المزودة للبيضاء بالماء الصالح للشرب، وفي مكان لا يبعد إلا بأمتار عن مخازن دار التوزاني، أكبر محطات التصفية بالعاصمة الاقتصادية.أكثر من ذلك، فإن عملية الانتقاء، التي أشرفت عليها الوزارة أسقطت مشاريع تستوفي كل الشروط، خاصة في ما يتعلق بالموقع، ففي الوقت الذي حظي فيه مشروع ليس لصاحبه إلا وعد بالكراء لمدة لا تتجاوز عشر سنوات، رفض بوليف مراكز يفترض أنها حصلت على أعلى الدرجات في التنقيط، على اعتبار أنها كاملة التجهيز وليست مجرد وعود على الورق، وتوجد في مناطق خدمات لوجستيكية وفي أماكن مناسبة أكثر لهذا النوع من الأنشطة، التي يفضل أن تكون في مخارج المدارات الحضرية. يذكر أن ملف طلب الحصول على رخصة مزاولة نشاط مراكز الفحص التقني يتضمن شهادة ضمانة بنكية من مليون درهم وتصميما هندسيا للمركز مصادقا عليه من قبل المصالح المختصة وشهادة التسجيل الإداري وشهادة التسجيل في الضريبة، بالإضافة إلى لائحة بمعدات المراقبة الواجب التوفر عليها. ياسين قُطيب

بوليف في قلب فضيحة عقارية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ملف القاضي الهيني يقترب من نهايته

إيقاف مشعوذ ومتزوجة يمارسان الجنس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات