ملف القاضي الهيني يقترب من نهايته

مطر يؤكد أنه سيضع تقريره الخميس المقبل وتضامن واسع من قبل الجمعيات القضائية والحقوقية بات من المؤكد أن ملف القاضي محمد الهيني، اقترب من نهايته بعد أن أكد له، حسن مطر الوكيل العام لاستئنافية البيضاء، والمعين من قبل المجلس الأعلى للقضاء مقررا في ملفه، أن عليه إحالة التقرير النهائي في جلسات الاستماع على المجلس الخميس المقبل. وأشار الهيني في بيان أصدره عقب جلسة الاستماع إليه الجمعة الماضي، أنه « التمس أجلا للإدلاء بوثائق حاسمة في الملف على أن يكون الأجل معقولا، لا يقل عن خمسة عشر يوما كما هو منصوص عليه في الفصل 40 من قانون المسطرة المدنية"، إلا أن المقرر رفض ذلك وحدد جلسة غد (الأربعاء)، وهو ما دفع القاضي إلى التساؤل عن الغاية من تسريع المسطرة بشكل غير مفهوم، فأوضح المقرر أنه «يتعين عليه إحالة الملف على الوزارة قبل يوم الخميس 17 دجنبر الجاري».وشهدت جلسة الاستماع حسب البيان نفسه رفض « المقرر طلب تسجيل المؤازرة في محضر قانوني، كما رفض الدفع ببطلان الاستدعاء لعدم احترام الأجل المعقول للدفاع، علاوة على رفضه طلب تسليم نسخة من شكاية المشتكين، وطلب استدعاء المشتكين البرلمانيين المحتملين، وإجراء مواجهة معهم»، وأكد القاضي موضوع المتابعة أن المقرر لم يعمل على تحرير أي تقرير أو محضر استماع في الموضوع رغم تمسك الهيني بذلك لإضفاء الرسمية على محضر الاستماع، ويتمكن من الحصول على نسخة منه موقعا عليها، فعارض المقرر في ذلك و»اعتبر أن الأمر يتعلق بقضاة ولا يمكن التشكيك في الأمر، فأخبره الهيني أنه يؤمن بالمؤسسات وليس بالأشخاص والصفات «، وأشار الهيني في تصريح لـ «الصباح» إلى أن جلسة الاستماع تعكس بوضوح افتقادها لأبسط معايير المحاكمة العادلة المكرسة دستوريا، لأنها مجرد امتداد لمساطر المتابعة الإدارية لوزارة العدل والتي باتت محل شك. وعلاقة بموضوع الإحالة على المجلس الأعلى للقضاء، عقد ائتلاف الجمعيات المهنية القضائية مساء الخميس الماضي بالبيضاء، اجتماعا عبروا فيه عن تضامنهم مع القضاة المحالين على المجلس بسبب إبداء وجهات نظرهم، مشيرين إلى أن «التضامن مع الزملاء لا تمليه وحدة الانتماء والمصير، ولكن وأساسا لأن القضية محور التأديب ترخي بظلالها القاتمة على مجموع قضاة المملكة لما استشعروه من قلق وحسرة على انفراد سلطة التأديب في البطش بالقضاة لمجرد آراء قد تتباين مواقفنا إزاءها ولكن لا يتصور أن تتحول وقودا لنيران التأديب».وفي سياق التضامن نفسه استنكرت جمعية «عدالة»، استمرار مظاهر التحكم من قبل وزارة العدل في المسار المهني للقضاة، معلنة إطلاقها حملة تضامنية وترافعية من أجل إقرار حرية التعبير للقضاة تحت شعار «حرية الرأي والتعبير ضمانة أساسية لاستقلال السلطة القضائية».كريمة مصلي

ملف القاضي الهيني يقترب من نهايته

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق في نصب ضابط شرطة على قبطان

بوليف في قلب فضيحة عقارية

مقالات ذات صلة