التحقيق في نصب ضابط شرطة على قبطان

أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أخيرا، بالتحقيق مع ضابط شرطة ممتاز سابق بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال، كان يشغل رئيس دائرة أمنية بالمنطقة الأمنية الرابعة بحي يعقوب المنصور، بعدما جرى اتهامه من قبل مسؤول عسكري برتبة قبطان بالنصب عليه.وأفاد مصدر مطلع «الصباح» أن الضابطة القضائية استمعت إلى المشتكي الذي أقر بوقائع مثيرة في النصب عليه، مؤكدا أن المسؤول الأمني وظف خبرته في ميدان الضابطة القضائية لسنوات، واستطاع النصب عليه حسب ادعاءاته. واستنادا إلى المصدر ذاته لم تستمع الشرطة القضائية إلى رئيس الدائرة الأمنية، رغم تأكيد النيابة العامة لدفاع المشتكي، أن الشكاية المرجعية أحيلت على المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل الاستماع إلى الطرفين معا، فيما لم يتمكن المحققون من الاستماع إلى رئيس الدائرة الأمنية السابق، وإحالة محاضر الأبحاث التمهيدية على وكيل الملك، ما طرح العديد من الاستفهامات في الموضوع.واستنادا إلى المصدر ذاته أوضح العسكري أن الضابط سبق أن أحضر شخصا ادعى أن ممثلا قانونيا لشركة سعودية ترغب في كراء مكتبين لها بحي المنزه، ووافق المشتكي على كراء محلاته للشركة، مؤكــــــدا أن الممثــل القانوني كان يتحدث بلهجة خليجية أثناء حضوره مع المسؤول الأمني السابق.وأوردت الشكاية التي وضعها المطالب بالحق المدني أمام النيابة العامة بابتدائية الرباط، والتي أحيلت على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، أنه منح شيكين للضابط مقابلا ماديا عن دوره في وساطته مع الشركة السعودية قبل أن يتبين وقوعه ضحية نصب واحتيال حسب ادعاءاته.وحسب ما استقته «الصباح» من معطيات في الملف سبق للمشتكى به أن اكترى من العسكري محلين تجاريين بمحيط قيسارية «المنال» بحي يعقوب المنصور بالعاصمة الإدارية، وخصصه لتموين الحفلات، وبلغت السومة الكرائية للمحل الأول 1800 درهم شهريا، فيما المحل الثاني تقدر قيمة كرائه ب3200 درهم شهريا.ورفع العسكري دعوى مدنية ضد المشتكى به، من أجل الآداء والإفراغ، بعدما فشل مشروع الضابط، وبعد مراحل من التقاضي، تنازل المشتكي للأخير بدون مقابل، ما دفع الضابط للإفراغ.والمثير في الملف بعدما وضع العسكري الشكاية أمام النيابة العامة بابتدائية الرباط، والتي أحيلت على الضابطة القضائية، سارع المسؤول الأمني إلى وضع مقال بالمحكمة التجارية بالرباط، من أجل آداء قيمة الشيكين اللذين حصل عليهم، وأكد أن قيمتهما تتعلقان بمقابل مادي حصل عليه من العسكري مقابل إفراغه لمحل تموين الحفلات، ولا يتعلق بالوساطة مع شركة سعودية من أجل كراء مكاتب.إلى ذلك اتهم المشتكي المسؤول الأمني بتوظيف خبرته في ميدان الضابطة القضائية من أجل النصب والاحتيال عليه، وطالب دفاع المدعي بالتسريع في الاستماع إلى الضابط، بعدما جرى الاستماع إلى موكله في محاضر رسمية دون إحالة مساطر الأبحاث التمهيدية على الضابطة النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية، بعدما تأخر المحققون في الاستماع إلى المشتكى به.يذكر أن «الصباح» حاولت التأكد من مصدر أمني على اطلاع بالقضية، إلا أنه رفض الخوض في الموضوع.عبدالحليم لعريبي

التحقيق في نصب ضابط شرطة على قبطان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال مسؤول بالاستعلامات العامة بمراكش

ملف القاضي الهيني يقترب من نهايته

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات