اختلالات مالية تعصف بنظام “راميد”

أزيد من مليون و400 ألف شخص في وضعية هشة لا يؤدون مساهماتهم كشف الجيلالي حازم، مدير عام الوكالة الوطنية للتأمين على المرض "أنام"، تراجعا في وتيرة سحب بطاقات الاستفادة من نظام المساعدة الطبية "راميد"، من قبل الأشخاص في وضعية هشة. يتعلق الأمر بالفئة التي تؤدي مساهمة جزئية تقدر بـ120 درهما للشخص في السنة، أي في حدود سقف 600 درهم للأسرة، كيفما كان عدد الأشخاص المكونين لها، موضحا أن معدل السحب انخفض إلى 50 % في صفوف الفئة المذكورة، مقابل 75 % خلال الفترة الماضية.وأكد حازم أن الاستفادة من بطاقة المساعدة الطبية تكون مجانية بالنسبة إلى الفئة الموجودة في حالة فقر، بينما تؤدي الفئة التي في وضعية هشة مساهمة جزئية، حسب القيمة المشار إليها، مشيرا إلى أن هذه الفئة ترفض دعم النظام عبر أداء قيمة المساهمات المستحقة عليها، خصوصا الأسر المكونة من خمسة أفراد، إذ يمثل هذا المشكل عقبة أمام تعميم العلاجات من قبل الوكالة، ذلك أنه لم يتم تحصيل سوى 100 مليون درهم من هذه المساهمات، منذ تنفيذ نظام "راميد".وشدد المسؤول ذاته، على أن اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة التغطية الصحية الأساسية، التي يترأسها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، لم تتخذ أي خطوة لمعالجة هذا الخلل بعد، في الوقت الذي تقدمت الوكالة الوطنية للتأمين على المرض في دراسة مجموعة من السيناريوهات. يتعلق الأمر خصوصا بإمكانية إحداث "تذكرة استشفاء"، موجهة إلى العلاجات الخارجية الخاصة بهذه الفئة من المستفيدين، التي تمثل 16 % من إجمالي المؤهلين للاستفادة من خدمات "راميد"، أي أزيد من مليون و400 ألف شخص.وتم استنساخ "تذكرة الاستشفاء"، المقترحة لضمان نجاعة تجميع المساهمات، من التجربتين الفرنسية والبلجيكية، ذلك أنها تمثل جزء تكاليف العلاج المستحق على المريض، أي أنها بمثابة "كوطا" شخصية تؤدى من قبل المستفيد عن مصاريف العلاج، فيما تؤدي الدولة جميع مساهماتها في هذا الشأن، إذ تراهن إدارة "أنام" من خلال هذه التجربة، على تفادي التحصيل المباشر لقيمة المساهمة السنوية للأسر، البالغة 600 درهم.وتتوزع بنية تمويل نظام المساعدة الطبية "راميد"، بين الدولة والجماعات المحلية والمستفيدين، في شكل مساهمات جزئية سنوية، إذ تم الإفراج خلال السنة الماضية عن مبلغ 1.2 مليار درهم عبر صندوق التماسك الاجتماعي لفائدة وزارة الصحة، من أجل تمويل إجراءات تعميم النظام، فيما استفادت الصحة خلال السنة الجارية من 1.83 مليار درهم، منها مليار موجهة إلى "الصندوق الخاص بالصيدلية المركزية"، لغرض شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، بينما خصص مبلغ 800 مليون درهم لفائدة المراكز الاستشفائية الجامعية.وتجاوز عدد المستفيدين من نظام "راميد" 8.78 ملايين شخص متم يوليوز الماضي، بما يتجاوز الأهداف المتمثلة في بلوغ 8.5 ملايين مستفيد، علما أن 3.2 ملايين منهم أسر مسجلة. وحسب وزارة الاقتصاد والمالية، فإن 53 % من المستفيدين موجودون في المدار الحضري، علما أن تعميم نظام المساعدة الطبية، سيمكن من تقليص مستوى نفقات الأسر بناقص 38 %.بدر الدين عتيقي

اختلالات مالية تعصف بنظام “راميد”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مليارا درهم لإصلاح أعطاب النقل العمومي

توتر وعصبية وصراخ

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات