بنكيران يعتزم خلق بديل لـ”سامير”

الحكومة ترد على العامودي بسيناريو إحداث مصفاة بالجرف الأصفر كلفتها أقل من إنقاذ الحالية كشف عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعــادن والماء والبيئة، مشروعا جديدا لإحداث مصفاة للتكرير بمنطقــة الجرف الأصفر، في إشارة إلى أنها ستكون بديلا لمصفــاة التكرير الوحيدة حاليا "سامير"، التي تتخبط في ديون بقيمة 42.5 مليار درهم، فيما فضل الوزير عدم سرد أي تفاصيل أخرى حول هذا المشروع، خلال ندوة حول "رهانات تحرير سوق المحروقات"، احتضنها أحد الفنادق في البيضاء أخيرا، فيما ربطت مصادر مطلعة الإعلان الجديد، بلعبة القبضة الحديدية الجارية أطوارها حاليا، بين حكومة عبد الإله بنكيران ومحمد حسين العامودي، مالك أغلب أسهــم المصفاة، الذي لجأ أخيرا إلى المركز الدولي لتسويــة النزاعات المتعلقـــة بالاستثمار، التابع للبنك الدولي.وأضافت المصادر ذاتها، أن إعلان اعمارة بمثابة رسالة إلى العامودي، مضمونها يتعلق باستعداد الحكومة لإنشاء مصفاة جديدة بكلفة تقل عن معالجة ديون المصفاة الحالية، ذلك أن تقييم مصفاة "سامير" المالي لا يتجاوز عشرة ملايير درهم، فيما ديونها تفوق 42 مليار درهم، وبالتالي فإحداث مصفاة جديدة سيكون أقل كلفة من تمويل مخطط لإنقاذ الشركة، التي خاض أجراؤها مسيرة احتجاجية أول أمس (السبت) بالمحمدية، للمطالبة بتأميم المصفاة وإعادة تشغيلها وحماية مصالح مستخدميها، في الوقت الذي تحدثت مصادر عن توحيد الحكومة صفوف الدائنين في إطار واحد، في مواجهة إدارة الشركة، للضغط عليها من أجل الوفاء بديونها، إذ اشترطت على مالك مجموعة "كورال"، صاحبة الحصة الأكبر في رأس المال، من أجل فتح الحوار حول جدولة الديون، تحويل مساهمة بقيمة 6.7 ملايير درهم في عملية زيادة رأس المال، التي وعد بها خلال جمع عام استثنائي، والبالغة قيمتها عشرة ملايير درهم.وأظهرت الحكومة استعدادها للحوار حول بحث صيغة لأداء "سامير" لديونها مع إدارة الشركة، من خلال تجاوب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مع الرسالة التي وجهها العامودي، وطالب فيها بالتفاوض حول المستحقات الجمركية، التي ما تزال في ذمة المصفاة، ووصلت قيمتها الإجمالية إلى غاية غشت الماضي 12.5 مليار درهم، إضافة إلى 500 مليون درهم من غرامات التأخير، ما يرفع القيمة الإجمالية إلى 13 مليار درهم. وتتضمن الرسالة التي وجهتها إدارة الجمارك إلى المصفاة مجموعة من النقط، تركز على ضرورة وضع ضمانة تغطي كافة مستحقات إدارة الضرائب لدى الشركة، في الوقت الذي تحدثت مصادر عن إمكانية لجوء المصفاة خلال الفترة المقبلة، إلى مسطرة الوقاية الخارجية، المضمونة بموجب مدونة التجارة، في مواجهة دائنيها.وتكشف بنية دائني "سامير"، حسب البيانات المالية نصف السنوية للشركة، ارتفاع مديونية المصفاة من 22 مليار درهم إلى 34.6 مليار، بإضافة ديون الشركة لدى إدارة الجمارك، علما أن إجمالي قيمة المديونية بلغ 42.5 مليار درهم، حسب آخر تصريح حكومي في هذا الشأن، ذلك أن الديون المالية لفائدة البنوك المغربية تصل إلى 8.5 ملايير درهم، منها مبلغ تتراوح قيمته بين 1.9 مليار درهم ومليارين لفائدة البنك المركزي الشعبي، وكذا 900 مليون درهم لفائدة مجموعة القرض الفلاحي، مع التأكيد عن أن 400 مليون منها موضوع حجز تنفيذي، إلى جانب دين بقيمة 630 مليون درهم لفائدة "التجاري وفا بنك"، وكذا ديون تتراوح قيمتها بين 250 مليون درهم و900 مليون لدى شركات التمويل الخاصة، "ماروك ليزينغ" و"مغرب باي" و"وفا باي"، فيما بلغت قيمة الدين لفائدة البنوك والمؤسسات الائتمانية الدولية 3.3 ملايير درهم، إضافة إلى تسعة ملايير درهم لصالح المجهزين، ناهيك عن ديون قيمتها بين 13 مليار درهم و15 لفائدة الدولة، و800 مليون درهم قروض من السوق المالية في شكل سندات.بدر الدين عتيقي

بنكيران يعتزم خلق بديل لـ”سامير”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحليمي: 3.7 ملايين امرأة تعرضن للعنف الزوجي

جرائم المدن

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات