انتقد إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، تخلف الجماعات المحلية عن مراقبة شركات التدبير المفوض التي تدبر قطاعات توزيع الماء والكهرباء، والنظافة، عبر جمع الأزبال، وتشييد بعض المطارح، وربط الأحياء بوسائل النقل الحضري، ما نجم عنه بعض الاختلالات التي تثير احتجاج المواطنين.وبــرر جطــو ذلك لغيــاب خبـــراء لــدى الجمــاعات المحلية التي تكتفي فقط بالتوظيف الإداري، رغم أن الاستثمارات في مجـــال التدبير المفــوض تصل إلى 40 مليار درهــم، برقــم معـــاملات يبلغ 16.5 مليار درهــم، وتشغـــل 35 ألفا و650 مستخدما، وتتوزع بين 77 % لشركات توزيع الماء والكهرباء برقم معاملات يصل إلى 12 مليار درهم، و13 % للنقل، و10 % للنظافة.وسجـــل جطو غياب المخططات المديرية للكهرباء والماء والتطهير السائل، وعدم الإنجاز الكلي للاستثمارات التعقادية، سواء ما يخص حجم المشاريع أو آجال التنفيذ، وفوترة الاستهـــلاك بتطبيق سعـــر الأشطـــر العليا دون الترخيص بوضع عدادات منفردة، وفوترة الأشغال المنجزة لحساب أصحاب التجزئات بتسعيرة غير مطابقة لدفتر التحملات، وفوترة التطهير السائل رغم عدم الرباط بشبكة التطهير السائل.وأكــد جطـــو، الذي كان يتحـــدث بلجنة المراقبـــة المالية العامة بمجلس النواب، أول أمس (الأربعاء)، تجـــاوز تـــواريخ مراجعــة عقود شركات التدبير المفوض، من قبيـــل شركتـــي "ريضال" في الربـــاط، و"أمــانــديس" فـــي طنجـــة وتطـــوان، رغم مرور 8 سنوات على الوقت المحدد للمراجعـــة، داعيا إلى التعجيل بالمـــراجعــــة التعاقديــة للعقــود قــصد الحفـــاظ، بصفة دائمة، على التـــوازن المالي، وضمان استمـــرارية المرفق العمومي.وقــال جطــــو إن هناك جمـــاعات لا تتـــوفر على الأطر اللازمة، بالنظر إلى صعوبة أداء رواتبها، وهـو ما يحدث نـــوعا من العلاقة غير المتســـاوية بين المفـــوض والمفـــوض له، معلنا أن الحل لتجاوز هذه الإشــكالات هـــو إحـــداث هيـــأة مستقلة للتقنين، وضمان جودة الخـدمــات، وتشكـــل مركـــزا للخبـــرة ونشر المعايير وقاعدة للتنسيق والتتبع وإلحاق مخططات الأعمــــال بالعقد الأصلي كي تشكـــل وثيقـــة مرجعيـــة دائمـــة، مشيـــرا إلى وجود ثلاث شـــركات للتدبير المفـــوض وهي "ريضـــال" الربـــاط، و"أمانديس" طنجة تطوان، و"ليدك" البيضاء، بـ 12 وكالة لتـــوزيع الماء والكهرباء، مشـــددا على أن تشخيصه أظهر أن تــوزيـــع الكهرباء مـــربح إجمالا، والماء يحقق التوازن النسبي، فيما التطهير السائل، يــوجد في وضعية عجز بنيوي.واستنتج جطو، من خلال تشخيصه، تبعية المصلحة الدائمة للمراقبـــة، للشركات المفوض إليها من حيث الموارد البشرية والمادية، بدل تموقعهــا على مستوى الجمــاعات، وغياب المؤهلات إزاء الشركات المفوض لها القويـــة بخبراتها ومهارتها، وقصور في نظام التوظيف والأجـــور وفـــي تدبير المسارات المهنية، وعدم الإدلاء بالمعلومات الكافية من قبل الشركات المفوض لها، وغياب تقاسم وتبادل المعطيات والأنظمة المعلوماتية.وسجل جطو مخالفات أخرى تتمثل في غياب مراقبة عمليات الصرف في مجال التحويلات المتعلقة بالمساعدة التقنية الخارجية، وعدم تنصيص العقود على التزامات الشركات المفوض لها في مجال نقل المهارات والتكنولوجيا وطرق التدبير.أحمد الأرقام
