حصاد يدافع عن خرق القانون

مغاربة مقيمون خارج أرض الوطن يترأسون جماعات محلية والعمال يتفرجون وجدت وزارة الداخلية نفسها في موقف حرج بسبب انتخاب العديد من المغاربة المقيمين بالخارج، رؤساء جماعات محلية، وهو ما لا يسمح به القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المصادق عليه تحت قبة البرلمان بعد نقاشات ساخنة، خصوصا المادة 69 منه.وتنص المادة نفسها التي تسلح بها الفريق الاشتراكي من أجل الإطاحة بمجموعة من المغاربة المقيمين بالخارج، وعددهم يفوق 10 رؤساء، أحدهم من "بيجيدي" بإقليم سيدي سليمان، على أنه "لا يجوز أن ينتخب رئيسا، أو نائبا للرئيس أعضاء مجلس الجماعة الذين هم مقيمون خارج أرض الوطن لأي سبب من الأسباب". وتضيف المادة في فقرتها الأخيرة "إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس طبقا لمقتضيات المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات". وتقول المادة نفسها "إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلسها، جاز لعامل العمالة أو الإقليم، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس". وشهدت جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، مساء أول أمس (الثلاثاء)، نقاشا ساخنا حول الموضوع بين محمد حصاد، وزير الداخلية، والفريق الاشتراكي، في شخص نائبه المختار الراشدي الذي انتقد بشدة الوزارة الوصية، بسبب تلكؤها وعدم تفعيلها لمقتضيات المادة 69 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.وكشف الراشدي أن الداخلية غضت الطرف عن خرق سافر، ولم تحرك ساكنا، وسمحت باستمرار رؤساء مقيمين بالخارج على رأس جماعات محلية، انتخبوا أمام أنظار ممثلي الإدارة الترابية رغم معرفتهم المسبقة بهذا الخرق القانوني. وجوابا عن سؤال النائب الاتحادي حول توقيت إقالة هذا النوع من الرؤساء، تفعيلا لمقتضيات القانون التنظيمي المشار إليه، راوغ حصاد السائل، ولم يقدم له إجابات في العمق، وأبقى على الأمور كما هي، معلنا أن المادة 69 غير واضحة وذات مدلول عام، وأن القانون لا يدققها، وأن الأمر يحتاج إلى اشتغال في المستقبل لكي لا يظلم أحد. وكان على الوزير، يقول مصدر من الفريق الاشتراكي لـ "الصباح"، أن تدقق وزارته في هذه المادة، قبل أن تأتي بها ضمن القانون التنظيمي سالف الذكر، الذي خضع إلى نقاش طويل داخل لجنة الداخلية، وصودق عليه بالإجماع. وفي تعقيبه على جواب وزير الداخلية، قال راشدي، أحد مؤسسي الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات العاطلين بالمغرب، إن مواطنا مغربيا مقيما بالخارج، وأصبح اليوم رئيسا لجماعة محلية، عندما ذهب إلى الترشيح لعضوية المجلس، علاوة على الوثائق المطلوبة منه، طلب منه شهادة السجل العدلي، مسلمة من السلطة المختصة في بلد الإقامة، وأن المعني بالأمر أتى بهذه بالشهادة وترشح لرئاسة المجلس. وزاد الراشدي مخاطبا حصاد: "هذا تأويل خاطئ للقانون التنظيمي المشار إليه، وهو قانون شاركنا فيه جميعا". وفي تعقيب إضافي، قال الراشدي، مذكرا الوزير قوله إن من لم ترقه الانتخابات، فليتوجه إلى القضاء الإداري، قائلا "إننا بالفعل ذهبنا إلى القضاء الذي حكم بعدم الاختصاص، وأن الأمر من شأن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية"، متمما احتجاجه على الحكومة بالقول "نحن نعرف من تسترتم عليهم بوقوفكم دون تفعيل المادة 69، وبالطرق المعلومة التي نعرفها"، قبل أن يرد عليه وزير الداخلية بقوة، مؤكدا أنه شخصيا لا يعرف هذه الحالات، والداخلية لا تتستر على أحد، مكررا أن الأمر يتعلق بعدم الوضوح، وأن عدم تطبيق المادة راجع في المقام الأول، إلى تفادي ظلم أي أحد.عبد الله الكوزي

حصاد يدافع عن خرق القانون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

النقابات تدشن مسيراتها باتهام الوردي

"الكاك" يسترجع أوصمان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات