إيقاف الأشغال بتجزئة بآسفي بسبب “اختلالات”

أوقف المجلس الجماعي الجديد ببلدية آسفي، أشغال تجزئة عقارية، كان منعشون عقاريون استفادوا من رخص استئثنائية لبنائها، قبل أن يكتشف المجلس الحالي مجموعة من "الخروقات" و"الاختلالات" التي رافقت أشغالها، وهي نفسها الخروقات التي حملت مجموعة من الزبناء إلى مكاتب المحامين لرفع دعوى قضائية.وقال المركز المغربي لحقوق الإنسان، إنه سيساند المتضررين بمحامين، لتقديم شكايات وفضح هذه "الخروقات"، التي تطال ميدان التعمير، مضيفا أن تجزئة "العلياء"، تمثل أبشع أوجه "الفساد" في تمرير المشاريع، واستفادة أصحابها من تراخيص بطرق "احتيالية".وحسب المركز، فإن تجزئة "العلياء"، أصبحت تعرف عند المسفيويين ب"مقبرة لالة محجوبة"، بسبب عدم احترام المنعش العقاري المسافة المفروضة بينها وبين المقبرة، إذ صادق "اللوبي المتحكم في التراخيص"، على حد تعبير المركز، على إمكانية حذف المنطقة المتاخمة للمقبرة، رغم أن تصميم التهيئة أشار بوضوح إلى أنها منطقة يمنع البناء فيها، غير أن "اللوبي"، يضيف المركز سمح بإضافة 10 بقع أرضية، مقابل ما أسمته الجمعية "رشاوي".وأشار المركز بالأسماء إلى المتورطين في هذا الملف، الذي فتحه من جديد المجلس الحالي، وعلى رأسهم مسؤول بمصلحة الشؤون التعميرية بالجماعة الحضرية وبعض مسؤولي الوكالة الحضرية.وحسب المركز المغربي لحقوق الإنسان، فإن عدة تعديلات غير قانونية أدخلت على التصميم الأول، ليس لإضافة بقع أرضية أخرى إلى التجزئة، بل لحذف مجموعة من المرافق الاجتماعية التي اطلع عليها الزبناء الذين يجدون أنفسهم اليوم مضطرين إلى اللجوء إلى القضاء.وقال المركز في تقريره، الذي رفعه إلى وزارة الداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية وعمالة آسفي، إن التجزئة تحولت إلى بقع إسمنتية، إذ حذفت من تصميمها الحدائق والمدارس ومركز الشرطة وغيرها من مراكز القرب، التي كانت حاضرة في التصميم الأول، رغم أن مساحتها تزيد عن سبعة هكتارات.وطالب المركز بفتح تحقيق في هذا الملف، وفي طريقة منح الرخص في مجال التعمير بآسفي، مضيفا أن أي رخصة لإقامة مشروع عقاري مرتبط بشرط أساسي، يفرض على المنعشين العقاريين، يتعلق بإنشاء مرافق عمومية، وذلك تجنبا لتحويل وحدات سكنية إلى "حجرات" يتكدس فيها السكان دون وجود منافذ حيوية. مضيفا أن الترخيص لتجزئة علياء في شكلها التعديلي يتطلب فتح تحقيق جدي، سيكشف الوجه الحقيقي ل"لوبي" يقود آسفي نحو المجهول.ضحى زين الدين

مهنيو المختبرات يناقشون جودة التحاليل الطبية

سلطات مسؤولي التلفزيون تتوقف عند التدبير

مقالات ذات صلة