fbpx
وطنية

مختصرات

 البرلمانيون مهددون بالحرمان من التقاعد
كشفت مصادر “الصباح” أن البرلمانيين أصبحوا مهددين بحرمانهم من التقاعد، بعد أن كشف مسؤولو الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين التابع لصندوق الإيداع والتدبير، أن الودائع الموجودة بالصندوق كافية لتسديد معاشات وتعويضات البرلمانيين لمدة لا تتجاوز سنة ونصف سنة، بسبب ارتفاع النفقات مقارنة مع اقتطاعات البرلمانيين.
وأكدت مصادر “الصباح” أن رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، دعا رؤساء الفرق البرلمانية، بعد لقاء مع مسؤول بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، إلى ضرورة التحرك والبحث عن بدائل لإنقاذ الصندوق من العجز، الذي أصبح احتياطه المالي  70 مليون درهم تقريبا.
وأوضحت المصادر أنه، رغم رفع عدد البرلمانيين في الولاية الحالية إلى 395، بعد أن كان العدد محصورا في 300 خلال ولايات سابقة، لم يكن كافيا لخلق توازن بين موارد صندوق التقاعد مع نفقاته، رغم الاقتطاعات التي يؤديها البرلمانيون، بسبب تزايد عدد البرلمانيين المستفيدين من التقاعد بشكل كبير. وأكدت المصادر أن الاحتياطي الحالي للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المحدد في 70 مليون درهم، سيكون كافيا لتسديد معاشات البرلمانيين في حدود سنة ونصف سنة، ما جعل البرلمانيين مهددين في وقت قريب من الحرمان من المعاش، مقارنة مع الموظفين، الذين تحدثت تقارير عن عجز سيصيب صناديقهم للتقاعد في حدود 2020.
مصطفى لطفي

 المخارق غاضب من بنكيران
كشف الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن النقابة استنفذت كل محاولات استئناف الحوار الاجتماعي، وأمهلت الحكومة كثيرا، درءا للاحتقان الاجتماعي، دون جدوى، إذ اتضح أن “الحكومة بمجرد أن انتهت من الانتخابات الجماعية، عادت إلى موضوع إصلاح التقاعد بالصيغة التي تقترحها، وأحالت مشروع قانون المالية على البرلمان، علما أن التحضير له لم يحترم مطلقا المنهجية المتفق عليها”، مشيرا إلى أن آخر اجتماع مع رئيس الحكومة ووزير المالية في إطار الحوار الاجتماعي، خلص إلى عقد دورة خريفية للحوار الاجتماعي، بهدف التوصل إلى حل توافقي يروم الاتفاق على مطالب النقابة.
وبالنسبة إلى الاتحاد المغربي للشغل، يعد التخفيض الضريبي خطا أحمر لا يمكن التراجع عنه، “على اعتبار أن الأجير هو الكائن الوحيد الذي يؤدي دخلا على الضريبة بانتظام، وبقيمة تفوق بكثير ما يدفعه نظراؤه في دول في الوضعية ذاتها التي يعيشها المغرب”.
وأكد  المخارق، في تصريح ل”الصباح” “كنا نظن أن كلا من رئيس الحكومة ووزير المالية تفهما هذا المطلب، وانتظرنا أن يتبلور في مسودة مشروع قانون المالية، إلا أن الذي حصل، هو إعداد مشروع قانون أجوف لا يتضمن أي إجراء لصالح الموظف أو الأجير”.
هجر مغلي

بطلان انتخاب رئيس جماعة وجدة ونوابه
قضت المحكمة الإدارية بوجدة، الأربعاء الماضي، ببطلان عملية انتخاب رئيس جماعة وجدة والمكتب المسير، مع تجريد مستشار جماعي من عضوية بالمجلس، وذلك تبعا للطعون الانتخابية المقدمة لدى المحكمة في هذا الإطار.
وتقدم حزب العدالة والتنمية بطعن لدى المحكمة الإدارية بوجدة، بخصوص جلسة 29 غشت الماضي، والتي كانت مخصصة لانتخاب الرئيس والمكتب المسير، يشير من خلاله إلى أن هذا الاجتماع ينعقد خارج الأجل القانوني، كما طعن حزب “المصباح” في عضوية المستشار الجماعي عبد الكريم ديدي، الذي حصل على عضويته من خلال ترشحه ضمن لائحة حزب العدالة والتنمية وقرر بعد ذلك الالتحاق بحزب الأصالة والمعاصرة.
وتقدم عمر احجيرة، رئيس جماعة وجدة، بدوره بطعن انتخابي ضد عملية انتخاب النواب بالبطلان، وتأسس هذا الطعن على أن الجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس أسندت إلى العضو الأكبر سنا، والحال أن القانون المتعلق بالجماعات  14ـ 113، لا يمنح أي اختصاص بهذا الصدد للعضو الأكبر سنا، الأخير الذي يبقى من صلاحياته فقط رئاسة الجلسة المخصصة لانتخاب الرئيس وحده دون باقي حلقات تشكيل المجلس الجماعي. كما أسس الطعن، على عدة أسباب أخرى منها، انتكاص تمثيلية النساء ضمن اللائحة الفائزة بنيابات الرئيس.
عزالدين لمريني (وجدة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق