قرر المجلس الجماعي ببوزنيقة، في أول اجتماع له، إغلاق محل لبيع الخمور بحي الرياض، ما خلف ردود فعل مختلفة بالمدينة، في حين بررت الأغلبية 
المشكلة من حزب الاستقلال والحركة الديمقراطية الاجتماعية، هذا القرار بالاستجابة لرغبة السكان.
وصوت أغلب أعضاء المجلس برئاسة محمد كريمين، المستشار البرلماني، على قرار إغلاق محل بيع الخمور، كما صوتوا، في الدورة نفسها، على قرار إعادة انتشار موظفي الجماعة حسب تكوينهم٬ ثم قرار باسترجاع سيارات الجماعة المستغلة من قبل الموظفين خارج أوقات العمل وتدبيرها وفق مسطرة واضحة ومحددة.
وأكدت رقية أشمال، نائبة الرئيس، أن هذه القرارات، هي استجابة لنداءات السكان وإعمال الحكامة، مؤكدة أن القرار الأول، كان مطلب إلحاح من الناخبين، فيما كان الهدف من القرار الثاني، تشغيل كل موظف حسب تكوينه وفي مجال تخصصه. أما القرار الأخير، فكان الهدف منه إعادة هيكلة حظيرة السيارات الجماعية، واستعمالها بشكل مقنن.
من جهتها، عبرت المعارضة الممثلة في حزب العدالة والتنمية، بـ13 مقعدا، من خلال تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ما قامت به الأغلبية هي سياسة إقصائية، بحكم أنها غيبت المعارضة في اتخاذ القرارات.
كمال الشمسي (بوزنيقة)
