أنهى السباق نحو رئاسة مجلس المستشارين الخصومة الأزلية بين حكيم بنشماس، رئيس الفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، مرشح الحزب لرئاسة الغرفة الثانية، وعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إذ لم يتردد القيادي في "البام" في رفع الراية البيضاء للحزب الحاكم، وذلك في "إعلان نوايا" حمله غزلا في المستشارين بمن فيهم أعضاء فريق العدالة والتنمية. وتعهد بنشماس في الوثيقة الموزعة على أعضاء المجلس بأن يعمل مع جميع أجهزة المجلس من مكتب وفرق ومجموعات ولجان بشكل تشاركي، وبروح التوافق والتعاون، وبشكل يدمج مختلف التعبيرات المتنوعة للمجلس، وبدون إقصاء أو استبعاد أو تمييز، وبأن تتسامى الروح الجديدة التي يريد أن تسود بين الجميع على المعيار المحدود للتمثيلية، في أفق الانتقال إلى غرفة ثانية دامجة لمختلف مكوناتها وتعبيراتها، على اعتبار أن "لكل دوره ولكل خبرته وإسهام يتعين تثمينه وإيجاد القنوات المؤسساتية لذلك، "وكل واحد منا معبر عن انشغالات وتطلعات جماعاتنا الترابية ومؤسساتنا المهنية والنقابية"، مشددا على ترجمة ذلك إلى تشريع ومراقبة للحكومة وتقييم للسياسات العمومية ودبلوماسية برلمانية بمساهمة الأغلبية والمعارضة معا، "وفق رؤية لا تستبعد ولا تقصي أيا منا بل تدمج الجميع".واعتبر المرشح لرئاسة مجلس المستشارين أن غرفة برلمانية تتميز بتعدد التخصصات والتمثيليات الترابية والمهنية والنقابية، وتتوفر على جميع مقومات الأداء الناجح لدورها في ترجمة تطلعات المجالات الترابية والفاعلين المهنيين والنقابيين والمدنيين، ستتطلب "العمل الجماعي والتضامني والتعبئة المستمرة للخبرة والموضوعية واستحضار رهانات تحسين جودة التشريع، التي تعتبر أموا ضروريا كي يلعب مجلس المستشارين أدواره الدستورية في تكامل مع مجلس النواب"، مشددا على أن رهاناته الإستراتيجية الكبرى ستتركز على وضع الأطر القانونية والسياسية لضمان استدامة تنمية المجالات الترابية وتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني وضمان العمل اللائق، وتقوية آليات الديمقراطية التشاركية، وضمان إشعاع ومصالح المغرب في العالم، وذلك بشكل يتجاوز مدة انتداب الحكومة، أو مجلس النواب، بل يتجاوز مدة انتداب مجلس المستشارين نفسه، الأمر الذي يتطلب بناء توافقات إستراتيجية بين الجميع، "توافقات تتجاوز التموقعات الوقتية للأغلبية والمعارضة".وتطلع بنشماس إلى مجلس تسوده، على غرار الغرف الثانية في الديمقراطيات العريقة، روح "لباقة وكياسة المستشارين" بتغليب متطلبات الإشراك والتشارك والإدماج، ومستلزمات الموضوعية والحكمة والخبرة، بالإضافة إلى "استحضار الآفاق الإستراتيجية للوطن وتجاوز التموقعات السياسية الظرفية، لغايات تحقيق المصلحة العامة ، في أفق إعمال الدستور وتقوية الجسور مع المجتمع المدني.ياسين قٌطيب
