كواليس

 مرشح من التقدم والاشتراكية لم يصوت على نفسه
كشف مصدر من التقدم والاشتراكية حضر أشغال اجتماع رؤساء الجماعات وأعضاء المجالس الجهوية والإقليمية، المنتمين إلى حزب “الكتاب”، المنعقد السبت الماضي، أن عبد السلام الديبوني، مرشح الحزب إلى انتخابات مجلس المستشارين في جهة طنجة تطوان الحسيمة لم يصوت على نفسه.
وترشح الديبوني، رفقة البشير العبدلاوي من العدالة والتنمية، وأحمد الإدريسي، من الأصالة والمعاصرة، ومحمد سعود من الاستقلال.
وتمكن مرشحا “بيجيدي” و”البام” من الفوز بالمقعدين المخصصين لجهة طنجة تطوان الحسيمة، فيما لم يحصل مرشح الاستقلال سعود المطعون فيه، بسبب حمله جنسية مزدوجة، سوى على تسعة أصوات، ضمنها صوت مرشح التقدم والاشتراكية، الذي برر الأمر لقيادة حزبه، بأنه أجرى القرعة مع مرشح الاستقلال، حتى لا تتشتت الأصوات، وهي القرعة التي منحت الأصوات لسعود. وطالب منتخبون من حزب “الكتاب” بتجميد عضوية الديبوني، وإحالته على اللجنة التأديبة، خصوصا أن المحضر النهائي للانتخابات في هذا الصنف، أظهر أنه حصل على صفر صوت.
عبدالله الكوزي

  حركيون مستاؤون من العنصر بسبب الاستوزار
عبر عدد من قادة الحركة الشعبية، عن امتعاضهم من طريقة تدبير امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية عملية اقتراح مرشحين من حزبه للاستوزار، على عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، التي يقترحها بدوره على الملك محمد السادس، ليتخذ ما يراه مناسبا، وفق ما تنص عليه فصول الدستور في تسمية الوزراء. وأكد بعض قادة الحركة، تحدثوا إلى “الصباح”، أنهم ليسوا ضد تطبيق الدستور، لكنهم ضد طريقة حديث العنصر معهم، إذ كل مرة، يؤكد لهم أن أسماءهم توجد ضمن اللائحة المقترحة، التي تضم أيضا اسما نسائيا، ظل يتردد دائما في كل لحظة دخول الحركة الشعبية للحكومة، أو إجراء تعديل في صفوفها، وذلك أزيد من 15 سنة، يعني في ظل ثلاث حكومات، لكن دون جدوى، ثم شخصيات أخرى لا يكشف عن أسمائها.
وأوضحت المصادر ذاتها أن العنصر دائما يفاجئهم بأن الأسماء التي لا يذكرها لهم، ويقول عنها “شخصيات أخرى”، هي من تحظى دائما بالاستوزار، وحينما تعرف الحقيقة، يؤكد لهم أن “المستقبل أمام”، وأن هناك إمكانيات أخرى تدخل في إطار التعيين في المناصب العليا بالإدارات العمومية والوزارية، أو القناصلة والسفراء.
أ. أ
 
 إلغاء انتخاب مستشار وابنته من الأحرار
ألغت المحكمة الإدارية بمراكش، أخيرا، انتخاب عضوين عن حزب التجمع الوطني للأحرار بالدائرة الانتخابية رقم 3 بالجماعة القروية احرارة بإقليم آسفي، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وارتكزت هيأة الحكم، في إصدار حكمها الابتدائي، على انعدام أهلية المرشح “محمد.م”، لأن يكون منتخبا، وفقا للمادة 132 من القانون التنظيمي 11.59، بحكم أن المطعون فيه يشتغل نائبا لأراضي الجماعة السلالية أولاد احميدة بجماعة احرارة، ومارس مهامه قبل أقل من سنة، وفقا للوثائق المدلى بها من قبل الطاعن، وهو ما يتعارض مع القانون التنظيمي للانتخاب.
وكان الطاعن أحمد الحلالي، عن حزب الاستقلال، تقدم أمام المحكمة الإدارية، داخل الآجال القانونية، بطعن في انتخاب نائب عن الجماعة السلالية، لعضوية المجلس الجماعي لاحرارة، معتبرا أنه لا يحق له بأي وجه الترشح للانتخاب، بحكم حالات التنافي، إذ أن القانون التنظيمي، حدد بالتدقيق الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات، ومنهم نواب الجماعة السلالية ممن يزاولون مهامهم أو انقطعوا عن مزاولتها منذ أقل من سنة.
محمد العوال (آسفي)