تحركت مديرية الإشراف والمراقبة البنكية، التابعة لبنك المغرب، استنادا إلى شكايات تلقاها الوسيط البنكي أخيرا، لمعالجة خروقات بنوك للقانون، تضرر منها عدد كبير من الزبناء، خصوصا المستفيدين من قروض عقارية. يتعلق الأمر حسب مصادر مطلعة، بشكاوى حول توجيه المستهلك وعدم تمكينه من المعلومة، ضدا على مقتضيات القانونأكمل القراءة »
نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.