حوار … الخلفـي : “بيجيـدي” سيتجـاوز الهـزة

الناطق الرسمي باسم الحكومة قال إن ميثاق الأغلبية سيمكن من تجاوز الخلافات لمواصلة تنزيل الأوراش قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن منتقدي حصيلة 120 يوما من عمل الحكومة، غير منصفين ويفتقدون للموضوعية. وكشف الخلفي في حوار مع «الصباح»، قراءته لأحداث الحسيمة، معتبرا أنه من الناحية الإنسانية لا يمكن إلا التأثر بوجود معتقلين، لكن هناك مسارا قضائيا، لا يمكن للحكومة أن تتدخل فيه نظرا لاستقلالية القضاء. ونفى القيادي في حزب العدالة والتنمية، الأخبار التي تتحدث عن وجود انقسام داخل «بيجيدي» معتبرا أنها مجرد وهم، مضيفا «صحيح أن الحزب تعرض لهزة لا يمكن نكرانها، لكن له القدرة على تجاوزها عبر نقاش وحوار داخلي». في ما يلي تفاصيل الحوار : < هناك من يعتبر حصيلة 120 يوما من عمل الحكومة مجرد أمان لا تضاهي طموحات المرحلة. ما ردكم؟ < هذا حكم غير منصف ويفتقد للموضوعية ويمكن وصفه بحكم قيمة. فنحن لم نقل إننا صنعنا المعجزات، ولكن قلنا هذه حصيلة أولية إيجابية تمت فيها مواصلة الإصلاحات التي كانت منطلقة منذ سنوات وقبل الولاية الحكومية السابقة، وفي الوقت نفسه تم إطلاق إصلاحات جديدة، وقدمنا جردا ب120 إجراء في محاور البرنامج الحكومي لتكريس ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع جرد الأوراش المستقبلية. < ماهي أهم مضامين هذه الحصيلة؟ < مضمون الحصيلة تضمن إصلاحات وفق ثلاث أولويات، هي التعليم والصحة والتشغيل، كما تشتمل على إجراءات عملية وسأعطي أمثلة فقط كإقرار منحة لمتدربي التكوين المهني حاملي شهادة الباكلوريا. وهذا إجراء سيطبق لأول مرة، وكان أحد الالتزامات، بغلاف مالي يناهز 400 مليون درهم، وهناك أيضا الإجراء المتعلق بأضخم عملية تشغيل على مستوى التعليم التي ستتواصل لتجاوز الاكتظاظ والرفع من جودة التعليم بغلاف مالي تجاوز 3.5 ملايير درهم. وفي ما يتعلق بالصحة تم إطلاق الخدمة في ست مستشفيات جديدة ووضع الحجر الأساس لبناء مستشفيين بكل من تنغير وإمنتانوت. إضافة إلى الشروع في العمل بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بقلعة السراغنة، وهي إجراءات عملية تقتضي تعبئة موارد بشرية، إذ ستطلق المباريات الخاصة بألف وخمسمائة ممرض. وكان تأجيل هذه المباريات من أجل الاستفادة من تسوية الوضعية الإدارية المتعلقة بالمعادلات بغلاف 250 مليون درهم، وهذا الإجراء سيمكن من تسوية وضعية 12 ألف ممرض، إضافة إلى 1500 الذين ستفتح المباراة في وجوههم. < هل يمكن القول إن الظروف التي نشأت فيها الحكومة وفترة البلوكاج هي التي أثرت على حصيلة 120 يوما التي أعلن عنها؟ < أولا مخلفات تعثر تشكيل الحكومة والتي كان من نتائجها التأخر في اعتماد قانون المالية 2017 لا يمكن أن ينكرها أحد، أو نغالط أنفسنا ونقول إنه لم يكن لهذا الأمر أي أثر. لكن هذا اقتضى مجهودا مضاعفا من أجل الاستدراك وتعزيز الثقة والمبادرة. تدبير الأحداث المرتبطة بالحسيمة اقتضى مجهودا ليس بالسهل، من خلال زيارة الوزراء واعتماد برنامج تسريع تنزيل برنامج «الحسيمة منارة المتوسط» وأصدرت الحكومة وثيقة حول مجهود تسريع الطرق والماء والفلاحة والتجهيز والصحة والتعليم والبنية التحتية والشباب والرياضة ومختلف القطاعات. كانت هناك مجهودات وزيارات ميدانية. عززنا التعاون والتواصل بين مكونات الأغلبية على المستوى البرلماني، إذ كانت هناك اجتماعات مكثفة. لا أخفيك أن مجموعة من القوانين اقتضت التدخل على مستوى أحزاب الأغلبية حتى يقع اعتمادها. مرحلة أربعة أشهر الأولى تفرض تعزيز التواصل لتجاوز الاختلافات التي تنشأ وتطرأ والتي لن نقول إنها ستنتهي. < بعض الجهات تتحدث عن أنه آن الأوان لاعتماد حكومة وحدة وطنية لتخليص المشهد السياسي من العبثية التي يشهدها ولكي يتم إكمال مسلسل الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية... < قناعتي الشخصية أنها دعوات لن تحل المشكل وهي في حالة شرود، بل بالعكس ستعمق من إشكالية الثقة ومصداقية العمل السياسي، ووجود أغلبية يفترض وجود معارضة. نحن لسنا في وضعية حالة استثناء حتى يقع هذا التفكير ونستجيب لمثل هذه الدعوات. التحدي الموجود عندنا هو مواصلة الإصلاحات وسن إصلاحات جديدة وتعزيز رصيد الثقة والمصداقية في العمل السياسي بتكريس ممارسات جديدة تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة وعلى القرب والوفاء بالالتزامات. هذه المقاربة الجديدة تفرض على الفاعل الحزبي الانخراط في مراجعات. < هناك مشاكل للعدالة والتنمية مع الاتحاد الاشتراكي ومع بعض مكونات الأغلبية، وهو ما يسبب نوعا من التصدع داخل الحكومة، ألا يمكن أن يفرض ذلك إعادة النظر في التحالف الحكومي؟ < تشتغل الحكومة برئاسة الدكتور سعد الدين العثماني في إطار التعاون وإرادة تجاوز أي اختلافات والحوار على هذا الأساس مستمر. هذا لا يعني عدم وجود تباينات واختلافات بحكم تباين في المرجعيات أو المواقف، وهذا المعطى ليس فقط بين العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، وسيكون من قبيل تغطية الشمس بالغربال القول بأن تكوين الأغلبية في مارس الماضي قد أنهى كل الخلافات القائمة. لكن هناك إرادة لتجاوز وتدبير هذه التباينات، عندما تبرز في إطار الأغلبية, حيث هناك مناخ من الحوار الصريح والمسؤول يساعدنا على تجاوز أي خلافات والتقدم في الإنجاز. والمثال على ذلك أن تقديم حصيلة الحكومة سبقه عرض وثيقة ميثاق الأغلبية في اجتماع الأغلبية واعتمادها، وجرى تقديمها في لقاءات الأغلبية البرلمانية من أجل توجيه رسالة واضحة مفادها أن هناك إرادة للتماسك والتعبئة لربح رهان الأوراش المستقبلية مع الاعتراف بوجود الاختلافات. وتمت صياغة مشروع ميثاق الأغلبية وينص على إحداث هيأة لها على مستوى المجلسين ويقع التنسيق بين الحكومة والأغلبية، وقريبا سيتم اعتماده. < مسألة التمديد لبنكيران لولاية ثالثة في المؤتمر المقبل هل تتفقون معها من أجل استرجاع هيبة الحزب؟ < لا يمكنني الإجابة عن ذلك، لأن القضية من اختصاص المؤتمر الوطني المقبل للحزب و الذي يبقى سيد نفسه. وكما سبق أن قلت فالأخ بنكيران بصم التاريخ السياسي الحديث لبلادنا بمواقفه وعطاءاته وتضحياته، ولا يمكن أن نتصور أن ينتهي عطاؤه في دجنبر المقبل، وأرفض ما يتعرض له من حملات تشويه وتنقيص والأكيد أنها ستتكسر كما تكسر ما قبلها. < ما رأيكم في الأسماء التي يروج أنها يمكن أن تخلف بنكيران من ضمنها رباح والرميد؟ < النظام الديمقراطي الداخلي للحزب يعتبر الدعاية للأشخاص أو تقييمهم بطريقة علنية أو حتى في لقاءات ثنائية كولسة مرفوضة، ثانيا داخل حزب العدالة والتنمية لا يمكن للشخص أن يرشح نفسه، بل الهيأة هي التي ترشحه، وهما أمران يجعلانني أمتنع عن النقاش في هذه القضية. العثماني له أسلوبه الخاص < هناك انتقادات كبيرة للعثماني ، سواء من خلال تدبير أزمة الريف أو امتلاك كاريزما بنكيران في التعامل مع خصوم الحزب. ما رأيكم ؟ < أولا هذه آراء، وأحكام قيمة ولكل حريته في التعبير عن رأيه. لكن المؤكد أن الأسلوب الذي يشتغل به الأخ العثماني يختلف عن أسلوب اشتغال الأخ بنكيران. والأساسي هو الإنجاز وما يتحقق على أرض الواقع، وسيفاجئهم بعمله كما فاجأ الأخ بنكيران الكثيرين. مقياس نجاح العمل الحكومي هو الإنجازات التي تتحقق وأننا في هذا الصدد معبؤون، وحصيلة أربعة أشهر كشفت عدم التنكر أو القطيعة مع الإصلاحات المعلنة، كما أبرزت إنجازات ملموسة في قضايا كانت مستبعدة مثل منحة متدربي التكوين المهني أو إحداث لجنة وطنية لمكافحة الفساد بعضوية كاملة للمجتمع المدني. مطالب الحسيمة مشروعة < ما هي قراءة الحكومة للأحداث التي تشهدها الحسيمة منذ أكثر من تسعة أشهر؟ < أولا، مطالب سكان الحسيمة عادلة ومشروعة، والحكومة ضاعفت من مجهود الاستجابة والنتائج والثمار تتحقق على أرض الواقع. وجهنا دعوات كثيرة في السابق إلى ضرورة توفير شروط الهدوء اللازم حتى تستطيع هذه المشاريع أن تتقدم، وحتى نتمكن من الإسراع في تنزيلها، وهذا أمر مهم جدا. ثانيا، اشتغلت الحكومة على أساس مقاربة على المستوى الوطني تتمثل في القيام بزيارات إلى الجهات والمناطق، إذ كان لنا لقاء مع مجلس الجهة بالحسيمة، وآخر أيضا مع مسؤولي جهة بني ملال وستبرمج زيارة إلى الرشيدية وهناك زيارات قامت بها وزارة الداخلية إلى العيون ثم الداخلة، إذ هناك منطق عمل القرب عبر النزول إلى الميدان وتتبع الأوراش والعمل على معالجة الإشكاليات، وهذه كانت مقاربة وطنية. < وملف المعتقلين ... < من الناحية الإنسانية في ما يتعلق بوجود معتقلين لا يمكن إلا أن يكون هناك نوع من التأثر لأن سلب الحرية ليس بالشيء السهل، لكن هناك مسارا قضائيا، لا يمكن للحكومة أن تتدخل فيه نظرا لاستقلالية القضاء. هناك أحداث مؤلمة وقعت ولا بد من معرفة ما حصل، ولذلك فالقضاء يظل هو المعني بها. < وماذا عن تفعيل المطالب؟ < انخرطت الحكومة منذ البداية في تسريع الاستجابة إلى المطالب وتنزيل تلك المشاريع، وليس فقط البرامج المرتبطة بمشروع «الحسيمة منارة المتوسط» وأذكر مثلا أن الشق المتعلق بوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال أطلق عبره 224 مشروعا، بل هناك أيضا الشق المتعلق بمحاربة الفوارق المجالية وإنجاز الطريق السريع تازة الحسيمة الذي سيكون له دور مهم في جذب الاستثمار إلى الإقليم، ومشروع سد «واد غيس» الذي يهدف إلى توفير حاجيات المنطقة من الماء، خاصة بعدما عرفت سنوات جفاف في الماضي وهناك مجموعة من الرؤى المندمجة للمشاريع التي سنعمل على إنجاحها. < أين وصل التحقيق وما صحة الحديث عن إعفاءات مهمة في صفوف عدد من مديري المؤسسات الكبرى وكذلك حتى وزراء في الحكومة الحالية؟ < التحقيق جاء في إطار مجلس وزاري وبالتالي فالحكومة غير مخول لها الإعلان عن نتائجه أو قراراته. حوار المجتمع المدني < بخصوص وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني التي تشرفون عليها، ما هي المشاكل التي وجدتموها، خاصة بعد فشل الحوار الوطني حول المجتمع المدني وكيف حاولتم تدبيرها؟ < الحوار الوطني حول المجتمع المدني كانت له مخرجات في نهاية الحكومة السابقة تمت أجرأة عدد منها، على سبيل المثال قانون تنظيم الملتمسات التشريعية والقانون الخاص بتقديم العرائض وإحداث جائزة للمجتمع المدني واعتماد مرسوم خاص بها. عندما تحملت المسؤولية قلت ما هي المرجعيات التي سأنطلق منها؟ أولا هناك الرسالة الملكية التي وجهت قبل أزيد من خمس سنوات لملتقى التدبير الجمعوي، ودستور المملكة، ثم وجدت نتائج الحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي انطلق في إطار دينامية الرباط، ومذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان خاصة بالمجتمع المدني والتقرير الهام حول دينامية الحياة الجمعوية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وتقريرا خاصا بلجنة مراقبة المالية العامة لمجلس النواب، إضافة إلى الاجتهادات على المستوى الدولي. أولا، تم اعتماد برنامج استعجالي، يهم ملف الديمقراطية التشاركية والذي تم فيه إحداث المصادقة على لجنة العرائض وإطلاق الحملة التواصلية، وهناك مشروع المنصة الرقمية وعقدت لقاءات مع أنسجة جمعوية. ثانيا، تم إطلاق مشروع تعزيز وتقوية قدرات الديمقراطية التشاركية كان مطروحا منذ 2015 وميزانيته موجودة من قبل حيث تم إطلاق برنامج تكوين 1200 جمعوي وبرنامج تكوين المكونين لتأهيل الفاعلين في هذا المجال. ثالثا، تثمين أداء المجتمع عن طريق إحداث جائزة للمجتمع المدني وهذا المنظور اقتضى اعتماد مرسوم جديد يحل مشكل التاريخ ويهم جعل الجائزة في يوم صدور ظهير تأسيس الجمعيات في 15 نونبر 1958، كما تم حل إشكالية إشراك جمعيات مغاربة العالم حيث تم تعديل المرسوم المنظم للجائزة. وتتعلق النقطة الرابعة بتمويل الجمعيات، وكان أول تقرير صدر في 2017 بعد 14 سنة من مرسوم أصدره الوزير الاول الأسبق إدريس جطو أوصى فيه بضرورة إصدار تقرير سنوي حول تمويل الجمعيات، ومجهود إعداد التقرير انطلق قبل مجيئي، والحمد لله صدر التقرير وسيشكل بوابة للشفافية وسيكون انطلاقة لإصدار تقرير سنوي عن الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني. انقسام الحزب مجرد وهم < هناك من يقول إن «بيجيدي» يعيش نوعا من الانقسام الداخلي وهو ما يتمثل في الصراع بين تيار بنكيران وتيار المستوزرين؟ < الحديث عن انقسام داخل العدالة والتنمية مجرد وهم. العدالة والتنمية حزب مسؤول يفي بالتزاماته، ولهذا عندما قرر دعم الحكومة صوت عليها في المؤسسة التشريعية وصوت على مشاريع القوانين التي تقدمت بها مع التفاعل معها بتعديلات قبلتها الحكومة. العدالة والتنمية حزب حي مبني على الديمقراطية وهي التي كانت عنصرا أساسيا مكنت الحزب من أن يتقدم في الاستحقاقات الانتخابية. ولهذا فوجود آراء متنوعة لا يعني أنه في وضعية انقسام، وهذه دعوى رافقت الحزب منذ تحوله لفاعل أساسي في الحياة البرلمانية أي منذ 2002. صحيح أن «بيجيدي» تعرض لهزة لا يمكن نكرانها، لكن له القدرة على تجاوزها عبر نقاش وحوار داخلي. ولهذا نحن بصدد الإعداد للمؤتمر الوطني المقبل الذي نعتبره محطة مهمة في مواصلة الحزب لدوره في الإصلاحات واختياره سياسة القرب من المواطنين والتواصل معهم والعمل من أجل قضاياهم وتعزيز اشتغاله في إطار الثوابت الوطنية. ولهذا فالذين يتصورون نهاية الحزب واهمون وليست لهم معرفة بتاريخ العدالة والتنمية. بنكيران والأغلبية < رفض بنكيران التوقيع على ميثاق الأغلبية وخرجاته النارية الأخيرة أصبحت تزعج قياديي العدالة والتنمية باعتبارها تهدد التحالف الحكومي. ما ردكم؟ < أولا عبد الإله بنكيران هو الأمين العام للحزب. ثانيا علينا ألا ننسى دوره وكلمته في المجلس الوطني الأخير وفي عدد من المحطات في التصويت للحكومة داخل البرلمان. والبلاغ الأخير الذي صدر عن المجلس الوطني للحزب في دعم الحكومة واضح. الحديث عن أن التحالف الحكومي مهدد كلام غير صحيح، والدليل هو اجتماع الأغلبية الذي انعقد وكان فيه نقاش مهم وتفاعل مع الانتقادات التي طرحت. < ولكن ميثاق الأغلبية أحدث لمنع التراشق الإعلامي وكل ما من شأنه تهديد التماسك الحكومي، في حين أن خرجات بنكيران تضرب هذا الميثاق... < (مقاطعا) الأغلبية الحكومية متماسكة وإن كانت هناك اختلافات لا يمكن إنكارها، فأحزابها ليست نسخا طبق الأصل، وإرادتنا تعزيز هذا التماسك، والتحالف الحكومي غير مهدد. الأستاذ عبد الإله بنكيران هو الأمين العام للحزب، وموقف حزب العدالة والتنمية المعتمد رسميا هو دعم الحكومة وصدر في ذلك بيان رسمي للمجلس الوطني وهذا هو المرجع، وهو الموقف الذي تم تثبيته في اجتماع الحكومة مع الأغلبية البرلمانية وكانت هناك رسالة واضحة من أجل التماسك لمواصلة الإصلاحات والانفتاح على الانتقادات والاستماع إليها. أجرى الحوار : محمد بها

حوار … الخلفـي : “بيجيـدي” سيتجـاوز الهـزة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العثماني يقتحم قلعة ريع الخبراء

رشوة بـ 5000 درهم تطيح بأمنيين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات