العنصر: الحكومة مسؤولة عن تعثر مشاريع الحسيمة

امحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية أكد أن حصاد قيمة مضافة للحزب أجرى الحوار: برحو بوزياني أكد امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، ورئيس جهة فاس مكناس، أن المؤتمر المقبل للحزب يعتبر سيد نفسه في تحديد المساطر والشروط القانونية التي تسمح للحركيين بالترشيح لتحمل المسؤولية، دون تمييز بين الأعضاء القدامى أو الجدد. وأوضح العنصر، جوابا على سؤال إمكانية خلافته من قبل محمد حصاد، الحديث العهد بالحركة، أن القرار بيد المؤتمر، مؤكدا أن الجهاز الذي يقرر تغيير النظام الأساسي للحزب هو المؤتمر. في ما يلي نص الحوار: < تعيش الحركة تنافسا في السر من أجل الظفر بمنصب الأمانة العامة خلال المؤتمر المقبل. ما طبيعة هذه التحركات، وكيف ستتم عملية انتخاب خلفكم على رأس الحزب؟ < لست أدري من أين تستوحون تلك الأوصاف المثيرة من قبيل التنافس وتحركات في السر. على كل حال، نحن حزب تعود مناضلوه ومناضلاته على التحرك في العلن، وإعلان مواقفهم الصريحة والواضحة داخل هياكل ومؤسسات الحزب، وهم أبعد عن أساليب الكولسة. أما في ما يتعلق بالمؤتمر المقبل، فإنني أؤكد لكم أن النظامين الأساسي والداخلي للحزب قد تطرقا بتفصيل لهذه الأمور، ولم يترك فيها أي مجال للتأويل، وبالتالي، فإن الحركيات والحركيين سيحتكمون إلى القانون في المؤتمر الثالث عشر، وآنذاك سيكون باب الترشيح مفتوحا أمام كل من توفرت فيه الشروط القانونية. < تتحدث بعض الأوساط عن ترشيح محمد حصاد، وزير التربية لمنصب الأمانة العامة، في ظل غياب منافسين أقوياء من رموز الحزب. هل يسمح القانون لعضو التحق حديثا بالحزب للترشح إلى الأمانة العامة؟ < أريد أن أصحح أن الانتماء إلى الحركة الشعبية لا يوجد فيه ميز بين عضو حديث العهد وآخر قديم. أما عن منصب الأمانة العامة، وكغيره من المسؤوليات داخل الحركة الشعبية، فهو يخضع لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، وبالتالي، فإن عملية الترشيح لأي منصب، ستتم وفق هذا النظام، من خلال مساطر تعلن عنها اللجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل في 2018، والتي لم تشكل بعد. وأنا على اقتناع بأن الحركيات والحركيين سينجحون محطة المؤتمر المقبل كسابقاتها، لأنهم يؤمنون بأن العبرة في دوام واستمرارية الفكرة الحركية، بمنأى عن الأشخاص، مع العلم أن الجهاز الذي يقرر تغيير النظام الأساسي هو المؤتمر. < خلف استوزار حصاد وبن الشيخ ضمن لائحة الحركة تذمر العديد من القيادات التي كانت ترغب في الظفر بمنصب في حكومة العثماني. كيف يدبر الحزب اليوم العلاقة مع وزرائه؟ < أؤكد هنا أن الحركة الشعبية غني بالكفاءات التي راكمت من الخبرة والتجارب والحنكة النضالية، ما يسمح لها بتحمل المسؤولية عن جدارة واستحقاق. وشخصيا وعبر مساري، وقفت على ما يملكه الحزب من طاقات ذات مؤهلات قوية لمواصلة قيادة سفينة الحزب، في مستوى يليق بتاريخه ورصيده الوطني. ومرة أخرى، أتساءل أين وقفتم على التذمر؟ < هناك أصوات ترفض الشخصين المذكورين. < بالعكــــــــس، وعبر كل اللقاءات والاجتماعات التي يعقــــدهــــــا المكتــــــــــــــــــب السيـــــــــــــــــاسي بمفرده أو مع برلمـانيي الحزب، تم التعبير عن الارتياح والترحيب بحصاد وبن الشيخ، باعتبارهما قيمة مضافة للحزب. فبالنسبة إلينا في الحركة الشعبية لا يهم الشخص المستوزر بعينه، بقدر ما يهم ما يمكن أن يستفيد الحزب منه، من حيث الأداء والنجاعة والمردودية في القطاعات الوزارية التي يتحمل مسؤوليتها. أما أن يكون بعض الأعضاء القليلين جدا قد أصيبوا بخيبة أمل لعدم حصولهم على حقيبة وزارية، فهذا أمر طبيعي، ويحدث باستمرار عند تشكيل أي حكومة. وهنا أتساءل، لماذا يعاب على الأحزاب السياسية انغلاقها، ويتم لوم الحركة الشعبية على انفتاحه على كفاءات وطاقات جديدة. وبخصوص علاقة الحزب بوزرائه، فهي علاقة تنظيمية بحكم أن هؤلاء الوزراء يمثلون الحزب، وبالتالي فهم أعضاء بالصفة في المكتب السياسي، ويستعرضون حصيلة عملهم، خلال اجتماعاته، كما يعودون إلى قيادة الحزب في ما يخص بعض القرارات التي يتخذونها في مجال التدبير الحكومي. قضية التعليم لا تقبل الحزبية الضيقة < تشاركون في حكومة العثماني بحقيبة حيوية لأول مرة هي حقيبة التعليم. ما هي انتظارات الحركة من تحمل قطاع شائك لم تخرج منه باقي الأحزاب بحصيلة إيجابية؟ < ليس صحيحا، فقد سبق للحركة الشعبية أن تحمل مسؤولية قطاع التعليم في عهد حكومة بنكيران من خلال الوزيرين عبد العظيم الكروج وخالد برجاوي، وكان أداء الحزب في المستوى، رغم بعض الإكراهات والصعوبات التي ميزت هذا القطاع الحيوي والحساس. وكما أسلفتم الذكر، فإن التعليم ملف شائك نتيجة تراكمات عمليات الإصلاح التي بدأت منذ ثمانينات القرن الماضي، والتي اتسمت بنوع من الارتباك وطغيان الهاجس الإيديولوجي. وفي اعتقادنا داخل الحركة الشعبية، فإن التعليم هو قضية وطنية، ولا يجب أن تخضع لحسابات الظرفية ومنطق الحزبية الضيقة، بل لتصور وطني شمولي مبني على التوافق، وتغليب المصلحة العامة ومستقبل الأجيال المقبلة. إنها الرؤية التي سيعتمدها الحركة الشعبية في تدبيره لقطاع التعليم، والتي بدأت تؤتي ثمارها الأولى من خلال عدد من الإجراءات العملية التي أعلن عنها محمد حصاد، منذ الأسابيع الأولى لتحمل مسؤولية الوزارة. < أثار حراك الحسيمة مسؤولية الحكومة في التعاطي مع المطالب الاجتماعية للمحتجين. كيف تنظرون إلى المداخل المستعجلة لإنهاء الاحتقان بالريف؟ < بالنسبة إلى حراك الحسيمة، أذكر بالمواقف التي أعلن عنها الحزب، سواء من خلال اجتماعات المكتب السياسي، أو بلاغات الأمانة العامة، والتي أعربت عن انشغالها بما يجري ودعمها لمطالب السكان في شقيها الاقتصادي والاجتماعي، ولكن في إطار احترام القوانين الجاري بها العمل، مع رفض الركوب على هذه المطالب الاجتماعية من قبل البعض لتحقيق غايات أخرى. بالطبع، مسؤولية الحكومة قائمة في ما حدث من تعثر وتقصير، وهذا ما أكد عليه بلاغ الناطق الرسمي للقصر الملكي، بعد الاجتماع الأخير للمجلس الوزاري وننتظر ما ستسفر عنه أعمال التحقيق لتحديد المسؤولية. وبخصوص ما أشرتم إليه من احتمال انتقال عدوى الاحتجاجات إلى مناطق أخرى، خاصة في العالم القروي، فهو أمر لا يتمناه كل من يريد الخير والاستقرار لهذا الوطن. وهنا أؤكد على ضرورة العمل باستعجال على تحقيق العدالة المجالية بإعطاء الأولوية في التنمية إلى الجهات التي تعاني الخصاص، وهذا يتطلب إرساء إستراتيجية حقيقية للتنمية القروية تنعكس بالملموس على مستوى عيش السكان الوسط القروي. وفي جميع الأحوال، سواء تعلق الأمر بالحسيمة أو بمنطقة أخرى، يبقى الحوار هو أفضل الحلول، لذلك ندعو إليه في إطار الهدوء، واسترجاع أجواء الثقة بين الجميع، لأنها هي المدخل الحقيقي لكل حل. أعتبر نفسي رئيسا للجميع < كيف تدبرون العلاقة في الجهة مع «بيجيدي» من جهة والمعارضة ممثلة في الأصالة والمعاصرة؟ < الجهة وفق القانون تعتبر جماعة ترابية، ولذلك تخضع للمنطق المعمول به ديمقراطيا والمبني على التدافع بين الأغلبية والمعارضة، وهي مسألة لا يمكن أن تكون إلا صحية. ولكن من جهتي، فإنني أعتبر نفسي رئيسا للجميع، وأحرص أشد الحرص على اعتماد مقاربة تشاركية ونهج التوافق في اتخاذ القرارات. وفي اعتقادي، فإن مصلحة الجهة وسكانها تسمو فوق التموقعات والحسابات السياسية الظرفية. وفي هذا الصدد، أؤكد أن مجلس الجهة صادق، أخيرا على عدد من المشاريع الرامية إلى تحسين شروط حياة سكان الوسط القروي، من خلال تعزيز البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية، حيث وافق على نحو 26 مشروعا سيتم تمويلها خلال الميزانية المقبلة، وتستهدف المناطق الأكثر خصاصا في الوسط القروي التابع لأقاليم وعمالات الجهة ببولمان والحاجب وفاس ومكناس وإفران ومولاي يعقوب وصفرو وتاونات وتازة. أما بخصوص التأخر الملاحظ في إخراج مخطط التنمية الجهوية، فأؤكد أنه يوجد في المرحلة النهائية، وسيكون جاهزا للمصادقة خلال الدورة المقبلة، وهو مخطط يهدف إلى بلورة مشروع جهوي لتنمية متكاملة، تستجيب لمبادئ التضامن المجالي والاجتماعي، وتقوية أسس تدبير الجهة على المدى البعيد. تجربــة الجهة لا تخلو من صعوبات متزوج وأب لـ 5 أبناء > تابع دراسته الابتدائية في مرموشة والثانوية في بولمان وصفرو. > التحق بالمدرسة الوطنية للإدارة > أمين عام للحركة الشعبية منذ أزيد من 30 سنة > تسلق سلالم إدارة البريد والمواصلات إلى أن أصبح كاتبا عاما ثم وزيرا ومديرا للمكتب الوطني للبريد والمواصلات. > تحمل عدة مناصب وزارية، منها وزير دولة، ووزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، ووزير إعداد التراب الوطني، ووزير الداخلية، ووزير الشباب والرياضة. > منتخب لدائرة بولمان في البرلمان لعدة ولايات > رئيس جهة فاس مكناس لولايتين

العنصر: الحكومة مسؤولة عن تعثر مشاريع الحسيمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مافيا الأخطبوط تدشن "أسواقها الخاصة"

انتهى الكلام...

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات