fbpx
حوادث

المحكمة العسكرية تفقد %70 من الملفات

أصبحت تعقد جلستين في الشهر ومطلب الإلغاء مازال قائما

رغم دخول قانون العدل العسكري الجديد، في فاتح يوليوز الماضي، حيز التنفيذ، وإحالة القضايا المرتبطة بالحق العام على المحاكم المدنية، والاحتفاظ فقط بالجرائم العسكرية، إلا أن الكثير من المشتكين ضد العسكريين،  مازالوا يترددون بكثافة على المحكمة لتقديم الشكايات ضد الخاضعين لقانون العدل العسكري، رغم أن الاختصاص يعود إلى المحاكم المدنية. وبعد تطبيق القانون الجديد، انخفضت الملفات بـ 70 %،  إذ أصبحت الجلسات تنعقد بالمحكمة العسكرية مرة كل 15 يوما، في الوقت الذي كانت تنعقد فيه سابقا خمس مرات في الأسبوع.


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى