أدانت ابتدائية الخميسات، الأسبوع الماضي، ثلاثة أشخاص بثمانية أشهر حبسا نافذا، لكل واحد منهم، و10 آلف درهم غرامة مالية، على خلفية اتهامهم بتكسير صندوق الاقتراع في الدائرة الثالثة بجماعة والماس بإقليم الخميسات.واعتقل المدانون عشية إجراء الانتخابات الجماعية بقرية والماس الغنية بثرواتها الغابوية والمائية من قبل الدرك، بعدما عملوا خربوا وأتلفوا صندوقا انتخابيا، وأثاروا الفوضى. ونتج عن هذه الوضعية، عدم إجراء الانتخابات في هذه الدائرة التي من المقرر أن تجري فيها وزارة الداخلية انتخابات جزئية لملء المقعد الشاغر الذي قد يطيح برئيس الحالي للمجلس البامي محمد شرور، في حال إذا رغب الفائز فيه بالترشح إلى رئاسة المجلس، واستصدر حكما من إدارية الرباط. وتعود وقائع النازلة، إلى أحداث الشغب والفوضى، التي شهدتها بعض المكاتب بالدائرة الثالثة لجماعة والماس، خلال الاستحقاقات الجماعية الماضية، بعد أن كسر أشخاص، حسب مصدر وثيق الاطلاع، صندوق الاقتراع، وأتلفوا أوراق التصويت، وجرى تمديد التصويت في مكاتب، وإيقافه في مكاتب أخرى لحسابات حزبية، تماما كما حدث في جماعة حد الغوالم بإقليم الخميسات، حيث لم تجر الانتخابات إلى حدود اليوم في دائرتين انتخابيتين محليتين، ومازال البحث جاريا عن بعض الأشخاص الذين كانوا وراء اندلاع فوضى عارمة أمام مكاتب التصويت. وأفادت مصادر مطلعة "الصباح" أن مرشحين ينتميان إلى حزبين من الأغلبية، شوهدا، وهما يقومان بتأجيج المواطنين بشعارات، نظير "الشعب يريد تمديد التصويت"، وهو ما نتج عنه رشق مكتب التصويت بالحجارة، وتكسير نوافذه، ودخول المحتجين الغاضبين إليه فعاثوا فيه فسادا، ثم لاذوا بالفرار. وإذا كان "ثوار الانتخابات" الثلاثة أدينوا بثمانية أشهر نافذة، مع استئناف الحكم من قبل النيابة العامة، فإن درك والماس، وبتعليمات من ابتدائية الخميسات، مازال يواصل بحثه عن شخصين مازالا في حالة فرار، متورطين في حادث الهجوم على مكتب الدائرة الثالثة، وتكسير وإتلاف محتوياته. وكان الأشخاص المدانون أنكروا في كل مراحل التحقيق معهم، التهم المنسوبة إليهم، كما كانوا مؤازين من طرف جمعيات حقوقية ومدنية، لكن القضاء كان له رأي آخر، ولم يتأثر بالظروف الخارجية، وأصدر أحكامه القضائية في حق كل من ثبت تورطه في "الفوضى الانتخابية" التي هزت قرية والماس.ع. ك