العبدلاوي: اختلالات شابت ملفات التعمير

عمدة طنجة قال لـلصباح إنه سيدرس ملفات المجلس السابق بعيدا عن منطق تصفية الحسابات أكد محمد البشير العبدلاوي، عمدة طنجة الجديد، والكاتب الإقليمي للعدالة والتنمية بالمدينة، أنه لم يأت من أجل محاسبة ومحاكمة الآخرين، لأن ذلك من اختصاص مؤسسات أخرى كالقضاء ومجلس الحسابات وغيرهما، مبرزا أنه جاء من أجل الإصلاح، وتقديم الخدمات التي يحتاجها المواطن. وتحدث العبدلاوي، في حوار مع "الصباح"، عن كواليس انتخابات 4 شتنبر الماضي، وتركة الرئيس السابق، وعدد من الملفات الساخنة، كمشروع طنجة الكبرى و"أمانديس" وخروقات التعمير بالمدينة. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: المختار الرمشي (طنجة) أكد الجميع أن انتخابات 4 شتنبر مرت في ظروف جيدة، من حيث المشاركة والشفافية والنزاهة، هل توافقون هذا الرأي؟ الميــــــــــــــــــزة الأســــــــــــــــاسية للانتخــــــابـــــــات الجماعيــــــــــــــــة والجهــــــــــــــــوية بطنجــــــــــــــــــة، تتمثل في الإقبال الكبير للمواطنين على المشاركة، حيث فاقت النسبة 40 %، مقارنة مع انتخابات 2009، التي لم تتجاوز 20 %، الأمر الذي رفع من نسبة العتبة، وجعل الأحزاب القوية تدخل غمار المنافسة.أما بالنسبة إلى الإدارة السياسة والمجتمع المدني، فقد ساهمت بدورها في إنجاح هذه المحطة، التي تميزت أيضا بعدم تسجيل خروقات كثيرة، سواء أثناء الحملة الانتخابية، أو يوم الاقتراع، وهو ما أعطى لكل حزب مكانته الحقيقية داخل المدينة، بناء على النتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع. الجميع اعتبر النتائج التي حصل عليها حزبكم بطنجة مفاجئة وغير متوقعة، ما رأيكم؟ هذا صحيح، فالنتائج فاقت كل التوقعات، لأننا لم نكن نتصور حصولنا على الأغلبية المطلقة بمجلس المدينة والمقاطعات الأربع، وهذا راجع إلى الشعبية الكبيرة التي يحظى بها الحزب بالمدينة، وقد بدا ذلك واضحا أثناء زيارة عبد الإله بنكيران لطنجة، حيث سجل الحضور رقما قياسيا وتجاوب مع خطاب الأمين العام، الذي غادر المدينة، وهو منتش بحفاوة الاستقبال الذي خصص له من قبل سكان المدينة، نساء ورجالا وشبابا وشيوخا... تتهمكم بعض الجهات بتملصكم من التزاماتكم مع بعض الأحزاب بمجرد حصولكم على الأغلبية المطلقة، هل ذلك صحيح؟ قوة العدالة والتنمية وقيمته الإضافية، تتمثل في أنه لا يتملص من التزاماته، وقد أوفينا بكل ما وعدنا به تجاه الأحزاب الصديقة والملتزمة، فالاتحاد الدستوري، مثلا لم تكن لنا معه أي التزامات، ومع ذلك قررنا إشراكه في مكتب مجلس المدينة وفي مكاتب المقاطعات الأربع، وهو الشيء نفسه بالنسبة إلى المستقلين وبعض الأحزاب الأخرى.أما بالنسبة إلى التجمع الوطني للأحرار، وهو الحزب الوحيد الذي كنا ننسق معه خلال الحملة الانتخابية، فهو الذي لم يف بالتزاماته، وصوت أعضاؤه بمجلس الجهة لفائدة الحزب المنافس، ليضربوا بذلك الأغلبية التي كنا نتوفر عليها (32 مقعدا مقابل 31)، وذلك بسبب تحالفات أخرى بكل من العرائش والقصر الكبير، وهما المدينتان اللتان حصلنا فيهما على الرتبة الأولي، ومع ذلك، ضاعت منا الرئاسة، بسبب عدم وفاء هذا الحزب بالتزاماته، لذا أرى أن هذا الكلام لا أساس له، والعكس هو الصحيح. ما هو موقفكم من تركة الرئيس السابق؟ التركة الحقيقية لم نطلع عليها بعد، وقد كنا نسجل دائما، معارضة، وتحفظنا في عدد من الملفات، لأن المعلومات كانت لا تصلنا كاملة، وعلى سبيل المثال، صفقات برنامج طنجة الكبرى، التي لا نعلم شيئا عن قيمتها، والشركات التي فازت بها، وكذلك أملاك وعقارات الجماعة التي قدمت للوزارة الوصية من أجل الحصول على قروض لإنجاز بعض المرافق بالمدينة، بالإضافة إلى صفقات أخرى لم تكن تتسم بالشفافية المطلوبة، ناهيك عن عدد من الاختلالات التي شابت ملفات تخص التعمير وغيره... هل من الممكن أن تعرضوا مستقبلا بعض الملفات على القضاء؟ الآن لا يمكن إعطاء حكم على المستقبل، لأن التوجه العام للحزب يقتضي أولا دراسة الملفات وإعداد تقرير حول الخروقات المرتكبة، ومن تم إصدار القرارات المناسبة، بعيدا عن منطق تصفية الحسابات أو تعطيل مصالح المواطنين.فنحن لم نأت من أجل محاسبة ومحاكمة الآخرين، بل جئنا من أجل الإصلاح ومعالجة الملفات التي طالتها خروقات، لتطوير المدينة وتقديم الخدمات التي يحتاجها المواطن، لأن هناك مؤسسات أخرى لها صلاحية المتابعة، كالقضاء ومجلس الحسابات وغيرها من مؤسسات الدولة، فالجميع يعلم أن عددا من رؤساء الجماعات تم عزلهم، ومسؤولين تم توقيفهم، بمعنى أن هناك أجهزة أخرى لها دور المراقبة والمحاسبة. ما هو تقييمكم إجمالا للمرحلة السابقة؟ المرحلة السابقة تميزت بالارتجال في التسيير والبطء في إنجاز عدد من المشاريع المبرمجة، خاصة برنامج طنجة الكبرى، الذي أعطى صاحب الجلالة انطلاقته منذ سنتين تقريبا، وحددت مدة إنجازه في أربع سنوات، إلا أنه وبعد مرور سنتين لم ير المواطن أي مشروع من المشاريع التي تدخل في التزامات الجماعة، كالمحطة الطرقية والمجزرة والمحجز البلدي وسوق الجملة وغيرها... في حين نجد مشاريع القطاعات الأخرى خرجت للوجود في الوقت المحدد لها، وهذا البطء راجع إلى أن المكتب المسير كان منشغلا في أمور أخرى خارجة عن اختصاصاته، وتعتبر مضيعة للوقت، كالسفريات إلى الخارج التي لم تجن المدينة منها أي نتائج أو مردودية تذكر. ذكرتم أن المرحلة السابقة تميزت بالارتجال والبطء في إنجاز المشاريع، هل لكم تصور لتدبير شؤون الجماعة مستقبلا؟ من أولوياتنا مشاريع طنجة الكبرى، التي يجب أن تنتهي في الأجل المحدد لها، لأننا كجماعة، التزمنا بذلك أمام جلالة الملك، إذ سنسهر على تنفيذ كل المشاريع المبرمجة، التي تقدر ميزانيتها بـ 1.3 مليار، بالإضافة إلى برنامج "أمانديس"، الذي تشرف عليه الجماعة، في إطار التدبير المفوض، وكذا برامج القطاعات الحكومية الأخرى، التي سيتم التنسيق معها من أجل مساعدتها على تجاوز الإكراهات التي تقف أمامها، ناهيك عن عدة أمور تهم الموارد البشرية والمالية والقرارات الجبائية والباقي استخلاصه، سيما أن معدل الفائض يتراوح بين 2 و3 ملايير سنويا، وهو مبلغ لا يتوافق مع متطلبات المدينة، التي هي في حاجة إلى الطرق والإنارة والمناطق الخضراء وغيرها من متطلبات الحياة اليومية. فسخ عقد أمانديس مكلف بالنسبة إلى ملف "أمانديس"، الذي يعتبر من الملفات المعقدة، هل لكم تصور معين لمباشرته؟ ملف "أمانديس" ملف لا طالما ناقشناه داخل المجلس وخارجه، وأعطينا حلولا ناجعة وتصورا منطقيا للخروج من دائرة الجدل حول شراء عقد هذه الشركة، حيث كنا نرفض هذا الطرح جملة وتفصيلا، بحكم علمنا بصعوبة الأمر، سيما أن قيمة فسخ العقد مكلفة جدا وميزانية الجماعة لا يمكنها أن تتحمل تبعات هذا الاقتراح، الذي جاء متسرعا ودون أي دراسة علمية.سنفتح هذا الملف من جديد لدراسته ومعالجته من موقع المسؤولية والتسيير، خاصة أنه الآن ستكون لدينا المعلومات الكافية التي كانت تحجب عنا في السابق. في سطور > من مواليد 1958.> حصل على باكلوريا حرة، وولج مركز المعلمين بطنجة، ثم اشتغل أستاذا بمنطقة وادي زم لمدة تسع سنوات.> عمل أستاذا للتعليم الابتدائي بطنجة، وحصل على الإجازة من كلية أصول الدين بتطوان، وعمل ملحقا في الإدارة والاقتصاد.> شغل مهمة الكاتب الإقليمي والجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم.> مسؤول لحركة التوحيد والإصلاح بطنجة.> كاتب إقليمي لحزب العدالة والتنمية، وكاتب جهوي للحزب منذ 2012.> عضو بالمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية.> رئيس فريق مستشاري العدالة والتنمية، وعضو في مجلس العمالة، وعضو في مجلس الجهة، ونائب رئيس مجلس الجهة.

العبدلاوي: اختلالات شابت ملفات التعمير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اغتصاب مسنة يفوق عمرها 100 سنة

إدانة المتهمين في انتخابات الخميسات بثمانية أشهر حبسا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات