لم تمر عملية انتخاب رئيس المجلس البدي لبني ملال، صباح أول أمس (الثلاثاء) بمقر البلدية، الذي لم يستوعب فضاؤه أعداد الحاضرين، الذين حجوا لتتبع أطوار عملية التصويت، التي أفرزت فوز أحمد شد برئاسة المجلس بحصوله على 30 صوتا، مقابل حصول غريمه السياسي، الحسين حنصالي، وكيل لائحة العدالة والتنمية على 13 صوتا، لم تمر دون بروز تباين الرؤى بين أعضاء حزبي "السنبلة" وخصومهم السياسيين المنتمين إلى العدالة الذي أثاروا إشكالا قانونيا، ويتعلق بتمثيلية العنصر النسوي في المجلس، الذي لم يتعد منتخبتين، ضمن ثمانية نواب الرئيس، في حين أن القانون ينص على تمثيلية أكثر من اثنتين ما يمثل ثلث الأعضاء، حسب القانون المنظم للمجالس الجماعية.وقدم أعضاء العدالة والتنمية طعنا لدى السلطات ممثلة في باشا المدينة، في تشكيلة المجلس الجديد، الذي لم يحترم، حسب الطاعنين، القانون المنظم للجماعات المحلية، علما أن العديد من المجالس التي تشكلت، أخيرا، على الصعيد الوطني، حسب قول رئيس المجلس البلدي، لم تدرج ضمن قوائمها أسماء نساء في تشكيلة المكاتب الجديدة، ما يتطلب نصوصا قانونية صريحة في هذا الباب. ولم يتمكن الأصالة والمعاصرة الذي حاز خمسة مقاعد في الانتخابات الجماعية من الالتحاق بصفوف المعارضة، بعدما ركز في حملته الانتخابية على تعداد عيوب وأخطاء المجلس البلدي السابق الذي عاد جل أعضائه لتدبير الشأن المحلي للمدينة، بل فضل المشاركة في تسيير شؤون المدينة، والاكتفاء بمنصب كاتب المجلس، الذي عاد للمرشح محمد شكيب، الذي التحق، أخيرا بصفوف "البام" بعدما قدم استقالته من الاتحاد الاشتراكي، في حين عادت نيابة الكتابة العامة لجمال أوزين، الذي التحق، هو أيضا بالحركة الشعبية، الذي استضاف عددا من الرحل الذين استظلوا بفيء وخيرات "السنبلة" التي اكتسحت الانتخابات ببني ملال بحصول الحزب على 25 مقعدا.سعيد فالق (بني ملال)
