حصيلة “بيجيدي” تورط بنكيران

يواجه إكراه التنازل عن جهات ومدن لصالح مرشحي أحزاب التحالف الحكومي وضعت انتخابات الجمعة الماضي عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في ورطة قلة أطر العدالة والتنمية القادرة على تحمل مسؤوليات المناصب الكبيرة، إذ كشفت مصادر من "بيجيدي" أن الأمين العام منع وزراء حزبه من الدخول في معترك السباق نحو رئاسة الجهات، وذلك تجنبا للدخول في متاهة تعديل وزاري جديد.وأوضحت المصادر ذاتها أن وزراء «بيجيدي» سيقفون عند حدود العموديات، دون التطلع إلى رئاسة الجهات، إلى اعتبار أنها ستضعهم في حالة تناف مع العضوية في الحكومة، الأمر الذي سيحتم الدخول في متاهات تعديل حكومي جديد في الأشهر الأخيرة من عمر الحكومة، وذلك في إشارة إلى مقتضيات المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، التي تمنع الجمع بين رئاسة مجلس الجهة وصفة عضو في الحكومة أو في مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المجلس الاقتصادي والاجتماعية والبيئي.ويحكم القانون المذكور بـ»تنافي مهام رئيس مجلس الجهة أو أحد نوابه مع مهام رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو أحد نوابه ومع رئيس غرفة مهنية أو أحد نوابه، وفي حال الجمع بين المهام المذكورة يعتبر المعني مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أوإنابة انتخب لها».ولم تستبعد المصادر المذكورة أن يضطر حزب العدالة والتنمية إلى التنازل عن رئاسة بعض المجالس، التي احتل فيها الرتبة الأولى، لمرشحين آخرين شريطة ألا يكونوا من المعارضة، على أن تعطى الأسبقية لأحزاب التحالف الحكومي، على اعتبار أن هيأة رئاسة تحالف الأغلبية، أكدت أن تدبير التحالفات سيتم في إطار احترام منطق الأغلبية الحكومية، مضيفة أنها ستحرص على تنزيله على مختلف مستويات الجماعات الترابية.وشددت الهيأة المذكورة في بلاغ صدر عقب اجتماع عقدته بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الجمعة الماضي على أن عقد التحالفات خارج منطق الأغلبية لا يمكن أن يكون إلا استثناء يخضع لتشاور مسبق، وذلك في إشارة إمكانية الدخول مع أحزاب خارجية كما هو الحال بالنسبة للائحة طارق القباح في أكادير.من جهتها، ردت أحزاب المعارضة بقرار يقضي بعدم الانخراط نهائيا في أي تحالف، يقوده حزب العدالة والتنمية، انطلاقا مما ارتكب من خروقات وانتهاكات. وتوصي في هذا الصدد أعضاءها الالتزام بهذا الموقف، جوابا على هذه الممارسات التي تعتبر ذبحا للديمقراطية، وتكريسا لنهج الغش الانتخابي.وأعلن قادة أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري رفضهم التام لـ «الممارسات الخطيرة، التي عرفتها هذه الاستحقاقات، طيلة يوم الاقتراع، من تجاوزات وخروقات خطيرة، أكدت أن الحكومة لم تكن مؤهلة، بالمرة، لتحمل مسؤولية الإشراف على انتخابات نزيهة»، مسجلا أن عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة واصل طيلة الحملة وخلال يوم الاقتراع، مسلسل الانتهاكات، واستغلال إدارة الشأن العمومي، للتهجم على أحزاب المعارضة، ومحاولة تغليب كفة حزبه.ياسين قُطيب

حصيلة “بيجيدي” تورط بنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مزوار يناشد المعارضة التنازل عن رئاسة الجهات

ثلاثة بنوك تحجز على حسابات "سامير"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات